الحكومة تدافع عن إجراءات محاربة الغلاء: رصدنا 110 مليارات لدعم القدرة الشرائية
دافعت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، عن إجراءات الحكومة لمحاربة ارتفاع الأسعار وتدعيم القدرة الشرائية للمواطنين، مشيرةً إلى أن قيمة التدابير الحكومية المختلفة في هذا الباب كلفت 110 مليارات درهم من ميزانية الدولة.
وسجلت نادية فتاح، في أجوبتها على أسئلة النواب بالجلسة الأسبوعية، اليوم الإثنين، أن “ارتفاع الأسعار ناتج عن أزمات متتالية لا تعني المغرب فقط”، مشيرةً إلى أن “الحكومة تدخلت لحماية القدرة الشرائية بحزمة من الإجراءات؛ أولها دعم عدد كبير من المواد والخدمات بالإضافة إلى تعزيز الدخل وحماية القدرة الشرائية للمواطنين والرؤية المستقبلية للأمن الغدائي وتوفير الماء من أجل الفلاحة والنقص من التكلفة الطاقية”.
وأضافت المسؤولة الحكومية أن “عمليات المراقبة في الأسواق مستمرة مع المصالح المختصة بوزارة الداخلية”، مستدركةً أن “هذا لا يعني أنه لا يجب تكثيف الجهود بحكم أنه لا يمكن السماح باستفادة أشخاص من ظروف السوق”.
ورفضت الوزيرة عينها الاتهامات الموجهة إلى الحكومة بأنها تختبئ وراء الأزمات الاقتصادية العالمية، مشددةً على أن “هذه الأزمات قائمة ومعروفة والحكومة لا تتوارى وراءها لتبرير واقع ما”.
وبلغة الأرقام، أوردت أن الحكومة خصصت 110 مليارات درهم بين 2022 و2025 من أجل دعم القدرة الشرائية للمواطنين، مبرزةً أن إلى متم شهر غشت من السنة الجارية فقد انخفضت نسبة التضخم إلى 1.1 في المئة بعدما وصلت إلى 13 في المئة في مرحلة سابقة.
ودافعت الوزيرة ذاتها عن حصيلة الحكومة في محاربة الغلاء بالقول إن “واقع ارتفاع الأسعار ليس قائما في المغرب فقط وإنما أيضاً في دول أخرى”، مشيرةً إلى أن “معدل التضخم على المستوى العالمي بلغ 4 في المئة خلال السنة الجارية نتيجة الأزمات التي تسببت في هذه الإشكاليات”.
وتابعت الوزيرة ذاتها بالإشارة إلى “دعم الحكومة للماء والكهرباء والإبقاء على أسعارها دون تغيير”، لافتةً إلى أنه “لم تتغير هذه الأسعار على الرغم من ارتفاعها في عدد من دول العالم”، متابعةً أن “نفس الأمر ينطبق على المواد الأساسية حيث تمت إزالة الضريبة على القيمة المضافة عليها”.
وتعهدت المسؤولة الوزارية عينها بتكثيف الحكومة لجهودها في باب محاربة ارتفاع الأسعار ودعم القدر الشرائية للمواطنين وإيجاد حلول لهذه الوضعيات الصعبة، رافضة أي اتهام بأن “الحكومة تبرر الغلاء بالأزمات العالمية”.
وفي نفس الصدد، أشارت الوزيرة ذاتها إلى الدعم الذي خصصته الحكومة لمهني النقل لمواجهة ارتفاع أسعار المحروقات بالإضافة إلى الإجراءات الضريبية الرامية إلى تخفيض الأسعار، مبرزةً أن هناك فعلا ارتفاع في أسعار الخضر والفواكه إلى حدود شتنبر الماضي لكن المواد الأخرى انخفضت أسعارها مقارنة بسنة 2024.
وفي ما يتعلق بتأثير الغلاء على الطبقة المتوسطة، دافعت الوزيرة ذاتها على إجراءات الحكومة في ما يتعلق بتحسين دخل هذه الفئة بالإشارة إلى تخفيض الضريبة على الدخل من خلال إعفاء الأجور الأقل من 6 آلاف درهم من الضريبة على الدخل إلى جانب تحسين المعاشات من خلال إعفائها من الضريبة على الدخل.
