جمعيات المستهلكين: التأخر في تعديل قانون 31-08 استهتار بحقوق المغاربة
أعربت الجامعة الوطنية لجمعيات المستهلكين بالمغرب عن قلقها واستيائها العميق من التأخر المستمر في إخراج مشروع تعديل القانون رقم 31-08 المتعلق بحماية المستهلك، رغم مرور سنوات على انطلاق النقاش حوله، ورغم الانخراط الجدي والمسؤول للجامعة والجمعيات المنضوية تحت لوائها في المشاورات واللقاءات الرسمية.
واعتبرت الجامعة أن هذا التعثر غير المبرر يمثل استهتارًا بحقوق المستهلك المغربي، وتجاهلًا للأولويات التشريعية التي تفرضها التحولات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة، خصوصًا في ظل تفاقم الممارسات التجارية غير العادلة وانتشار التجارة الرقمية وغياب الضمانات الكافية التي تضمن حق المستهلك في الحصول على المعلومات الدقيقة والمنتوج الآمن والخدمة ذات الجودة المطلوبة.
وأكدت الجامعة الوطنية، في بيان توصلت جريدة “مدار21” بنسخة منه، أن النقاش حول المشروع قد انتهى، وأن التعديلات جاهزة، معتبرة أن المسؤولية السياسية والإدارية عن هذا التأخير تقع مباشرة على عاتق الوزارة الوصية على القطاع، التي لم تلتزم بآجال واضحة ولم تقدم تبريرات للرأي العام حول أسباب الجمود، ما يفرغ القانون من مضمونه ويجعل المستهلك الحلقة الأضعف في السوق الوطنية.
وطالبت الجامعة الوزارة الوصية بتقديم توضيحات عاجلة حول أسباب التأخير، ودعت الحكومة إلى تحمل مسؤوليتها الجماعية لضمان حق المغاربة في حماية حقيقية من الاستغلال التجاري والممارسات غير النزيهة. كما شددت على ضرورة أن يمارس البرلمان صلاحياته الرقابية لإلزام الوزارة المعنية بتسريع إخراج هذا النص التشريعي الهام، وحثت وسائل الإعلام الوطنية على مواكبة الملف وتسليط الضوء على انعكاساته الخطيرة على المستهلك المغربي.
وأكدت الجامعة الوطنية أن حماية المستهلك ليست مجرد شعار للاستهلاك السياسي أو نصوصًا معطلة على الرفوف، بل هي حق دستوري وركيزة أساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية. وأوضحت أن أي تأخير إضافي في هذا الورش يُعتبر تفريطًا في حقوق ملايين المغاربة الذين يواجهون يوميًا تحديات الغلاء والغش والاحتكار وضعف الشفافية.
ودجنبر 2023، قال وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، بمجلس المستشارين، إن السلطات المعنية تعمل على مراقبة الأسعار باستمرار، مشيرا إلى أن مشروع القانون القاضي بتحديد تدابير الحماية المستهلك، والذي من شأنه تعزيز حقوق المستهلك وحمايته، قيد الدراسة وستتم إحالته قريبا على أنظار مجلس المنافسة.
وأبرز مزور آنذاك أن عملية مراقبة الأسعار ستتعزز بصدور هذا القانون الجديد الذي سيحال على مجلس المنافسة لإبداء الرأي فيه، قبل أن يتم عرضه ومناقشه في البرلمان قصد تجويده.
وأقر وزير الصناعة والتجارة، خلال رده على سؤال حول تفعيل الآليات التي من شأنها حماية حقوق المستهلك، خصوصا في ظل الغلاء الناتج عن تجار الأزمات الذي يستغلون الفرص للزيادة في الأسعار، بمعاناة الأسر المغربية من ضعف القدرة الشرائية، مبرزا أن الحكومة تعمل على تخفيف العبء عن هذه الأسر بتنزيل البرنامج الملكي المتعلق بالدعم الاجتماعي المباشر ومراقبة الأسعار في إطار القانون وحرية الأسعار
وفي هذا الصدد، أكد الوزير مزور أن المصالح المعنية تقوم بمراقبة 50 منتوج يوميا بشكل مباشر. مضيفا أن هذه المراقبة لا تقتصر فقط على أسواق الجملة بل أيضا نقط البيع، فضلا عن المقارنة اليومية لثمن الاستيراد وثمن التوزيع ومراقبة الأسعار.
وتعتزم وزارة الصناعة والتجارة وضع حد للممارسات التجارية المضللة عبر التمييز بين مختلف الممارسات التي تهدف إلى تحفيض الأسعار وتقنين التجارة الإلكترونية، وضبط بعض المفاهيم والإجراءات المتعلقة بالاستهلاك.
وسبق أن أحالت الوزارة على الأمانة العامة للحكومة مشروع القانون الجديد القاضي بتحيين القانون المؤطر لحماية المستهلك، والذي يدخل مفاهيم جديدة بالنسبة للمنصات الإلكترونية ولفترات التخفيضات ولـ ” القروض المجانية”.
ويروم مشروع القانون بتغيير وتتميم القانون رقم 31.08 القاضي بتحديد تدابير الحماية المستهلك. وفق ما جاء في المسودة المنشورة في موقع الأمانة العامة للحكومة، إدراج مقتضيات جديدة ومبادئ حديثة في مجال حماية المستهلك تهم أساسا الممارسات التجارية المضللة ومنح الباحثين إمكانية توجيه أمر إداري للمورد بضرورة الامتثال لالتزاماته أو بإيقاف جميع التصرفات غير المشروعة، وكذا اعتماد جامعات جمعيات حماية المستهلك، وذلك من أجل تعزيز حقوق المستهلك وحمايته وضمان فعالية تطبيق القانون.
وتتمثل أهم التعديلات التي جاء بها مشروع القانون في تحديد المعلومات التي يجب على متعهد المنصة الإلكترونية أن يعلم بها المستهلك والتنصيص على تعاريف جديدة تهم متعهد منصة إلكترونية والتسليم والتصفية والممارسة التجارية المضللة.
وتهم تعديلات مشروع القانون كذلك. التمييز بين مختلف الممارسات التي تهدف إلى تخفيض الأسعار، لا سيما التخفيضات والتصفية والعروض الدعائية وتحديد شروط وفترات ومدد كل منها.
