الحكومة تعتزم إحداث 36.895 منصبا ماليا و3 قطاعات تستحوذ على “حصة الأسد”
تعتزم الحكومة المغربية إحداث 36.895 منصبا ماليا في مختلف القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية خلال السنة الأخيرة من عمر ولايتها، تتركز غالبيتها في ثلاثة قطاعات كبرى هي الداخلية والصحة وإدارة الدفاع الوطني.
ووفاق للمادة 20 من مشروع قانون المالية 50.25 لسنة 2026، الذي اطلعت جريدة “مدار21” على نسخة منه، تم تخصيص 36.395 منصبا 13 ألف منصب لوزارة الداخلية، تليها وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بـ8 آلاف منصب، وإدارة الدفاع الوطني بـ5500 منصب، ثم وزارة الاقتصاد والمالية بـ2600 منصب.
كما خص المشروع قطاع التعليم العالي والبحث العلمي بـ1759 منصبا، والمندوبية العامة لإدارة السجون بـ2020 منصبا، في حين نالت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة نصيبا 600 منصب خاص بحاملي شهادة الدكتوراه، لتسوية وضعيتهم في إطار هيئة الأساتذة الباحثين في التربية والتكوين.
وتم تخصيص 200 منصب لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة، ضمن الـ500 منصب التي سيوزعها رئيس الحكومة على مختلف القطاعات.
وخصصت الحكومة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار 1759 منصبا، ثم المجلس الأعلى للسلطة القضائية بـ640 منصباً، كما سيتم إحداث 400 منصب لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، و379 منصبا لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، إلى جانب 300 منصب لوزارة العدل، فيما حصل كل من البلاط الملكي ووزارتي التجهيز والماء والفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات على 200 منصب لكل منها.
ورصد مشروع آخر قانون مالية للحكومة الحالية 155 منصبا لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، و125 منصبا لرئاسة الحكومة، فضلا عن 80 منصبا لكل من وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ووزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة.
وسيتم أيضا إحداث 65 منصبا للوزارة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، و60 منصبا لكل من المحاكم المالية، ووزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، والمندوبية السامية للتخطيط، إضافة إلى 52 منصبا لوزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، و50 منصبا لوزارة النقل واللوجستيك.
أما باقي القطاعات، فقد تم تخصيص 35 منصبا لكل من وزارة الصناعة والتجارة والهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، و30 منصبا للوزارة المكلفة بالاستثمار وتقييم السياسات العمومية، ووزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، كما رصد 20 منصبا لكل من مجلسي النواب والمستشارين، والأمانة العامة للحكومة، والمندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير، في حين خصصت الحكومة 15 منصبا للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، و10 مناصب للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.
