بعد دمج “كنوبس” و”CNSS”.. الحكومة تطمئن الموظفين: لا تغيير في نسب التغطية
بعدما خلف نقل تدبير التأمين الإجباري عن المرض الخاص بالوظيفة العمومية من “كنوبس” إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تخوفات كبيرة من فقدان الموظفين العموميين مكتسباتهم في هذا المجال، عبر مواءمة نسب التغطية مع المعمول به على مستوى “CNSS”، حسمت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، الجدل وأوضحت أن النظامين سيظلان منفصلين عن بعضهما البعض.
وأوضحت الوزيرة أنه فيما يخص الحقوق المكتسبة لموظفي القطاع العام باعتبارهم مؤمنين منخرطين بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض بالقطاع العام؛ “وجب التوضيح أن إسناد مهمة تدبير النظام الخاص بالقطاع العام إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لا يعني دمج الأنظمة مع بعضها كما روجت لذلك، من غير علم أو بسوء نية بعض المنابر، بل يظل كل نظام مستقل بذاته كما هو معمول به حاليا، وبالتالي ستبقى الأمور على ما هي عليه، لا سيما فيما يتعلق بنسب الاشتراك ونسب التغطية”.
جاء ذلك في معرض جوابها عن سؤال كتابي تقدم به النائب ادريس السنتيسي، رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، حول مشروع القانون رقم 5423 المتعلق بتغيير وتتميم القانون رقم 6500 الخاص بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض.
وأضافت الوزيرة أن الحكومة من خلال مشروع القانون رقم 54.23 بتغيير وتتميم القانون رقم 65.00 المتعلق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض وبسن أحكام خاصة، أقدمت على إسناد مهمة تدبير نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض في القطاع العام وأنظمة التغطية الصحية الأساسية الأخرى التي يدبرها الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، و”عليه يكون بإمكان الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي الاستمرار في القيام بمهامه، وذلك باعتباره اتحادا تعاضديا”.
أما فيما يخص مقاربة الحكومة المتعلقة بدمج الهيئات المدبرة، فأكدت أن هذا الإجراء جاء تطبيقا للتوجيهات الملكية السامية المضمنة في الخطاب الذي ألقاه الملك محمد السادس بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الخامسة من الولاية التشريعية العاشرة لسنة 2020، والذي قال فيه ‘ولهذه الغاية، ندعو للتشاور الواسع، مع جميع الشركاء، واعتماد قيادة مبتكرة وناجعة لهذا المشروع المجتمعي، في أفق إحداث هيئة موحدة للتنسيق والإشراف على أنظمة الحماية الاجتماعية’، وكذا أحكام المادة 15 من القانون الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية، التي نصت على اعتماد هيئة موحدة لتدبير أنظمة الحماية الاجتماعية، وذلك ضمانا لالتقائيتها.
وفي هذا الصدد، بدأت الحكومة في بلورة هذه الرؤية من بوابة التغطية الأساسية عن المرض، “فبالإضافة للنظام الإجباري الأساسي عن المرض بالقطاع الخاص المدبر من قبل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، تم إسناد تدبير كل من الأنظمة الخاصة بالعمال غير الأجراء، وأمو تضامن وآمو الشامل إلى ذات الصندوق. واستكمالا لهذا النهج، تقرر إسناد مهمة تدبير النظام عن المرض في القطاع العام إلى ذات الصندوق” تشير الوزيرة.
