مندوبية الكثيري تطلق صفقة لاقتناء سيارات بأزيد من 143 مليون سنتيم
أطلقت المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير، التي يرأسها مصطفى الكثيري، طلب عروض مفتوحا دوليا لاقتناء أربع سيارات لفائدة مصالحها، بقيمة تقديرية إجمالية تصل إلى مليون و433 ألف درهم، إحداها يتجاوز ثمنها 65 مليون سنتيم.
وتأتي هذه الصفقة في إطار طلب العروض المفتوح الدولي رقم 03/2026، الذي حددت المندوبية موعد فتح أظرفته في 28 شتنبر 2026 بمقرها بالرباط. وبحسب وثائق الصفقة، جرى تقسيم عملية الاقتناء إلى أربع حصص منفصلة، تهم ثلاث سيارات سياحية من فئات مختلفة، إلى جانب سيارة من نوع SUV مدمجة، بما يتيح للموردين التنافس على كل حصة على حدة.
وتبلغ القيمة التقديرية للحصة الأولى 654 ألف درهم، وهي المخصصة لاقتناء سيارة سياحية من فئة سيدان، فيما حددت كلفة الحصة الثانية في 325 ألف درهم، والثالثة في 194 ألف درهم، بينما تصل كلفة الحصة الرابعة الخاصة بسيارة SUV مدمجة إلى 260 ألف درهم.
وتستأثر الحصة الأولى بالنصيب الأكبر من الاعتماد المالي، إذ تمثل وحدها نحو 46 في المائة من القيمة الإجمالية للصفقة، وتخص سيارة ذات مستوى مرتفع من التجهيزات والمواصفات، في حين تتوزع الحصص الأخرى بين سيارات سياحية ومركبة متعددة الاستخدامات.
ولا تقتصر الصفقة على اقتناء سيارات للاستخدام الإداري العادي، إذ تفرض وثائقها مجموعة من المواصفات المتعلقة بالسلامة والراحة والتجهيزات الرقمية، تختلف بحسب كل فئة.
وتشمل المواصفات المطلوبة، خصوصا في السيارات الأعلى سعرا، تجهيزات متقدمة للسلامة ومساعدة السائق، وأنظمة للملاحة والربط بالهواتف، وشاشات رقمية، وكاميرات وحساسات للركن، إلى جانب تجهيزات مرتبطة بالراحة والتكييف والمقاعد.
كما تشترط الوثائق أن تكون السيارات جديدة وغير مسجلة من قبل، وأن تحترم المعايير البيئية المعمول بها، مع تحديد مواصفات دقيقة للمحركات والاستهلاك والانبعاثات، بحسب طبيعة كل مركبة.
وبالتوازي مع القيمة الإجمالية للصفقة، حددت المندوبية الضمانات المؤقتة الخاصة بالحصص الأربع في 28 ألفا و500 درهم. وتبلغ قيمة الضمان المؤقت للحصة الأولى 13 ألف درهم، مقابل 6500 درهم للحصة الثانية، و3800 درهم للحصة الثالثة، و5200 درهم للحصة الرابعة.
وتنص الصفقة على إيداع عروض المتنافسين بصفة إلكترونية عبر بوابة الصفقات العمومية، وفقا للمقتضيات القانونية والتنظيمية المؤطرة للصفقات العمومية.
كما سيجري اختيار العرض الفائز على أساس العرض المالي الأكثر ملاءمة، بعد اجتياز المتنافسين مرحلة دراسة الملفات الإدارية والتقنية، مع تطبيق مقتضيات الأفضلية الوطنية المنصوص عليها في مرسوم الصفقات العمومية، بالنسبة للعروض المقدمة من شركات غير مستقرة بالمغرب.
وحددت المندوبية أجل تنفيذ الصفقة في 90 يوما، ابتداء من التاريخ المحدد في أمر الخدمة الذي يأمر ببدء التنفيذ. وتلتزم الشركة الفائزة بتسليم السيارات إلى مقر المندوبية بالرباط، مع تحملها تكاليف النقل والتجهيز والتفريغ، وتقديم الوثائق المتعلقة بالمركبات، بما فيها وثائق المطابقة والضمان والصيانة والاستعمال.
كما تتضمن الصفقة مقتضيات خاصة بالضمان، حيث تمتد مدة الضمان، وفق الشروط المحددة في الوثائق، إلى سنتين أو 100 ألف كيلومتر، مع إلزام المورد بإصلاح الأعطاب التي تدخل ضمن نطاق الضمان. وفي حال التأخر عن التسليم، يمكن تطبيق غرامات مالية وفق الشروط المحددة في الصفقة، مع إمكانية اللجوء إلى إجراءات أكثر صرامة إذا بلغ التأخير السقف المحدد قانونا وتعاقديا.
