جمعية المصحات الخاصة تنفي توصلها بدعم حكومي وتطالب التهراوي بكشف المستفيدين
وجهت الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة رسالة مفتوحة إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، عبرت فيها عن استغرابها من تصريحه الأخير الذي تحدث فيه عن قرار يقضي بإيقاف “الدعم الموجّه للمصحات الخاصة”.
وأكدت الجمعية في رسالتها أن أيًّا من المصحات المنضوية تحت لوائها لم يسبق لها أن استفادت من أي إعانة أو دعم، سواء تعلق الأمر بالتجهيز أو بالتسيير، مشيرة إلى أن مضمون التصريح أحدث التباسًا لدى الرأي العام، وقد يعطي انطباعًا خاطئًا حول طبيعة العلاقة بين الدولة والمصحات الخاصة.
وطالبت الجمعية الوزير بتحديد النصوص القانونية والتنظيمية التي استند عليها القرار، وبنشر اللائحة الكاملة للمصحات التي قيل إنها استفادت من الدعم، ضمانًا للشفافية أمام المواطنين، ودعت إلى الكشف عن أسماء هذه المؤسسات وحجم المبالغ التي حصلت عليها، إن وُجدت، لتفادي كل لبس وتوضيح الصورة للرأي العام.
واعتبرت الجمعية أن مثل هذه التصريحات قد تخلق خلطًا بشأن قطاع يضطلع، منذ عقود، بدور أساسي في خدمة الصحة العامة إلى جانب القطاع العمومي، مبرزة أن المصحات الخاصة تستقبل آلاف المرضى سنويًا في إطار الثقة والجودة، وتسهم بفعالية في تطوير المنظومة الصحية الوطنية والرفع من مردوديتها.
وختمت الجمعية رسالتها بتأكيد استعدادها الدائم للحوار البنّاء مع وزارة الصحة من أجل تعزيز التكامل بين القطاعين العام والخاص، خدمةً لصحة جميع المغاربة، مجددةً دعوتها إلى تجاوز أي سوء فهم محتمل عبر التواصل والتشاور المستمر.
والأربعاء الفارط، أعلن وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، وقف إعانات استثمارية حكومية بملايين الدراهم، عبر لجنة الاستثمارات، للمصحات الخاصة، في خطوة تهدف إلى التقليل من هيمنة القطاع الخاص على القطاع الصحي في المملكة.
وقال التهراوي للجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، “الخارطة الصحية المقبلة لن تقتصر على البعد الجغرافي، بل ستكون علمية وتقنية تأخذ بعين الاعتبار النمو الديموغرافي والتغيرات المجتمعية خلال الخمس سنوات المقبلة مع إدماج القطاع الخاص ضمنها لمعرفة مدى الحاجة إليه وفتح علاقة جديدة معه”.
وأوضح التهراوي، التي نقلت بشكل مباشر على منصات مجلس النواب، إن قرار إيقاف الإعانات الاستثمارية للمستشفيات الخاصة جاء بسبب “أن هذه المصحات لا تحل المشاكل، بل تعقدها من خلال تشييدها أمام المستشفيات الجامعية واستقطاب المرضى”.
وقال التهراوي اليوم إن الوزارة “تخوض حربا ضد المصحات التي تستغل المرضى عبر رفع الفواتير وتضخيم الملفات العلاجية، وأن 20 لجنة تفتيش تنفذ زيارات شهرية للمراقبة”.
