الترحيل الفوري لمهاجري سبتة ومليلية.. سابقة قضائية مرتقبة بالمحكمة العليا بإسبانيا

قبلت المحكمة العليا الإسبانية النظر في الطعن بالنقض الذي قدمته النيابة العامة للدولة ضد حكم محكمة سبتة العليا “TSJA” والذي اعتبر أن عمليات “الترحيل الفوري في البحر” غير قانونية، ويأتي هذا القرار بعد أن سبق لمجلس القضاء في سبتة المحتلة أن أكد عدم مشروعية تسليم المهاجرين مباشرة إلى المغرب دون أي إجراءات قانونية أو ضمانات.

ويُعد قبول الطعن خطوة غير اعتيادية إذ نادراً ما تقبل المحكمة العليا قضايا النقض، ما يجعل هذه القضية ذات أهمية كبيرة لتشكيل سابقة قضائية، والمهمة المطروحة أمام المحكمة العليا هي تحديد ما إذا كان يمكن تطبيق البند الإضافي العاشر من قانون الأجانب على المهاجرين الذين يتم اعتراضهم في البحر أثناء محاولتهم دخول سبتة أو مليلية المحتلتين سباحة، والسماح بإجراءات الرفض عند الحدود لهم.

خلفية القضية

وبحسب صحيفة “إل فارو”، ترجع جذور القضية إلى شتنبر 2024 حين أعلنت المحكمة الإدارية في سبتة المحتلة أن تطبيق الترحيل الفوري في البحر غير قانوني، وقد قضت المحكمة لصالح الدفاع عن مهاجر جزائري معتبرة أن تسليمه إلى المغرب باطل مع الاعتراف بوضعه القانوني الفردي، لكنها رفضت طلب التعويض عن الأضرار المعنوية.

لاحقاً، وفق المصدر ذاته، قدمت النيابة العامة للدولة طعنها أمام محكمة سبتة العليا، إلا أن المحكمة أعادت رفضه مؤكدة أن الترحيل الفوري في البحر لا يمكن تبريره دون إجراء مسبق للترحيل الاعتيادي مع جميع الضمانات، وأن هذه العمليات لا تغطيها أحكام الرفض عند الحدود.

جدل البند الإضافي العاشر

وينص البند الإضافي العاشر من قانون الأجانب على أنه يمكن رفض الأجانب الذين يتم رصدهم على خط الحدود في سبتة ومليلية المحتلتين أثناء محاولتهم تجاوز عناصر الحماية الحدودية لمنع دخولهم غير القانوني إلى إسبانيا.

وترى الإدارة العامة للدولة، كما تؤكد النيابة العامة، أن هذا النص ينطبق أيضاً على الاعتراضات التي تقع في البحر ضمن المياه الإقليمية، معتبرة أن مفهوم “عنصر الحماية” يمتد ليشمل وسائل الإنذار المبكر الحديثة مثل الطائرات المسيرة والكاميرات الحرارية، وأن هناك خطاً حدودياً بحرياً يمكن تطبيقه.

في المقابل، أكدت محكمة سبتة العليا والمحكمة الابتدائية في سبتة أن من يدخل عن طريق البحر لا يتجاوز أي “عنصر حماية”، وبالتالي لا يمكن تطبيق هذا البند على الاعتراضات البحرية، أي أن هذه الدخولات لا تغطيها أحكام الرفض عند الحدود.

أهمية القرار المستقبلي

وتشير وسائل إعلام إسبانية أن قبول المحكمة العليا للنقض يعد خطوة مفصلية إذ سيحدد الحكم القادم مدى قانونية الترحيل الفوري في البحر، ويضع تفسيرًا رسميًا للبند الإضافي العاشر من قانون الأجانب، ومن المرتقب أن يكون له انعكاسات واسعة على السياسات والإجراءات المستقبلية للحدود الإسبانية، خاصة في سبتة ومليلية المحتلتين، اللتين تشهدان تدفقاً مستمراً للمهاجرين عبر البحر المتوسط.