منظمات تندد بالتجنيد القسري للاجئين الصحراويين كمرتزقة في مخيمات تندوف
نددت منظمات غير حكومية بالتجنيد القسري للاجئين الصحراويين كمرتزقة في مخيمات تندوف، وذلك خلال الحوار التفاعلي مع فريق العمل التابع للأمم المتحدة المعني باستخدام المرتزقة، وهي الاتهامات الجديدة التي تُضاف إلى الصورة القاتمة المرسومة عن الوضع في مخيمات تندوف، جنوب غرب الجزائر.
ففي الوقت الذي نبهت فيه مؤسسة «ألتاميرانو» الإسبانية مؤخراً مجلس حقوق الإنسان إلى انتهاكات جسيمة تستهدف النساء والأطفال في هذه المخيمات، من قبيل سوء التغذية، وانعدام الرعاية الصحية، والعنف الجنسي، وتجنيد القاصرين، نددت منظمات غير حكومية أخرى بالتجنيد القسري للاجئين الصحراويين كمرتزقة من قبل جبهة البوليساريو بدعم من السلطات الجزائرية.
وصرّح زين العابدين الولي، ممثل الشبكة الإفريقية للتنمية والحكامة وحقوق الإنسان (RADEGH)، بأن العديد من شباب المخيمات قد أُرسلوا إلى ليبيا لدعم نظام معمر القذافي، حيث ارتكبوا انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان. وبعد سقوط النظام، أُعيد نشر بعضهم في منطقة الساحل، حيث شاركوا في مجازر ضد المدنيين، وعمليات اختطاف، وهجمات إرهابية استهدفت السكان المحليين وقوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة.
كما لفتت الشبكة الإفريقية الانتباه إلى المسار الذي سلكه الإرهابي الصحراوي عدنان أبو الوليد، الذي تدرّب في مخيمات تندوف قبل أن يُرسل إلى مالي، حيث لعب دوراً رئيسياً في زعزعة استقرار المنطقة. ودعت الشبكة فريق العمل إلى التحقيق في هذه الممارسات، وحماية اللاجئين من الاستغلال العسكري، وحث الجزائر على احترام التزاماتها الدولية وضمان الحقوق الأساسية في هذه المخيمات.
وفي السياق ذاته، نبّه حمادة البويهي، ممثل منظمة «إل تشيناكولو» (Il Cenacolo)، إلى السيطرة التامة التي تمارسها جبهة البوليساريو على مخيمات تندوف، وإلى عمليات التجنيد القسري للشباب والأطفال وتحويلهم إلى مرتزقة. ووفقاً للمنظمة، فقد تم إرسال هؤلاء المجندين للقتال إلى جانب نظام القذافي، ثم نُشروا في مناطق نزاع أخرى، من بينها سوريا، حيث أفادت وسائل إعلام أمريكية بأن القوات السورية ألقت القبض على نحو 200 مقاتل جندتهم البوليساريو بموافقة من السلطات الجزائرية.
واعتبرت منظمة «إل تشيناكولو» هذه الممارسات انتهاكات جسيمة للقانون الدولي، مؤكدة أن المسؤولية تقع على عاتق الجزائر بصفتها الدولة المضيفة. كما دعت المنظمة فريق العمل إلى فتح تحقيق، وحماية اللاجئين من التجنيد القسري، وحث الجزائر على وضع حد لهذه الممارسات التي تهدد السلم والأمن في منطقة الساحل.
