وزيرة الاقتصاد: أتحمل مسؤولية تأخر إصلاح التقاعد و1.3% من طلبات الدعم المباشر تُرفَض
قالت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، إن المساعي متواصلة من أجل إصلاح أنظمة التقاعد على مستوى اللجان المعنية بهذا الورش (اللجنة التقنية واللجنة الوطنية)، مشددةً على أن مسؤولية تأخر هذا الملف أتحملها أنا شخصيا وليس الحكومة.
وفي موضوع الدعم الاجتماعي المباشر، سجلت المسؤولة الحكومية عينها، في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، اليوم الإثنين، أن “عدد الطلبات المرفوضة للدعم الاجتماعي المباشر شهريا لا تتجاوز 1.3 في المئة من أصل 4 ملايين مواطن مستفيد من هذا البرنامج، وذلك حسب معايير واضحة”، مبرزةً أنه “تم العمل بواسطة المنصات الرقمية للتطرق لجميع الطلبات”.
وأوضحت الوزيرة عينها أن “سبب الطلبات المرفوضة ناتجة عن تغييرات في المعطيات الخاصة بالأسر أو بأحد الأفراد المسجلين في السجل الاجتماعي الموحد”.
ولم تنف المسؤولة الحكومية “عدم تسجيل عدد من الأسر لأسباب مختلفة”، مستدركة أن “المؤكد هو أن 5.3 ملايين أسرة مسجلة في السجل الوطني للسكان، الرقم الذي يساوي 20 مليون أسرة”.
وأكدت المتحدثة ذاتها أن “الحكومة اتخذت جميع الاحتياطات من أجل ضمان نجاح عملية الاستهداف، مشيرةً إلى أن المؤشر الاجتماعي هو معيار قانوني وشفاف من أجل ضمان استهداف المواطنين الذين هم فعلاً في حاجة إلى الدعم.
وفي ما يتعلق بملف تحسين معاشات المتقاعدين، أوردت الوزيرة عينها: “صحيح أن عدداً كبيرا من المغاربة دون معاشات”، مسجلةً أن “الحكومة الحالية ملتزمة بتوسيع قاعدة المستفيدين من الحق في التقاعد”.
ودافعت الوزيرة ذاتها على إجراءات الحكومة لتحسين دخل المتقاعدين، في القطاعين العام والخاص، مؤكدةً أنه “تم رفع المعاشات الخاصة بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بـ5 في المئة وبأثر رجعي، بالإضافة إلى تخفيض العتبة المطلوبة من أجل الاستفادة من حق المعاش في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS)”.
وفي نفس الصدد، وبناءً على الإجراءات التي تم الإشارة إليها، تضيف الوزيرة ذاتها أن أكثر من 35 ألفا من الأجراء سيكون من حقهم الاستفادة من التقاعد.
وفي ما يتعلق بإصلاح أنظمة التقاعد، شددت نادية فتاح على أن الحكومة تواصل الاشتغال مع الشركاء الاجتماعيين من أجل استكمال هذا الورش على مستوى اللجان المعنية بذلك، داعياً إلى تحميلها المسؤولية شخصيا في تأخر الإصلاح عوض تحميلها للحكومة كاملة.
واعترفت بضعف المعاشات التي يتقاضاها أجراء القطاع الخاص من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مشيرةً إلى أن “19 في المئة من المتقاعدين لا يتقاضون معاشات تصل إلى مستوى الحد الأدنى للأجور، وهذا أمر غير مقبول”.
واعتبرت الوزيرة عينها أنه “لا يمكن الحديث عن إصلاح التقاعد إلا في إطار حل شامل لأنظمة التقاعد ورفع نسب التشغيل”.
