القضايا الزجرية تتصدر تظلمات المغاربة و”مجلس القضاء” يتوصل بـ47735 شكاية منذ 2017

واصلت الشكايات والتظلمات الموجهة إلى المجلس الأعلى للسلطة القضائية من طرف المواطنين ارتفاعها خلال سنة 2024، حيث زادت من 6171 شكاية وتظلما سنة 2021 إلى 7513 سنة 2024، الأمر الذي فرض على اعتماد مقاربة جديدة في التعاطي مع هذا الارتفاع.
وحسب التقرير السنوي للمجلس، المنشور بالجريدة الرسمية، فالمعطيات والمؤشرات الإحصائية المسجلة خلال السنوات الأخيرة، تؤكد الارتفاع المتزايد في عدد الشكايات والتظلمات التي أصبح المجلس يتلقاها سنويا، إذ توصل المجلس الأعلى للسلطة القضائية خلال سنة 2024 بما مجموعه 7513 شكاية، وردت عبر مختلف الوسائل المتاحة، وانصبت مواضيعها حول التظلم من أحكام قضائية وإجراءات التنفيذ وإخلالات مهنية منسوبة للقضاة وعمل النيابة العامة، بالإضافة إلى طلبات تتعلق بملفات رائجة يتظلم أصحابها من سير الإجراءات فيها وغيرها، فضلا عن شكايات خارجة عن اختصاص المجلس، من قبيل نزاعات غير قضائية وطلبات مختلفة، وتظلمات تخص مساعدي القضاء ومهنيي العدالة.
47735 شكاية منذ 2017
وعالجت البنية الإدارية المكلفة بتدبير الشكايات والتظلمات كافة الشكايات المخلفة عن سنة 2023 والتي كانت محددة في 795 شكاية، كما قامت بمعالجة 7251 شكاية جديدة من أصل 7513 شكاية تلقاها المجلس خلال سنة 2024.
وكشفت التقرير أن الشكايات رهن المعالجة المتبقية بمتم السنة سوى 262 شكاية، لتسجل نسبة المعالجة تطورا ملحوظا حيث بلغت 96.5 بالمئة من مجموع الشكايات المسجلة، مقارنة مع النسبة المحققة في السنة الماضية والتي انحصرت في 90.25 بالمئة.
وأشار إلى أن إجمالي الشكايات المسجلة خلال هذه السنة، يصل العدد الكلي للشكايات التي تلقاها المجلس منذ تنصيبه سنة 2017 إلى 47735 شكاية.
وبخصوص تصنيف الشكايات حسب المصدر، فقد توصلت المجلس الأعلى للقضاء بما مجموعه 7513 شكاية، تم إيداع 2323 منها مباشرة بمقر المجلس وذلك بنسبة 31 من إجمالي الشكايات المسجلة، في حين تم تلقي 1926 شكاية عن طريق البريد، بنسبة بلغت 25.6 بالمئة، أما باقي الشكايات فقد تم التوصل بها عن طريق الإحالة من جهات أخرى نظرا لاختصاص المجلس بالنظر فيها.
وفي هذا السياق، كشف التقرير السنوي أن عدد الشكايات المحالة من رئاسة النيابة العامة بلغ 1379 شكاية، تليها تلك المحالة من وزارة العدل والتي بلغت 1022 شكاية، والباقي من جهات مختلفة (إيداع مباشر، أو عبر البريد، أو مندوبية السجون، أو محكمة النقض أو إحالات داخلية…)
وتبين المعطيات الإحصائية التي قدمها المجلس أن أغلب الشكايات المقدمة وردت من أشخاص ذاتيين حيث بلغ عددها 7344 شكاية، وهو ما يمثل 97.8 بالمئة من إجمالي الشكايات المسجلة، في المقابل بلغ عدد الشكايات المقدمة من قبل أشخاص معنويين، 169 شكاية، بنسبة 2.2 بالمئة.
