“البيجيدي” يمتعض من تشجيع التَرشُّح المُستقِل للشباب في الانتخابات
امتعض حزب العدالة والتنمية من الملامح الأولى للتعيدلات المرتقبة على القوانين المتعلقة بالانتخابات المقبلة، خصوصا توجه مشروع القانون التنظيمي لمجلس النواب إلى تشجيع الترشح المستقل للشباب دون الـ35 سنة، معتبراً أن هذا الإجراء يضعف ويبخس الأدوار الدستورية للأحزاب السياسية في تأطير المواطنات والمواطنين وتكوينهم السياسي.
وتعليقاً على مضامين المجلس الوزاري الأخير، في الشق الخاص بالقوانين الانتخابية، أوردت الأمانة العامة للـ”البيجيدي” أنه في انتظار الاطلاع على تفاصيل هذه القوانين التنظيمية والمساهمة في تجويدها خلال المسطرة التشريعية، أن السبيل السياسي والدستوري السليم والمصلحة الوطنية الفضلى لتحقيق هدف تعزيز مشاركة الشباب في العملية السياسية والانتخابية هو دعم ترشيحهم عبر الأحزاب السياسية.
وأضاف بلاغ اجتماع الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية أن توجه تعديلات القانون التنظيمي لمجلس النواب لتشجيع الترشح المستقل للشباب يضعف ويبخس أدوار الأحزاب السياسية الدستورية في تأطير المواطنات والمواطنين وتكوينهم السياسي، وتعزيز انخراطهم في الحياة الوطنية، وفي تدبير الشأن العام.
ولتحفيز الشباب الذين لا تفوق أعمارهم 35 سنة، حسب بلاغ الديوان الملكي عقب المجلس الوزاري نهاية الأسبوع الماضي، على ولوج الحقل السياسي، يتوخى مشروع القانون التنظيمي لمجلس النواب بمراجعة شروط ترشحهم وتبسيطها، سواء في إطار التزكية الحزبية أو بدونها، وإقرار تحفيزات مالية مهمة لمساعدتهم على تحمل مصاريف الحملة الانتخابية، من خلال منحهم دعما ماليا يغطي 75 في المئة من مصاريف حملاتهم الانتخابية. كما يقترح المشروع تخصيص الدوائر الانتخابية الجهوية حصريا لفائدة النساء دعما لحضورهن في المؤسسة النيابية.
محمد شقير، محلل سياسي، قال إنه “عددا من الأحزاب السياسية تتقاسم نفس الرأي الذي عبر عنه حزب العدالة والتنمية برفضه الترشح المستقل عن الأحزاب بالنسبة للشباب”، مشيراً إلى أن “حزب العدالة والتنمية يرى هذا الإجراء بمثابة ضربة مباشرة للحزب ومن خلاله لكل الأحزاب”.
وأوضح شقير، في تصريح لجريدة “مدار21” الإلكترونية، أن “هذا التعديل في القوانين المنظمة للانتخابات يأتي بعد كل ما تضمنه الخطاب الملكي لافتتاح الدورة التشريعية الخريفية لهذه الولاية التشريعية من تحميل للمسؤولية للأحزاب عن نزول (شباب زيد) إلى الشارع بسبب ضعف التأطير وتغليب المصلحة الضيقة”.
واعتبر المتحدث ذاته أن “مصادقة مجلس الوزراء الذي ترأسه الملك على تحمل ميزانية الدولة للقسط الأكبر من الحملات الانتخابية لشباب أقل من 35 سنة بشكل مستقل عن الأحزاب فيه تكسير لهيمنة القيادات الحزبية على تزكيات الترشح ومنطق الولاءات الحزبية الذي أدى إلى تبخيس المشهد السياسي”.
وتابع شقير أن المثال عن “البؤس السياسي” في المشهد الحزبي هو “إعادة انتخاب قيادة الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية من خلال تجديد ولاية لشكر للمرة الرابعة في سياق حراك شبابي لم يطالب فقط بإصلاح الصحة والتعليم بل أيضا محاربة الفساد بما فيه الفساد الحزبي الذي يتكرس من خلال سيادة نفس القيادات الحزبية كلشكر وبن عبدالله وكذا بنكيران وغيرهم”.
