الضرائب ترتفع بحوالي 25 مليار درهم في 2026 وانخفاض هام للرسوم الجمركية
تتوقع الحكومة أن ترتفع مداخيل الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة بحوالي 25 مليار درهم في سنة 2026 إلى أزيد من 165 مليار درهم، مقابل نحو 140 مليار درهم في سنة 2025، وهو ما يعادل زيادة بنسبة 17,73 بالمئة.
وأظهرت مذكرة تقديم مشروع قانون المالية لسنة 2026 أن مجموع الموارد العادية للميزانية العامة برسم سنة 2026 سيبلغ أزيد من 421 مليار درهم مقابل 368 مليار درهم في سنة 2025، أي بزيادة قدرها 14,23 في المئة.
وتوقع المشروع كذلك أن ترتفع الضرائب غير المباشرة بنسبة 15,03 في المئة من حوالي 146 مليار درهم في 2025 إلى أزيد من 167 مليار درهم في 2026.
وفي التفاصيل تبلغ حصيلة الضريبة على الدخل، ما قدره 64 مليار درهم مقابل 61 مليار درهم برسم سنة 2025، أي بزيادة قدرها 5,99 في المئة، بينما تبلغ حصيلة الضريبة على الشركات ما قدره 95 مليار درهم مقابل 74 مليار درهم برسم سنة 2025، أي بزيادة قدرها 28,93 في المئة.
أما في ما يتعلق بالضرائب غير المباشرة، فستبلغ حصيلة الضريبة على القيمة المضافة في الداخل، التي تقوم بتحصيلها المديرية العامة للضرائب برسم سنة 2026، ما قدره 51 مليار درهم مقابل 44 مليار درهم برسم سنة 2025، أي بزيادة قدرها 14,44 في المئة.
وتبلغ حصيلة الضريبة على القيمة المضافة ما مجموعه 71 مليار درهم مقابل 64 مليار درهم برسم سنة 2025، أي بزيادة قدرها 10,90 في المئة.
أما حصيلة الرسم على المنتجات الطاقية فستبلغ ما قدره 23 مليار درهم برسم سنة 2026 مقابل 19 مليار درهم برسم سنة 2025، أي بزيادة قدرها 18,40 في المئة.
وأخيراً، تبلغ حصيلة الضرائب على التبغ المصنع ما قدره 17 مليار درهم مقابل 13 مليار درهم برسم سنة 2025، أي بزيادة قدرها 29,32 بالمئة.
وفي المقابل، توقع المشروع انخفاضا في الرسوم الجمركية بنسبة 13,64 في المئة من 21 مليار درهم إلى 18 مليار درهم، على أن تسجل رسوم التسجيل والتمبر زيادة بدورها بنسبة 10,65 في المئة على أساس سنوي من 22 مليار درهم إلى أزيد من 24 مليار درهم.
ومن المتوقع أن تسجل عائدات أملاك الدولة زيادة هامة بنسبة 69,11 في المئة من 354 مليون درهم إلى قرابة 600 مليون درهم.
وبهذا، تحتل الضرائب غير المباشرة المرتبة الأولى في موارد ميزانية الدولة (39,85 في المئة)، تليها الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة (39,33 بالمئة)، ثم عائدات مؤسسات الاحتكار (6,5 بالمئة)، ثم رسوم التسجيل والتمبر (5,77 بالمئة)، ثم الرسوم الجمركية (4,31 بالمئة) ، والموارد المختلفة (2,28 بالمئة)، وحصيلة تفويت مساهمات الدولة (1,42 في المئة)، والهبات والوصايا (0,36 في المئة)، ثم عائدات أملاك الدولة (0,14 في المئة).
