الملك يأمر برفع ميزانيتي الصحة والتعليم إلى 140 مليار درهم
أعطى الملك محمد السادس، خلال المجلس الوزاري المنعقد اليوم الأحد بالرباط، تعليماته بزيادة ميزانيتي الصحة والتعليم، برسم مشروع قانون المالية لسنة 2026، لتصل إلى 140 مليار درهم.
وجاء في البلاغ الصادر عقب المجلس أنه “تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، سيتم التركيز خلال 2026، على تعزيز المجهود الميزانياتي المخصص لقطاعي الصحة والتربية الوطنية، ليصل إلى غلاف مالي إجمالي يقدر بـ140 مليار درهم، بالإضافة إلى إحداث أزيد من 27.000 منصب مالي لفائدة القطاعين”.
وفي التفاصيل، بالنسبة لقطاع الصحة سيتم التركيز على تحسين العرض الخاص بالبنيات التحتية الصحية، وذلك من خلال افتتاح المركزين الاستشفائيين الجامعيين بكل من أكادير والعيون، واستكمال أشغال بناء وتجهيز المركز الاستشفائي ابن سيناء بالرباط، ومواصلة أشغال بناء المراكز الاستشفائية الجامعية بكل من بني ملال، وكلميم، والرشيدية، إضافة إلى إطلاق عملية تأهيل وتحديث 90 مستشفى.
وبموازاة ذلك على مستوى قطاع التعليم، سيتم العمل على تسريع تنزيل خارطة الطريق لإصلاح المنظومة التربوية، عبر تسريع تعميم التعليم الأولي، وتعزيز خدمات دعم التمدرس، وتحسين جودة التعليم.
وسيتم إعطاء عناية خاصة في هذا الإطار، للمناطق الأكثر هشاشة، خاصة مناطق الجبال والواحات، وللتنمية المستدامة للسواحل الوطنية، وكذا لتوسيع نطاق البرنامج الوطني لتنمية المراكز القروية الصاعدة.
وعلاوة على ذلك، عكس المجلس الوزاري عدة توجهات تنموية أبرزها “إطلاق جيل جديد من برامج التنمية الترابية” و”تنمية شاملة بمنظور جديد ومختلف” و”مقاربة غير مسبوقة في التنمية الترابية” وأخيراً “جيل جديد من البرامج لتحقيق تنمية متوازنة لمغرب بسرعة موحدة”.
وينتظر أن يتم إنجاز هذه التوجيهات بمقاربة تقوم على التنمية بمكوناتها المختلفة؛ التشغيل، تقوية وتطوير الخدمات الصحية، التربية والتعليم، خاصة بالنسبة للمواطنين في المناطق النائية التي تعاني نقصا في مستوى التنمية.
بالإضافة إلى ذلك سيتم اعتماد سياسة مائية استباقية لضمان الاحتياجات والحفاظ على الموارد المائية للأجيال المستقبلية، وتحديث شامل للمجال الترابي في تداخل وتناغم مع المشاريع الكبرى المهيكلة .
وتعكس هذه التوجهات البعد الترابي في الرؤية الملكية، حيث ينتظر استثمار خصوصيات ومؤهلات كل منطقة عبر تحديد الحاجيات ذات الأولوية، وإشراك كل مكونات المجتمع المحلي واعتماد اللامركزية واللاتركيز في إطار جهوية موسعة، والطابع المندمج عبر فتح حساب خصوصي للخزينة لضمان اندماج مختلف التمويلات؛ ووضع آليات للتتبع من طرف المواطنين عبر التكنولوجيات الرقمية؛ وضمان الشفافية والمراقبة عبر إشراك مختلف المؤسسات الدستورية (هيئة النزاهة ، المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي وهيئات الرقابة (المجلس الأعلى للحسابات، المفتشية العامة للمالية.
كما ينتظر أن تحظى عدة برنامج بالأولوية في سنة 2026، تخص أساسا المناطق القروية وشبه الحضرية ذات الخصاص الكبير، فعلى مستوى التربية والتكوين ستستفيد الدواوير النائية والمناطق المعزولة من إعادة تأهيل البنايات المدرسية وتحديثها، وتقوية النقل المدرسي والمطاعم المدرسية ؛ وتعبيد طرق المواصلات في الظروف الشتوية ؛ وتوسيع التربية قبل المدرسية، ودعم تمدرس الفتاة والأطفال من أوساط هشة، والتكوين على التكنولوجيات الرقمية (وحدات متنقلة)؛ ووضع مراكز تربوية /رقمية.
وعلى مستوى الصحة؛ ينتظر أن يُشرع خلال سنة 2026 على إنجاز وحدات صحية متنقلة؛ وخوض حملات صحية وقائية متنقلة ؛ وتأهيل المراكز الصحية القروية؛ وتوفير المعدات الأولية والأساسية (إيكوغرافيا– ثلاجات ….)؛ وتوظيف وإعادة انتشار الموارد البشرية.
وعلى صعيد آخر، ينتظر أن تحظى بالأولوية برامج التدبير الاستباقي للموارد المائية، من خلال إعادة تأهيل وتوسيع شبكات الماء الشروب، إعادة تأهيل تأهيل نقط المائية والآبار ؛ وضع صنابير في الدواوير غير المرتبطة بشبكة التوزيع ؛ ومشاريع الاقتصاد في الماء : الري بالتنقيط وتجميع مياه الأمطار .
وعلى مستوى إعادة التأهيل الترابي؛ سيتم التوجه نحو تحسين البنيات التحتية الأساسية، مع برنامج مستعجل لفك العزلة، والكهربة والإنارة العمومية بالطاقة الشمسية، وإنشاء مراكز قروية جديدة عبر تحديث الأسواق، ومراكز نسوية، ومراكز إدارية.
التشغيل والإدماج الاقتصادي بدورهما من أولويات السنة المقبلة عبر أشغال صيانة المسالك والطرق ، التشجير ، بنيات السقي الخفيفة؛ ودعم المشاريع الصغيرة؛ ودعم وتحديث مسلسل تدبير المنتوجات المحلية؛ ودعم التعاونيات الصغرى النسائية والفلاحية ؛ وبرامج تكوين قصيرة (شهران، 6 أشهر ) في المهن المطلوبة حسب الخصوصيات المحلية؛ والأنشطة الموسمية.