وشكلت الشكايات والتظلمات المقدمة من طرف النساء نسبة تقدر ب 17.4 بالمئة من مجموع الشكايات التي تلقاها المجلس، فيما شكلت الشكايات المقدمة من طرف الذكور نسبة 82.6 بالمئة من نفس المجموع.
شكايات القضايا الزجرية في الصدارة
ويوضح تحليل ملفات الشكايات التي سجلت خلال سنة 2024 حسب نوع النزاع، أن الشكايات المتعلقة بالقضايا الزجرية، وككل سنة احتلت صدارة الترتيب، بـ2834 شكاية، وهو ما يمثل 37.7 بالمئة من إجمالي الشكايات المسجلة، وجاءت في المرتبة الثانية الشكايات ذات الطابع المدني بما مجموعه 1025 شكاية، أي بنسبة 13.6 بالمئة، تليها الشكايات المرتبطة بقضايا عقارية، والتي بلغ عددها 952 شكاية، أي ما يعادل 12.7 بالمئة من مجموع الشكايات.
وكشف المجلس أن الدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء تصدرت الدوائر القضائية الأكثر عرضة للتظلم والتشكي بما مجموعه 598 شكاية وتظلما، مؤكدا أن “هذا أمر طبيعي بحكم أن هذه الدائرة تحتل الصدارة وطنيا من حيث عدد القضايا المسجلة والمحكومة سنويا”، تليها الدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف بالرباط بما مجموعه 424 شكاية وتظلما، ثم دائرة محكمة الاستئناف بأكادير بـ353 شكاية وتظلما.
وتصدرت التظلمات من الأحكام القضائية قائمة الشكايات التي تلقاها المجلس الأعلى للسلطة القضائية سنة 2024، حيث بلغ عددها 3272 شكاية، أي ما يعادل نسبة 43.5 بالمئة من إجمالي الشكايات المتوصل بها.
وشكلت التظلمات المتعلقة بمسار ملفات رائجة بمختلف محاكم المملكة نسبة كبيرة أيضا، حيث تم تسجيل 1023 شكاية، بنسبة 13.6 بالمئة، تلتها التظلمات من إجراءات التنفيذ بنسبة بلغت 10 بالمئة.
88 شكاية ضد القضاة
وتوصل المجلس الأعلى للسلطة القضائية بـ88 شكاية تتعلق بإخلالات مهنية منسوبة للقضاة، أي بنسبة 1.1 بالمئة من مجموع الشكايات المتوصل بها، وتعلقت بمواضيع وادعاءات مختلفة من قبيل الإخلال بمقومات شرف أو وقار أو كرامة القضاء، والإخلال بالأخلاقيات القضائية وصفات الشرف والوقار، وسوء المعاملة، بالإضافة إلى تظلمات مختلفة.
وفي ما يخص الشكايات الموجهة ضد مساعدي القضاء ومهنيي العدالة، تلقى المجلس خلال سنة 2024 ما مجموعه 100 شكاية يتظلم أصحابها مما اعتبروه تجاوزات من طرف مساعدي القضاء ومهني العدالة، ومثلت الشكايات المقدمة ضد المحامين نسبة 58 بالمئة، تليها ضد هيئة كتابة الضبط بنسبة 23 بالمئة، ثم الشكايات الموجهة ضد الخبراء بنسبة 11 بالمئة.
وتوصل المجلس كذلك بشكايات تتعلق بسير عمل النيابات العامة بلغ مجموعها 518 شكاية، همت التظلم من قرارات حفظ الشكايات، والتظلم من سير الأبحاث التمهيدية، والتظلم من المتابعة.
وأوضح المجلس الأعلى للقضاء أنه تمت إحالة هذه الشكايات على رئاسة النيابة العامة باعتبارها الجهة المختصة، وتم إشعار المعنيين بالأمر بتتبع شكاياتهم لديها.