البيجيدي ينتقد تلويح الدنمارك بمراجعة الاتفاق التجاري بين المغرب والاتحاد الأوروبي
انتقد حزب العدالة والتنمية ما ورد بمذكرة وزارة الخارجية الدنماركية بخصوص مراجعة الاتفاق التجاري بين المغرب والاتحاد الأوروبي، مشيدا من جهة أخرى بتمتيع ناصر الزفزافي المعتقل على خلفية حراك الريف لحضور جنازة والده، مستنكرة من جهة أخرى نشر المسطرة الجنائية دون إحالتها على المحكمة الدستورية.
قالت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية إنها تلقت باستغراب شديد ما ورد في مذكرة وزارة الخارجية الدانماركية، بتاريخ 20 غشت 2025، بصفتها الرئاسة الدورية الحالية للاتحاد الأوروبي حول فتح المفاوضات بشأن مراجعة الاتفاق التجاري بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، على أساس ما أسمته القانون الدولي، وقانون الاتحاد الأوروبي، واجتهاد محكمة العدل الأوروبية، ولاسيما في شقه المتعلق بالصحراء المغربية.
وذكرت الأمانة العامة، في البلاغ الصادر عن اجتماعه، والذي اطلعت عليه جريدة “مدار21″، “بموقفها على إثر صدور قرار محكمة العدل الأوروبية في 04 أكتوبر 2024، والذي أكد بوضوح على أن السيادة المغربية على الصحراء المغربية ليست قابلة للابتزاز أو المساومة بأي شكل من الأشكال، وأن هذا الملف يدار ضمن الإطار الحصري للأمم المتحدة، وفق المقترح المغربي للحكم الذاتي تحت السيادة المغربية”.
ودعا “البيجيدي” الاتحاد الأوربي إلى “مراعاة العلاقات الاستراتيجية التي تجمع بين المغرب والاتحاد، والانخراط بشكل إيجابي في الدينامية المتزايدة التي سجلها هذ الملف على الصعيدين الإقليمي والدولي، ومن ضمنها موقف العديد من الدول الأوروبية الوازنة، لصالح الموقف العادل والشرعي للمملكة المغربية، بخصوص مغربية الصحراء، وفي إطار مبادرة الحكم الذاتي، في احترام لسيادة المغرب الكاملة على أراضيه، كإطار وحيد لحل هذا النزاع الإقليمي المفتعل”.
وعلى صعيد آخر، نوهت الأمانة العامة بالمقاربة الحقوقية والإنسانية الراقية التي تعاملت بها مختلف السلطات العمومية لتمكين ناصر الزفزافي، المحكوم على خلفية الأحداث والاحتجاجات التي عرفها إقليم الحسيمة سنة 2017، من شهود جنازة والده أحمد الزفزافي “وما رافق ذلك من تعامل مرن وسلس في التواصل مع المعزين وقوبل بتصريحات جامعة ومسؤولة واتزان وعرفان”، وتأمل الأمانة العامة أن “يتعزز هذا المسار بخطوات متقدمة تعمل العفو وتنهي هذا الملف الشائك ونظرائه وتفتح مرحلة جديدة خالية من الاحتقان وتعزز المكتسبات الحقوقية والسياسية والتنموية لبلادنا”.
وتأسفت الأمانة العامة على “نشر قانون المسطرة الجنائية، وهو قانون أساسي ومحوري في مجال حماية الحقوق والحريات، وذلك دون إحالته على المحكمة الدستورية، على غرار قانون المسطرة المدنية، لفحص مدى دستورية بعض أحكامه التي كانت موضوع ملاحظات جدية من فرق المعارضة ومن مؤسسات دستورية ومدنية، بخصوص مسها بحقوق وحريات محمية بالدستور وتمثل قواعد جوهرية لضمان شروط المحاكمة العادلة”.
وأعرب حزب “المصباح” عن رفضه “للمقاربة الانفرادية التي تعتمدها الحكومة في التقرير بشأن القضايا الكبرى والملفات المصيرية التي لا تقبل بطبيعتها الخضوع لمنطق الأغلبية العددية، وتستوجب إشراكا واسعا وتوافقا يؤمن التعبئة الجماعية، وخاصة عندما يتعلق الأمر بقضايا مصيرية من قبيل التعليم العالي والبحث العلمي”.
ونبه “البيجيدي” إلى “ضرورة مراجعة مقاربتها في التعاطي مع مشروع قانون التعليم العالي والبحث العلمي، والاعتبار من تداعيات مثل هذا النهج الانفرادي وهذا المسلك الإقصائي، وما أفضى إليه من نتائج كارثية على إثر مقاطعة الدراسة لأزيد من خمسة أشهر في قطاع التعليم، ولما يناهز سنة من التوقف في كليات الطب والصيدلة”.
ولفتت الأمانة العامة لضرورة التدخل المستعجل “للتحقيق والتأكد من الأخبار المتداولة بخصوص أسباب طرد مجموعة من التلاميذ والتلميذات من مدرسة الأخوين بإفران، وكشف خلفيات وطبيعة هذا الإجراء، وإنصاف التلاميذ ومعالجة وضعيتهم الإدارية والتربوية في أقرب وقت، كما تدعوها إلى الحرص على المراقبة الصارمة لكل المؤسسات التعلمية التي تشتغل ببلادنا ومدى احترامها للاعتبارات التربوية والبيداغوجية وللثوابت الوطنية الراسخةّ؟
بخصوص ما اعتبرت أنه نتائج غير منطقية وغير طبيعية لعملية إحصاء القطيع، استغربت الأمانة العامة الأرقام غير المنطقية التي تؤكد أن عدد رؤوس الماشية بلغ في ظرف خمسة أشهر ما يناهز 33 مليون رأس، بعد أن لم يكن هذا الرقم يتجاوز 17 مليون رأس، داعية إلى “ضرورة التحقيق في الموضوع وترتيب المسؤوليات والمحاسبة اللازمة، باعتبار أن إحصاء شهر فبراير ترتب عنه قرار إلغاء شعيرة عيد الأضحى لهذه السنة”.
