قيس سعيد يُعاتِب مُصدِّري التمور التونسية على استثناء المغرب: يُقصي دولة شقيقة

رفض رئيس الجمهورية التونسية، قيس سعيد، قرار المجمع المهني المشترك للتمور بالجمهورية التونسية باستثناء الأسواق المغربية من قائمة وجهات التمور التونسية، واصفا البلاغ بغير المسؤول الذي يقتضي المساءلة لكونه يقصي دولة “شقيقة”، دون أن يذكر المغرب بشكل مباشر.

وأوردت الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية التونسية على موقع فاسيبوك أن رئيس الدولة التونسية، قيس سعيد، شدد، لدى استقباله وزير الفلاحة والموارد المائيّة والصّيد البحري، عز الدين بن الشيخ، بقصر قرطاج، أمس الثلاثاء، على أنّه في الوقت الذي تعمل فيه تونس على إيجاد أسواق جديدة لتصدير التمور، يصدر بلاغ غير مسؤول يقتضي الواجب مساءلة صاحبه ويتضمّن إقصاء لإحدى الدّول الشّقيقة.

ولم يرد في بلاغ رئاسة الجمهورية التونسية اسم المغرب بشكل مباشر، حيث تابع الرئيس قيس سعيد أن “أشقّاؤنا يبقون دائما أشقّاءنا، فكيف يُقصي الشّقيق شقيقه حتّى وإن اختلفا في المقاربات وفي المواقف”، مبرزاً أن “اختياراتنا هي اختياراتنا، لن نقبل أن يتدخّل فيها أحد، ولكن وشائج القُربى هي تاريخنا بل قدرنا في إطار الإحترام المتبادل”.

ونهاية الأسبوع الماضي، خرج المجمع المهني المشترك للتمور بالجمهورية التونسية بقرار غريب، حين حدد موعد انطلاق موسم تصدير التمور برسم موسم 2026/2025 في يوم الإثنين 13 أكتوبر 2025 نحو جميع الأسواق باستثناء السوق المغربية.

ووفقاً لبلاغ المجمع، الذي اطلعت عليه جريدة “مدار21” الإلكترونية والصادر في 18 أكتوبر 2025، فقد تم اتخاذ هذا القرار تبعا لاجتماع مجلس إدارة المجمع المهني المشترك للتمور المنعقد بتاريخ 10 أكتوبر 2025، والذي حسم في النقطة المتعلقة بتحديد موعد انطلاق موسم تصدير التمور 2026/2025.

ويبدو أن الرئيس التونسي، قيس سعيد، قد حرص على توجيه رسالة ضمنية للمغرب تجاه هذا القرار الصادر عن المجمع المهني المشترك للتمور بالجمهورية التونسية، حين وصفه بـ”البلاغ غير مسؤول” وانتقاده لما تمضنه من “إقصاء لإحدى الدول الشقيقة”، وذلك في وقت تعرف فيه العلاقات المغربية التونسية فتوراً ديبلوماسياً خلال السنوات الأخيرة منذ استقبال الرئيس، قيس سعيد، لزعيم ميليشيا “البوليساريو”، إبراهيم غالي، في أشغال القمة اليابانية الأفريقية سنة 2022.