الحكومة تبسط شروط الولوج إلى الشرطة البيئية لرفع عدد المفتشين وطنيا
صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.25.432 بتغيير وتتميم المرسوم المتعلق بتنظيم وبكيفيات سير الشرطة البيئية، قدمته ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة.
ويهدف مشروع هذا المرسوم، وفق بلاغ المجلس الحكومي، إلى تغيير وتتميم المرسوم رقم 2.14.782 المتعلق بتنظيم وكيفيات سير الشرطة البيئية، وذلك من أجل الرفع من فعالية تدخل الشرطة البيئية المحدثة بموجب المادة 35 من القانون-الإطار رقم 99.12 بمثابة ميثاق وطني للبيئة والتنمية المستدامة.
ويتضمن مشروع هذا المرسوم تعديلات تهم: توسيع مهام الشرطة البيئية ليشمل، علاوة على مجالات التدخل المنصوص عليها في المادة الأولى من المرسوم رقم 2.14.782 السالف الذكر، القيام بمهام المراقبة والتفتيش والبحث والتحري ومعاينة المخالفات المنصوص عليها في أحكام القانون رقم 81.12 المتعلق بالساحل وتحرير المحاضر في شأنها.
ويشمل مع تحيين شروط التعيين في الشرطة البيئية؛ والتنصيص على إعداد مخطط وطني ينبثق من مخططات جهوية للمراقبة البيئية، واستفادة مفتشي الشرطة البيئية من زي نظامي لمزاولة مهامهم، يحدد شكله وخصائصه بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالبيئة.
وفي هذا السياق أشار مصطفي بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، في ندوة صحفية تلت اجتماع المجلس الحكومي، أن الشرطة البيئية تضطلع بدور محوري في مواكبة مسار الانتقال البيئي للمملكة، في أفق مواجهة التحديات المتنامية، خاصة المتعلقة بالحد من التلوث البلاستيكي.
وأفاد بايتاس أن المرسوم السابق كان يفرض مجموعة من الشروط التي يجب أن تتوفر في من يقومون بمهام الشرطة البيئية، مما مبرزا أن مشروع المرسوم الحالي خفف من هذه الشروط لإفساح المجال أكثر للرفع من عدد مفتشي الشرطة البيئية، مفيدا اليوم نتوفر على 48 مفتشا للشرطة البيئية، منهم 13 على المستوى المركزي و35 على المستوى الجهوي، وهو عدد غير كافٍ بالنظر إلى حجم المهام، حيث نفذوا حوالي 1200 عملية سنويًا تشمل مختلف مجالات تدخل الجهاز، لا سيما مراقبة المطارح والمقالع ومحطات معالجة المياه العادمة والمنشآت الصناعية لمعالجة النفايات الخطرة ومعاصر الزيتون الموسمية.
ووضح بايتاس أن هذا المرسوم سيمكن من رفع عدد المفتشين إلى نحو 80 مفتشا بحلول سنة 2026 عبر التخفيف من الشروط. وتشمل التعديلات: توسيع مهام الشرطة البيئية لتشمل المراقبة والتفتيش والتحري ومعاينة المخالفات المنصوص عليها في القانون خاصة 81.12 المتعلق بالساحل، تحرير المحاضر في شأنها،
وقال بايتاس إن المرسوم يضم تحيين شروط التعيين في جهاز الشرطة البيئية من خلال فتح المجال لكافة أعوان الإدارة بدل الاقتصار على المتصرفين من الدرجة الثانية ومهندسي الدولة من الدرجة الأولى، وتقليص شرط الأقدمية من خمس سنوات إلى سنة واحدة، كما يشمل إعداد مخطط الوطني منبثق من المخططات الجهوية، إلى جانب استفادة مفتشي الشرطة البيئية من زي نظامي الرسمي.
