خريطة تفاعلية تسهل الوصول للمراحيض العمومية بالدار البيضاء
أعلنت عمدة مدينة الدار البيضاء، نبيلة الرميلي، عن إطلاق خريطة رقمية تفاعلية للمراحيض العمومية بالعاصمة الاقتصادية، بغية تعزيز نظافة المدينة مع اقتراب احتضان المغرب لاستحقاقات قارية ودولية ستضطلع فيها البيضاء بدور محوري.
وكتبت الرميلي في تدوينة على حسابها بـ”لنكد إن”، اليوم الثلاثاء؛ “صارت الدار البيضاء تتوفر على خريطة تفاعلية للمراحيض العمومية. وهي عبارة عن أداة بسيطة، وعملية، ومتاحة للجميع”؛ مضيفة: “هذا ليس تفصيلاً، إنه دليل على أن الدار البيضاء تتقدم بشكل ملموس في قضايا أساسية، قد تكون خفية أحياناً لكنها حاسمة من أجل كرامة كل فرد”.
وتتوفر الخريطة على الموقع الرسمي لجماعة الدار البيضاء casablancacity.ma، حيث تُظهر التموقع الجغرافي لـ40 مرحاضا عموميا منتشرا عبر المدينة، والمتمركزة خصوصاً بوسطها وشمالها كما توضح الخريطة.
كما تتيح الخريطة نسخ رمز QR على الهاتف عبر الكاميرا ليتم نقل المستخدم إلى تطبيق “Google Maps” ودله على أقرب مرحاض عمومي من موقع تواجده، على أن هذه المراحيض تظل مفتوحة ابتداءً من الساعة الثامنة صباحاً إلى غاية الساعة الثامنة مساءً بشكل مجاني للمرتفقين.
ويأتي هذا الإجراء في سياق حملة “كازا نقية” التي يخوضها مجلس العاصمة الاقتصادية لرفع مستوى نظافة المدينة بعد تنامي الانتقادات في السنوات الأخيرة بهذا الخصوص، وخاصة في ما يتعلق بغياب المراحيض العمومية، لاسيما وأن المغرب يتأهب في غضون شهرين تقريبا لاستضافة أول استحقاق قاري كبير، كأس إفريقيا للأمم.
وأكد نائب عمدة مدينة الدار البيضاء، أحمد أفيلال، في تصريح لصحيفة “مدار 21″، أن المراحيض العمومية معممة على كافة مقاطعات الدار البيضاء بالتساوي، وعددها 40 سيتم رفعه إلى 60 وحدة في المستقبل القريب.
وأوضح المسؤول الجماعي أنه تم توظيف أشخاص للتكفل بنظافة المراحيض وحراستها ليل نهار، كما تم تعزيزها بكاميرات مراقبة بغية الحفاظ عليها وتأمين استخدامها، متوعدا المخربين بالمتابعة القانونية.
وشدد أفيلال على أن هذه المراحيض مجانية بشكل كامل، إذ من المرتقب أن يتم تمويلها من عائدات الملصقات الإعلانية التي سيتم عرضها على الواجهات الأمامية للمراحيض، لافتا إلى أنه تم تفويت تدبيرها إلى شركة خاصة بعد طلب عروض.
وكانت شركة التنمية المحلية الدار البيضاء للبيئة شرعت منذ شهر شتنبر الماضي في تثبيت مراحيض عمومية بعدد من أحياء العاصمة الاقتصادية، وذلك في إطار مشروع للمرافق الصحية خصصت له ميزانية مالية تقدر بـ11.5 مليون درهم (مليار و150 مليون سنتيم).
