العسري: “جيل Z” يقود أمل التغيير السياسي والسياق الحالي يفرض تغييراً دستورياً
قال الأمين العام لحزب الاشتراكي الموحد، جمال العسري، إن احتجاجات “جيل Z” تمنح فرصة للدولة المغربية من أجل قيادة إصلاح وتغيير سياسي ديمقراطي حقيقي، مشددا على أن طبيعة المطالب التي يرفعها الشباب والمناخ السياسي الحالي يفرض تغييراً دستورياً حقيقياً يصل بنا إلى ملكية برلمانية.
وأضاف العسري، ضمن الكلمة التي ألقاها في الجلسة الافتتاحية للجامعة السنوية للحزب تحت عنوان “ساعة البديل الديمقراطي التقدمي”، أن “الاحتجاجات التي يعرفها الشارع اليوم تطرح أسئلة حول الديمقراطية وعلى الدولة، في المقابل، أن تجيب بردود ديمقراطية أيضاً عوض اللجوء إلى القمع والاعتقال”، مشددا على أن “الاشتراكي الموحد يؤمن بأن المغرب في حاجة إلى تغيير حقيقي وتجاوز منطق (مغرب الفرص الضائعة)”.
وتابع العسري بالقول إن “المغرب في حاجة إلى إصلاحات حقيقية بل وحتى إلى تغيير دستوري حقيقي يصل بنا إلى ملكية برلمانية حيث يسود الملك ولا يحكم وأن أي مسؤول كيفما كانت درجته يجب أن يحاسب”، مشيراً إلى أن “من لا يريد أن يحاسب فليتخلى على المسؤوليات”.
وأشار السياسي اليساري عينه إلى أن “حزب الاشتراكي الموحد سعيد بانتفاضة الشباب وفي قلبهم الشعب المغربي”، مشيراً في هذا الصدد إلى أنه “في داخل الحزب الاشتراكي الموحد ما فتئنا ندق جرس الإنذار بأن المغرب فوق برميل بارود وعلى حافة انفجار اجتماعي”.
وأضاف العسري أنه “لم نفاجأ ولم نصدم من كل هذه الاحتجاجات التي ستدخل أسبوعها الثاني لأننا كنا نتساءل لماذا تأخرت بحكم توفر كل شروط انتفاضة الشباب المغربي”، مبرزاً أن “المطالب الاجتماعية لهؤلاء الشباب هي مطلب كل من يؤمن بمغرب الحرية والكرامة والديمقراطية والعدالة الاجتماعية”.
وتساءل قائد حزب “الشمعة” قائلاً “لماذا كل هذا القمع الذي تجاوز كل الحدود؟”، مؤكدا أن “الاعتقالات التي تمت في الأيام الأولى للاحتجاج لا لشيء إلا للمشاركة في تظاهر سلمي فاقت كل حدود التصور”.
وشدد المتحدث ذاته على أنه “لا زواج بين الديمقراطية والملكية إلا بإقرار ملكية برلمانية حقيقية”، لافتاً إلى أن “الانتخابات المقبلة هي الاختبار الأول للديمقراطية، والذي يبدو أنه يسير إلى نفس المسار الذي مشت فيه انتخابات 2021، بحكم أن وزارة الداخلية تتشبث بتدبير الانتخابات الذي هو في الأصل شأن من شؤون الحكومة”.
وفي هذا الصدد، استحضر السياسي عينه إشراف وزارة الداخلية خلال العقود الستة الماضية (منذ أول انتخابات الجماعية في سنة 1960) قائلاً إنه “خلال 65 سنة ونفس الطباخ (وزارة الداخلية) هو الذي يشرف على نفس الطبخة الذي لا يعجب الضيوف”.
وألَحَّ المسؤول السياسي ذاته على أن “مطلب الهيئة المستقلة لتنظيم الانتخابات هو القرار الصائب لضمان نزاهة وشفافية الانتخابات، وإلا فإن نفس الطبخة ستعاد وبنتائج مكررة”، مبرزاً أنه “حان الوقت لترفع وزارة الداخلية يدها عن الانتخابات”.
