سجون المملكة شهدت أكثر من 1000 إضراب عن الطعام خلال 2020
دقّ المرصد المغربي للسجون، خطر تنامي ظاهر الإضراب عن الطعام داخل السجون المغربية، وكشف المرصد ضمن تقرير حديث له، أن حالات الإضراب الإجمالية عن الطعام، بمختلف المؤسسات السجنية الموجودة عبر تراب المملكة، بلغت 1011 حالة سنة 2020 مقابل 1382 سنة 2019 و1573 حالة إضراب سنة2018.
وأوضح المرصد، أن حالات الإضراب عن الطعام حسب المُدة، تتوزع على 624 حالة في أقل من أسبوع و323 حالة من أسبوع إلى شهر و64 حالة أكثر من شهر، فيما تتوزع حالات الإضراب عن الطعام حسب الأسباب، على 244 حالة بالنسبة للأسباب المتعلقة بظروف الاعتقال بنسبة 24.1 في المائة و767 حالة لأسباب أخرى، بنسبة 75.9 في المائة.
وسجل المرصد، أن الإضراب عن الطعام في السجون، “أصبح موضوع اهتمام دولي، وبالنسبة للمغرب فالمعطيات الإحصائية تؤكد نموّ الظاهرة، حيث لجوء السجناء إلى أسلوب الإضراب عن الطعام كوسيلة للولوج إلى بعض الحقوق أو الاحتجاج على بعض الأوضاع”، مشيرا إلى أنه “إذا استثنينا النسبة العالية للأسباب المتعلقة بالمتابعة القضائية أو الأحكام، فإن النسب المئوية المتعلقة بالوضعية داخل السجن، مُؤشر دال ويطرح تساؤلات على الولوج إلى الحقوق المنصوص عليها في مجمل القواينن، وأيضا يسائل نوعية المعاملة داخل المؤسسات السجنية والتي ترتبط أحيانا بسوء المعاملة والعنف وممارسة التعذيب”.
وبحسب تقرير المرصد المغربي للسجون، يُعتبر الإضراب عن الطعام أو الامتناع الطوعي عن تناول الطعام وسيلة للاحتجاج والنضال السلمي يلجأ له السجين أحيانا للضغط من أجل تحقيق مكاسب أو للتعبير عن رفض الوضع القائم والتحسيس بما قد يتعرض له من ممارسات ضارة بصحته أو حياته أو جسده.
ولفت المصدر ذاته، إلى أن فعالية إضراب السجناء عن الطعام وتأثيره، تكمن كلما تم إشهاره وتعميمه إعلاميا لحشد الحجم المطلوب من التضامن، مؤكدا في المقابل على أنه “لا يمكن إغفال تداعيات الإضراب عن الطعام لمدة طويلة على جسم المضرب عن الطعام وقدراته”.
ومن أجل تدبير الإضراب عن الطعام بالمؤسسات السجنية، والذي يعد وسيلة للاحتجاج يلجأ إليها المعتقلون بين الفينة والأخرى لأسباب مختلفة، أشار التقرير نفسه، إلى وضع دليل علمي سيمكن من إرساء تدبير موحد لحالات الإضراب عن الطعام بالمؤسسات السجنية، ويحدد بشكل واضح وسلس مسؤولية ومجال وطريقة تدخل الجهات المعنية خلال جميع مراحل هذه العملية بالفعالية المطلوبة.
وفي وقت سابق، أعدّت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، ووزارة الصحة، ورئاسة النيابة العامة، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، بدعم من اللجنة الدولية للصليب الأحمر، دليلا هو الأول من نوعه، لتدبير حالات الإضراب عن الطعام، سيكون مرجعا وإطارا لعمل هذه المؤسسات في التعامل، كل حسب اختصاصها، مع السجناء المضربين عن الطعام.
ويهدف الدليل، إلى حماية السلامة الجسدية للسجناء المضربين عن الطعام، وصون حقهم في الحياة، انسجاما مع مقتضيات الدستور الذي جعل من الحق في الحياة “أول الحقوق لكل الإنسان” وأكد على حمايته بالقانون.
وتنص القانون رقم 28.93 المتعلق بتنظيم وتسيير المؤسسات السجنية، على أنه في حال إضراب معتقلٍ عن الطعام، يخبر بذلك مدير إدارة السجون، وعائلة المعتقل، كما تخبر بذلك السلطة القضائية، إذا تعلق الأمر بمعتقل احتياطي، ويمكن إجبار المعتقل على التغذية إذا أصبحت حياته معرضة للخطر، وذلك بناء على تعليمات الطبيب وتحت مراقبته.
ويؤكد دليل تدبير الإضراب عن الطعام في المؤسسات السجنية على وجوب التصريح، كتابة، لدى إدارة المؤسسة السجنية، بأي إضراب عن الطعام، إما من طرف السجين المضرب عن الطعام نفسه، إذا أمكنه ذلك، أو من طرف شخص آخر يمكن الوثوق به مكلف من طرف المعني بالأمر.
ويتم إرسال التصريح الرسمي المكتوب بالإضراب عن الطعام إلى رئيس العنبر، الذي يحيله بدوره على رئيس المعقل؛ وفي حال امتناع السجين عن تناول وجباته الغذائية دون التصريح الرسمي بذلك، يتعين على حراس السجن أن يخبروا الفريق الطبي للمؤسسة السجنية.
