تهم الأدوية وآلات الغسيل والمجمدات.. أبرز التدابير الجمركية لمالية 2026

اقترح مشروع قانون المالية لسنة 2026 عدة تدابير جمركية، بين تخفيضات وزيادات في الرسوم، هم أبرزها المنتجات الدوائية وبعض المواد المصنعة محلياً بهدف حمايتها من المنافسة، وفي مقدمتها آلات الغسيل والمجمدات المنزلية.

وجاء في مذكرة تقديم مشروع قانون المالية لسنة 2026، أنه “في إطار تعزيز تنافسية الصناعة الوطنية المتخصصة في تصنيع آلات الغسيل والمجمدات المنزلية، ومواجهة المنافسة الناتجة عن المنتجات المستوردة المماثلة، يُقترح رفع نسبة الرسم الجمركي المطبقة على هذه المنتجات من 2,5% و10% إلى نسبة 17,5%”.

وفي المقابل سيتم تخفيض نسبة رسم الاستيراد من 30 إلى 17.5% المطبقة على المدخلات المستعملة في صناعة آلات الغسيل شبه الأوتوماتيكية مع تخصيص المنتج في التعريفة الجمركية من أجل تمكين الصناعة الوطنية الخاصة بآلات الغسيل شبه الأوتوماتيكية من التطور.

وفي ما يتعلق بالمجال الصحي، و”في إطار مواكبة الاستراتيجيات الوطنية في مجال الدواء الرامية إلى تشجيع الصناعة الوطنية وتيسير حصول المواطنين على هذه المواد، تم بموجب المادة 4 من قانون المالية للسنة المالية 2023، بالتنسيق مع باقي الشركاء المعنيين، إعادة هيكلة الفصل 30 من التعريفة الجمركية بهدف مراجعة مقادير رسم الاستيراد المطبقة على بعض المنتجات الصيدلانية التامة الصنع بالنظر للمقادير المطبقة على المواد الأولية المستخدمة في تصنيعها”.

وعمليا تم تطبيق مقادير رسم الاستيراد تتراوح نسبتها بين 2,5 و40 في المئة اعتمادا على ما إذا كان المنتج المعني مستوردا بالكامل (%2.5) أو منتجا محليًا كليا (%40) أو في الحين ذاته مستوردا ومنتجا محليا (%10 أو 17.5%).

إلا أنه منذ فاتح يناير 2023، لوحظ أن بعض المنتجات الصيدلانية، من بينها من كانت موضوع عقود تموين مبرمة من لدن قطاع الصحة تخضع لرسم الاستيراد بنسب 10 و17.5% و40%، بينما كانت تخضع هذه المنتجات قبل دخول إعادة الهيكلة التعريفة المشار إليها أعلاه حيز التنفيذ إلى رسم الاستيراد الأدنى بنسبة 2.5 في المئة.

ومن أجل معالجة هذا الوضع وتفادي أي اضطراب في تموين السوق المحلي مع ضمان تنفيذ عقود التموين المبرمة من لدن قطاع الصحة في أحسن الظروف، تم تخفيض مقادير رسم الاستيراد المطبقة على هاته المنتجات إلى 2,5% وذلك بموجب المرسوم رقم 2.23.590 الصادر في 21 يوليو 2023 وقانون المالية لسنة 2025.

وفي إطار استمرارية هذا العمل، يقترح إضافة تعديلات جديدة على الفصل 30 من التعريفة الجمركية ليتم إدراجها في مشروع قانون المالية لسنة 2026.

علاوة على ذلك، اقترح مشروع قانون المالية لسنة 2026 رفع نسبة رسم الاستيراد من 10 إلى 30% المطبقة على أقمشة الجاكار مع تخصيص المنتج في التعريفة الجمركية بهدف حماية الإنتاج الوطني لأقمشة الجاكار الإلكترونية من منافسة المنتوجات المستوردة.

كما اقترح المشروع تخفيض نسبة رسم الاستيراد من 30 إلى 17.5% المطبقة على العلب المصنوعة من الحديد المصبوب المغلقة باللحام أو الكبس (العلب الصفيحية) مع تخصيص المنتج في التعريفة الجمركية بهدف تقليص تكلفة اقتناء العبوات المستعملة في تصنيع عبوات البخاخات، وتمكين هذا القطاع الصناعي من التطور.

واقترح كذلك خفض نسب رسم الاستيراد من 30 و10% إلى 2.5% المطبقة على المبيدات القرمزية ومبيدات الديدان الخيطية ومبيدات الحلزونات من أجل تقليص تكلفة اقتناء المبيدات القرمزية، ومبيدات الديدان الخيطية، ومبيدات الحلزونات الضرورية لحماية المزروعات، لتعزيز تنافسية القطاع الفلاحي.

من جهة أخرى، اقترح المشروع رفع نسبة رسم الاستيراد المطبقة على الخلايا الكهروضوئية المجمعة في وحدات أو المكونة في ألواح من 2.5% إلى 10% بغرض دعم تنافسية الصناعة الوطنية في مجال الألواح الكهروضوئية.

وتجدر الإشارة إلى أن الألواح والوحدات الكهروضوئية تخضع حالياً لنفس نسبة الرسم المطبقة على الخلايا التي تستخدم في صناعتها، أي 2.5%.

كما ينتظر أن يتم تخفيض نسبة رسم الاستيراد من 30 إلى 17.5% المطبقة على المقاطع المصنوعة من الألمنيوم المستعملة في صناعة صناديق التهوية مع تخصيص المنتج في التعريفة الجمركية في إطار دعم الصناعة الوطنية لصناديق التهوية.

وفي إطار تعزيز حماية سلسلة الإنتاج الوطنية الخاصة بصناعة المكانس والفرش في مواجهة المنافسة التي تشكلها المنتجات المستوردة، يقترح رفع نسبة الرسم الجمركي المطبق على بعض الألياف “monofilaments” من 2,5 إلى 10 في المئة مع تخصيص المنتج في التعريفة الجمركية.

أخيراً، وعلى إثر الرفع الذي قامت به الولايات المتحدة الأمريكية للرسوم الجمركية على راتنج الـ”PVC”، خاصة القادم من الصين، فإن غياب حواجز جمركية قوية قد يعرض الصناعة الوطنية لخطر تحويل الصادرات الموجهة في الأصل إلى السوق الأمريكية نحو السوق المغربية.

وبناءً عليه، ومن أجل حماية قطاع صناعة راتنج الـ”PVC” الوطني، يُقترح رفع نسبة الرسم الجمركي المطبق على هذا المنتج من 2,5 إلى 10 في المئة.