الحكومة تُعوِّض صندوق التنمية القروية بصندوق التنمية الترابية المندمجة
كشف مشروع قانون المالية الخاص بسنة 2026 عن توجه الحكومة لتعويض “صندوق التنمية القروية والمناطق الجبلية” بـ”صندوق التنمية الترابية المندمجة”، وهو حساب مرصود لأمور خصوصية يهدف إلى تطوير وتمويل مشاريع التنمية في المناطق القروية والجبلية، ابتداءً من فاتح يناير 2026، بموجب تعديل أحكام المادة 44 من قانون المالية رقم 32.93 للسنة المالية 1994، التي أحدثت “صندوق التنمية القروية”.
ويأتي إحداث هذا الصندوق الجديد في سياق توجيهات الملك، محمد السادس، للفاعلين السياسيين والترابيين، خلال خطابي عيد العرش وافتتاح الدورة التشريعية الخريفية الأخيرين، لإعداد برامج جديدة للتنمية الترابية وإقرار جيل جديد من السياسات الموجهة لتنمية العالم القروي والجبلي.
وجاء ضمن المادة 16 من مشروع مالية سنة 2026 أنه تُغيَّر وتتمم، ابتداء من فاتح يناير 2026، أحكام المادة 44 من قانون المالية رقم 32.93 للسنة المالية 1994، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.94.123 بتاريخ 25 فبراير 1994، كما وقع تغييرها وتتميمها.
وسيحل الصندوق الجديد محل “صندوق التنمية القروية والمناطق الجبلية”، ليضمن استمرار المشاريع السابقة، مع توسيع نطاقها لتشمل برامج إضافية ومجالات أوسع ضمن إطار التنمية الترابية المندمجة، حيث شددت المادة عينها على أنه يستمر الحساب المرصد الأمور خصوصية المسمى “صندوق التنمية الترابية المندمجة” في تنفيذ واحتساب النفقات المتعلقة بالعمليات المكونة للبرامج المندمجة للتنمية القروية والمناطق الجبلية.
ويجمع الحساب المرصد، حسب المادة 16 دائما، الموارد المالية من مصادر متعددة، تشمل المبالغ المخصصة من الميزانية العامة، ومساهمات الجماعات الترابية، ومساهمات المؤسسات والمقاولات العمومية، إضافة إلى دعم الهيئات والمنظمات الدولية والهبات والوصايا.
وأكد مُعدُّو مشروع قانون المالية لسنة 2026 أن جميع الموارد ستُصرف وفق النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، أو في إطار اتفاقي.
أما على صعيد النفقات، أضافت المادة 16 أنه سيتم تخصيص الأموال لتمويل برامج التنمية المندمجة التي تشمل دعم التشغيل من خلال تثمين المؤهلات الاقتصادية الجهوية وتوفير مناخ ملائم للاستثمار المحلي، وتعزيز الخدمات الاجتماعية الأساسية في مجالات التعليم والصحة، فضلاً عن التدبير المستدام للموارد المائية في ظل التغيرات المناخية وزيادة الضغط على المياه. كما يهدف الصندوق إلى التأهيل الترابي المندمج لتحسين البنية التحتية والخدمات المحلية، وضمان تنفيذ الاتفاقيات الموقعة مع المؤسسات العمومية والجماعات الترابية والهيئات الخاصة.
وعن المقصود بـ”صندوق التنمية القروية والمناطق الجبلية”، يفيد المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، وفق تقرير حول “التنمية القروية: مجال المناطق الجبلية” صادر سنة 2017، أنه بحساب مُرْصَد لأمور خاصة كان يسمى “صندوق التنمية القروية” أحدث بموجب المادة 44 من قانون المالية رقم 32.93 الصادر في 25 فبراير 1994 ليشكل رافعة تساعد على النهوض الفعلي والإرادي بتنمية المجالات الترابية القروية.
وأضاف التقرير، الذي رجعت إليه جريدة “مدار21” الإلكترونية، أن تم بموجب قانون المالية لسنة 2012 تغيير اسم هذا الصندوق لتمكينه من التكفل بالبرامج المندمجة لتنمية المناطق الجبلية. هكذا، أصبح يحمل اسم “صندوق التنمية القروية والمناطق الجبلية”.
وأورد المصدر عينه، أن الحكومة قامت بالرفع من الموارد المالية المخصصة للصندوق من 500 مليون درهم سنويا في الفترة ما بين 2009 و2011 إلى 1 مليار درهم سنة 2013 ثم 2 مليار درهم سنة 2014.
