التهراوي يُقرُّ بأزمة المستعجلات ويؤكد: 50% من الحالات الوافدة غير مستعجلة
أَقرَّ وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، بوجود أزمة بأقسام المستعجلات في المستشفيات العمومية نتيجة ضعف الموارد البشرية وضعف التنظيم والاكتظاظ، مبرزاً، في المقابل، أن 50 في المئة من الحالات التي تتوافد على أقسام المستعجلات في المستشفيات العمومية ليست بالحالات المستعجلة.
وأوضح وزير الصحة، في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء، أن “المستعجلات تشكل أولوية قصوى في ورش إصلاح قطاع الصحة باعتبارها مرفقا مهما لإنقاذ أرواح المواطنين”، معترفا بوجود صعوبات حقيقية في ما يتعلق بالاكتظاظ والنقض في التنظيم بالإضافة إلى النقص في الموارد البشرية.
وأفاد الوزير الوصي على قطاع الصحة أن هناك نقص حاد في الأطباء المتخصصين في طب المستعجلات، مؤكداً أن النقص في التنظيم يؤدي إلى أن 50 في المئة من الوافدين على قسم المستعجلات لا تكون فعلا حالات مستعجلة وإنما حالات يمكن التعامل معها في مؤسسات استشفائية أخرى.
وضمن التدابير التي تتخذها الدولة من أجل إصلاح هذه الإشكاليات، أوضح المسؤول الحكومي عينه أن الوزارة تعمل على إصلاح أقسام المستعجلات في المستشفيات العمومية وإعادة تنظيم المصالح الداخلية، مشيراً إلى أن “هذا يعني أن فرز المرضى يجب أن يتم وفق مسارات مختلفة وبتنسيق مع المستشفيات الأخرى”.
وفي نفس الصدد، شدد الوزير عينه على أن تحقيق هذه الأهداف يمر عبر توحيد البروتوكولات والإجراءات الخاصة بالتكفل بالإضافة إلى تعزيز حضور الأطباء ومهني الصحة في أقسام المستعجلة بالمستشفيات العمومية.
ولفت المتحدث عينه إلى أنه يتم العمل على وضع إشهارات موحدة وخاصة بمصالح الاستقبال لتحسين التواصل مع المواطنين الذي يلجون أقسام المسعجلات.
وعلى المدى المتوسط، شدد التهراوي على أنه يتم العمل على تنظيم مصالح المستعجلات على مستوى المجموعات الصحية الترابية بحكم مسؤوليتها على العرض الصحي جهوياً بما فيها الشق المتعلق بالمستعجلات والتنسيق بين جميع أقسامه المتواجدة في الجهة وإعطاء نظرة واضحة للمواطنين على مسار العلاج الذي ينطلق من المراكز الصحية (المتوصفات) مروراً بالمستشفيات ووصولاً إلى المستشفيات الجامعية.
واعتبر الوزير عينه أن هذه الإجراءات يمكن أن تخفض الضغط على أقسام المستعجلات وعلى العرض الصحي على المستوى الجهوي، لافتاً إلى أن الوزارة تعمل على لإقرار تحفيزات مالية ومهنية من أجل جلب الأطباء والممرضين لهذا التخصص.
وبخصوص الاعتمادات المالية المخصص لقطاع الصحة برسم السنة المالية 2026، وفق مشروع قانون المالية، أوضح الوزير ذاته أن ميزانية الصحة سترتفع بنسبة 30 في المئة، مبرزاً أن “هذه الميزانية تساهم في تسريع الإصلاحات التي تنوي الوزارة القيام بها والمشاريع المتعلقة بإحداث 24 مستشفى ما بين 2025 و2026.
وأكد التهراوي أن الطريقة التي تشتغل بها الوزارة في ما يتعلق بحكامة المستشفيات طيلة العقود السابقة وصلت إلى نهايتها، مشددا على أنه لا يمكن أن نشتغل بمنطق المركزية في تدبير العرض الصحي في الجهات والأقاليم.
وفي هذا الصدد، أوضحت معطيات الوزير أن النموذج الحالي الذي نشتغل على تنزيله هو المجموعات الصحية الترابية بحكم أنها الجواب الفعلي لكل الإشكاليات التي تطرح على مستوى حكامة المرفق الصحي، سواء تعلق الأمر بالموارد المالية أو البنيات التحتية أو الموارد البشرية.
