وزارة التعليم العالي تسابق الزمن لاحتواء غضب موظفي الجامعات
سارعت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار إلى عقد اجتماع مع ممثلي موظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية في خطوة تهدف إلى امتصاص الاحتقان الذي رافق المصادقة على مشروع قانون التعليم العالي 24-59، وإيجاد أرضية مشتركة لتفادي التصعيد داخل القطاع.
وكشفت النقابة الوطنية لموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، في بلاغ لها، اطلعت عليه جريدة “مدار21″، عن تفاصيل الاجتماع الذي انعقد بمقر وزارة التعليم العالي مع وفد من المكتب الوطني للنقابة، والذي خُصص للتداول في ثلاثة محاور أساسية: استئناف الحوار حول الملف المطلبي، ومشروع قانون التعليم العالي 24-59، ثم مشروع النظام الأساسي لموظفي القطاع.
وحسب البلاغ النقابي، فقد أثار ممثلو النقابة في النقطة الأولى عدة قضايا مرتبطة بما سموه محاربة العمل النقابي ومحاولات كسر الإضراب، إضافة إلى إشكالية ضعف التواصل مع مديرية الموارد البشرية.
أما فيما يخص مشروع قانون التعليم العالي، فقد طالب الوفد النقابي بوقف المسطرة التشريعية الخاصة به، وتمكين النقابة من نسخة رسمية ومحينة تتضمن التعديلات الأخيرة التي أدخلت على النص خلال المجلس الحكومي الأخير، مؤكدين رفضهم القاطع للصياغة الواردة في المادة 84.
وفي ما يرتبط بمشروع النظام الأساسي لموظفي القطاع، أوضح ممثلو الوزارة – حسب البلاغ – أن الملف ما زال ينتظر جواباً رسمياً من وزارتي الاقتصاد والمالية، والانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، لكون الوزارتين تبديان تحفظات تتعلق بعدم تفعيل الأنظمة الأساسية للمؤسسات العمومية التابعة للوصاية، إلى جانب النقاش حول إمكانية إصدار النظام الأساسي بقرار بدل مرسوم.
وأكدت النقابة في بلاغها أن الوفد المفاوض شدد على ضرورة الوضوح في هذا الملف، معبراً عن امتعاضه من طول المدة التي استغرقها المشروع لدى الوزارتين، ومطالباً بتحديد سقف زمني لإخراج النظام الأساسي، بالضرورة قبل المصادقة على مشروع قانون التعليم العالي، مع إدراج كلفته المالية ضمن ميزانية 2026.
وبخصوص رد الوزارة، أفاد البلاغ أن ممثليها التزموا بإخبار النقابة بمآل النظام الأساسي في موعد أقصاه 15 أكتوبر المقبل، سواء تم قبوله أو رفضه. كما أكدوا أن اجتماعاً حول الميزانية سينعقد في 16 شتنبر الجاري، موضحين أنه حتى في حال عدم إدراج الكلفة المالية ضمن الميزانية، ستُطرح حلول بديلة.
وفي ختام بلاغها، أوضحت النقابة الوطنية لموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية أنها، “ورغم غياب الوزير عن الاجتماع وعدم الاطمئنان الكامل إلى الوعود المقدمة”، قررت إبداء حسن النية بتأجيل الوقفة الاحتجاجية التي كانت مقررة يوم 10 شتنبر، مع الإبقاء على الإضراب أيام 9 و10 و11 شتنبر، والدعوة إلى اجتماع استثنائي للمجلس الوطني يوم 11 شتنبر.
