السكوري: نتطلع لتوظيف 350 ألف شاب ونعمل لتقنين الأنماط الجديدة للشغل
أفاد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، أن الحكومة تتطلع لتوظيف قرابة 350 ألف شاب ضمن أهداف خطة التشغيل التي أعلنتها قبل أشهر، مشيراً إلى أن معالجة مشكل البطالة تشمل أيضا تقنين الأنماط الجديدة للشغل، وفي مقدمتها خدمات التوصيل، وهو ما نشتغل عليه مع النقابات في ورش تعديل مدونة الشغل.
وبشكل عام، أوضح السكوري، في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، اليوم الإثنين، أن “الحكومة الحالية، تمكنت منذ بداية الولاية من خلق 600 ألف منصب شغل مقابل تدمير مناصب شغل أخرى”، مبرزاً أن “الحكومة أعدت خلال السنتين الأخيرتين عددا من البرامج وفي مقدمتها برنامج التدرج المهني والذي هدفه إدماج عشرات الآلاف من الشباب، خصوصا الذين لا يحملون أي شهادات”.
وتابع السكوري أن “هذا الشباب ليست له أي آمال من أجل الدخول في سوق الشغل ولا يتوفر على الإمكانيات المادية من أجل استكمال تكوين معين”، مسجلاً أن “هذا البرنامج مهم بحكم أنه يعطي امتيازات للشباب غير الحاملين للشهادات للاشتغال في المقاولات بحكم أن الوكالة الوطنية للتشغيل وإنعاش الكفاءات كانت موجهة لحاملي الشهادات”.
وأوضح السكوري أنه “خلال شهري غشت وشتنبر تم التواصل مع 19 ألف مقاولة التي أعطت 29 ألف منصب شغل في عدد من القطاعات”، مبرزاً أن “هذا البرنامج يخصص منحة بقرابة 50 درهماً يومياً لكل مستفيد من البرمانج”.
وحول الحجم الإجمالي من الشباب المستهدف من خطة التشغيل، سواء في ما يتعلق بالوساطة أو التدرج المهني، أورد السكوري أنه “سنصل إلى 350 ألف شاب مستهدف”.
وأوضح السكوري أن “الهدف من كل هذه الإجراءات هو تحفيز المقاولات على أن تحافظ على هؤلاء الشباب”، مشيراً في هذا الصدد إلى أن “التحفيزات الضريبية التي تمت في هذا الباب مهم جدا التي تصل حد 35 ألف درهم عن كل شخص تم تشغيله من طرف المقاولة المستقبلة له”.
وتابع الوزير ذاته أنه “لابد من مراجعة حل إشكالية البطالة في علاقتها بمراجعة مدونة الشغل”، مشددا على أن “هذا من بين الأمور التي تم التركيز عليها في الحوار الاجتماعي المركزي مع النقابات”.
وتعهد الوزير عينه بفتح حوار وطني بالنسبة للأنماط الجديدة للشغل بمن فيهم الشباب الذين يشتغلون في مهن التوصيل، لافتاً إلى أن “عددهم يقدر بالآلاف بدون احترام لحقوقهم، ما يدفعنا لوضع حد لهذه العشوائية في هذه القطاعات”.
وبخصوص المقاولات الصغرى والمتوسطة، أفاد المسؤول الحكومي الوصي على قطاع “التشغيل والكفاءات” أنه تم تخصيص ملياري درهم، مشيراً إلى أنه “من غير المقبول أن يستمر رفض قروض هذا الصنف من المقاولات على الرغم من تقديمها لضمانات مهمة”.
واعترف الوزير ذاته بنسب البطالة المرتفعة قائلاً إن “البطالة في السنة الفارطة كانت في 13 في المئة، وهي فعلا نسبة قياسية نتيجة عدد من الظروف”، مبرزاً أنه “حسب المندوبية السامية للتخطيط، فقد تراجعت هذه النسبة إلى 12.8 في المئة”.
وأضاف الوزير الوصي على قطاع الشغل أن “الحكومة غير فرحة بهذا الوضع”، مستدركاً أن “هذا لا يجب أن ينفي أن نسبة البطالة تراجعت حسب الإحصائيات الرسمية”.
وبشكل أدق، أوضح الوزير عينه أن “هذا التراجع راجع بالأساس إلى خلق 350 ألف منصب شغل خلال الفصل السابق مقابل فقدان 70 ألف منصب شغل في مجال الفلاحة نتيجة الأوضاع المناخية”.
