الرجاء أكبر المستفيدين.. إعفاءات وتحفيزات مالية للشركات الرياضية بمالية 2026
قررت الحكومة تمديد الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة، الممنوح للشركات الرياضية، لمدة 5 سنوات، كما ينتظر في غضون المدة ذاتها أن تستفيد أجور اللاعبين وكل أعضاء الطاقم الرياضي للأندية التابعة لشركات من الضريبة على الدخل؛ ما يمثل دفعة مالية كبيرة لنادي الرجاء الرياضي باعتباره أول الأندية المغربية التي تحولت إلى شركة.
وجاء في مذكرة تقديم مشروع قانون المالية لسنة 2026 أنه “سبق التنصيص على تدبير جبائي من أجل إعفاء الأنشطة والعمليات التي تقوم بها الشركات الرياضية من الضريبة على القيمة المضافة دون الحق في الخصم لمدة خمس 5 سنوات، ابتداء من فاتح يناير 2020 إلى غاية 31 دجنبر 2024، إلا أن العديد من الشركات الرياضية لم تتمكن من الاستفادة الكاملة من هذا التدبير، لأن أول عملية خاضعة للضريبة تمت بعد انطلاق المدة المذكورة”.
ولأجل ذلك، اقترحت الحكومة منح الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة دون الحق في الخصم للشركات الرياضية المذكورة ابتداء من فاتح يناير 2026 إلى غاية 31 دجنبر 2030.
و”لتوضيح هذا التدبير، يُقترح التنصيص على أن هذا الإعفاء يسري ابتداء من أول عملية بيع خاضعة للضريبة تقوم بها الشركات الرياضية”، تضيف المذكرة.
ولم يستثن المشروع إرساء تحفيزات على مستوى الضريبة على الدخل، حيث يرتقب تطبيق خصوم جزافية على الأجور المدفوعة لمهنيي الرياضة من قبل الشركات الرياضية.
وجاء في الوثيقة أنه “من أجل مواكبة الانتقال إلى الاحترافية في القطاع الرياضي وضمان جاذبيته بالنسبة للمستثمرين وتحقيق التكافؤ في المعاملة بين جميع الفاعلين، يقترح تطبيق خصم على صافي الدخل المفروضة عليها الضريبة على الدخل المدفوع للرياضيين المحترفين والمربين والمدربين والفريق التقني”.
وفي التفاصيل، ستطبق هذه الخصوم على النحو التالي؛ 90 % برسم سنة 2026؛ 80 % برسم سنة 2027؛ 70 % برسم سنة 2028؛ 60 % برسم سنة 2029.
من جهة ثانية، رام المشروع تعزيز الاستثمار في الشركات الرياضية بالمغرب، مقترحاً في سبيل ذلك خصم الهبات النقدية أو العينية الممنوحة لفائدة الشركات الرياضية، بحيث تخصم حاليا الهبات النقدية أو العينية الممنوحة لفائدة بعض المنظمات من طرف المنشآت من الحصيلة الخاضعة للضريبة.
وفي إطار دعم الأنشطة الرياضية، يقترح أن تشمل التكاليف القابلة للخصم الهبات النقدية أو العينية الممنوحة لفائدة الشركات الرياضية المؤسسة طبقا لأحكام القانون رقم 30.09 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة، وذلك في حدود عشرة في المئة من الربح الخاضع للضريبة، دون أن يتجاوز مبلغ الخصم خمسة ملايين درهم.
وعلى صعيد آخر، يُمكن حاليا القيام بعملية مساهمة بجزء أو كل أصول وخصوم جمعية رياضية في شركة رياضية دون أثر على حصيلتها الجبائية، عندما تكون العناصر المساهم بها مقيدة في موازنة الشركة الرياضية المعنية، وفق قيمتها الواردة في آخر موازنة مختتمة للجمعية قبل العملية المذكورة.
ولا يطبق هذا الإعفاء إلا عندما تقيم العناصر المساهم بها وفق القيمة الصافية المحاسبية، مما قد يكون في غير صالح الجمعيات المساهمة عند حضور مستثمر خارجي يرغب في تقييم العناصر المساهم بها طبقا لقيمة السوق.
وبالتالي، اقترح مشروع قانون المالية توسيع نطاق هذا الإعفاء ليشمل كذلك عمليات المساهمة المنجزة وفق القيمة الحقيقية، مع الإشارة إلى أنه في حالة تفويت العناصر المساهم بها يجب على الشركة المستفيدة من المساهمة إدراج زائد القيمة المحقق في حصيلتها الجبائية وحسابه على أساس القيمة الأصلية لهذه العناصر قبل عملية المساهمة.
