الولوج إلى الشغل دون فقدان الدعم الاجتماعي.. تفعيل منحة استثنائية لفائدة الأسر
دخل نظام جديد يتيح منحة استثنائية لفائدة الأسر التي تفقد أهلية الاستفادة من الدعم الاجتماعي المباشر بسبب التصريح برب الأسرة أو أحد الزوجين بنظام الضمان الاجتماعي في القطاع الخاص، وذلك في إطار إجراءات تستهدف تشجيع الإدماج الاقتصادي والاجتماعي للمستفيدين.
وتخول هذه المنحة للأسر المعنية لمدة أقصاها اثنا عشر شهرا، سواء بشكل متصل أو غير متصل، وتساوي قيمتها الإعانات التي كانت تستفيد منها الأسرة في إطار نظام الدعم الاجتماعي المباشر، على أن تحتسب المدة ابتداء من تاريخ التصريح بنظام الضمان الاجتماعي.
ويأتي هذا الإجراء ضمن منظومة تستهدف معالجة أحد المعيقات المحتملة أمام اندماج الأسر المستفيدة من الدعم في سوق الشغل المهيكل، بعدما أظهر التنزيل العملي للبرنامج وجود تخوف لدى بعض الأسر من فقدان الدعم بشكل فوري بمجرد الالتحاق بعمل مصرح به لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وتندرج هذه المنظومة في إطار مواصلة تنزيل التوجيهات الملكية السامية للملك محمد السادس الرامية إلى إرساء دعائم الدولة الاجتماعية وتعزيز آليات الحماية الاجتماعية لفائدة المواطنات والمواطنين.
ودخل النظام الجديد حيز التنفيذ عقب نشر المرسوم رقم 2.26.434 القاضي بتتميم مرسوم تنفيذ القانون رقم 58.23 المتعلق بالدعم الاجتماعي المباشر، بالجريدة الرسمية عدد 7530 الصادر في 30 يوليوز 2026، بما استكمل تنزيل الإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم 041.26 القاضي بتعديل القانون رقم 58.23 المتعلق بالدعم الاجتماعي المباشر.
ويمنح الإجراء الجديد الأسر المعنية فترة انتقالية تمكنها من الاندماج في سوق الشغل المهيكل دون فقدان موارد الدعم بشكل فوري، بما يوفر لها صمام أمان مالي خلال مرحلة الانتقال نحو الاستقلال الاقتصادي.
ولا تقتصر المنظومة على المنحة الاستثنائية، إذ تضمن أيضا الاستئناف المباشر للاستفادة من نظام الدعم الاجتماعي المباشر في حال فقدان المستفيد أو المستفيدة لمنصب الشغل لأسباب خارجة عن الإرادة، بما يتيح استمرار الحماية الاجتماعية في مواجهة تقلبات سوق الشغل.
ويستهدف هذا الضمان الحد من المخاطر المرتبطة بالانتقال إلى العمل المصرح به، من خلال توفير إمكانية العودة المباشرة إلى منظومة الدعم عند فقدان الوظيفة لأسباب لا يتحكم فيها المستفيد، وهو ما يرمي إلى تيسير الانتقال التدريجي للأسر نحو الإدماج الاقتصادي مع الحفاظ على الحماية الاجتماعية.
وتقدم طلبات الاستفادة من المنحة الاستثنائية عبر منصة الدعم الاجتماعي المباشر www.asd.ma، وفق المقتضيات الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ.
ويأتي تفعيل هذه الآلية في سياق مواصلة تنزيل نظام الدعم الاجتماعي المباشر، الذي دخل حيز التنفيذ منذ سنة 2023 باعتباره إحدى الركائز الأساسية للسياسة الاجتماعية للدولة لفائدة الأسر الهشة، مع توجه المنظومة نحو تعزيز الانتقال من الاستفادة من الدعم إلى الإدماج الاقتصادي والاجتماعي.
