نقابة ترفض مشروع قانون التعليم العالي وتتوعد بخطة نضالية دفاعاً عن الجامعة
اعتبر المجلس الوطني للنقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي، في بيان صادر عن دورة استثنائية، أن الإحالة المفاجئة لمشروع القانون رقم 59.24 المنظم للتعليم العالي على مسطرة التشريع “سابقة خطيرة تمس المسار التوافقي، وتضرب في العمق المقاربة التشاركية، ومقتضيات الحوار المسؤول”.
وأكد البيان أن المجلس الوطني للنقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي إذ يثمن عاليا موقف المكتب الوطني الرافض لمشروع القانون، يؤكد بقوة “تمسكه بضرورة الالتزام بمخرجات الاجتماعين الأخيرين للمكتب الوطني مع الوزارة الوصية يومي 25 ماي و25 يوليوز 2025، كما تضمنها البلاغ المشترك”.
وأعلن المجلس الوطني للنقابة نفسها “رفضه القاطع لمشروع القانون رقم 59.24 المتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي ومطالبته الوزارة بسحبه، وإعادته إلى طاولة الحوار من أجل الإنضاج والتوافق، تحقيقا للمصلحة العامة ، واستداركا لما يشكله هذا المشروع من ردة خطيرة، وانتكاسة قانونية وحقوقية تطمس هوية الجامعة العمومية، وتنسف استقلاليتها”.
ولفتت النقابة إلى أن مشروع القانون “يستهدف بشكل ممنهج الحرية الأكاديمية، وكرامة ومكتسبات الأساتذة الباحثين عبر التهميش والإقصاء من القرار وهياكله”، مؤكدة على “الاستعداد للتصدي له في صيغته الحالية بحزم وبجميع الأشكال النضالية المشروعة، خاصة وأنه قانون سيرهن منظومة التعليم العالي والبحث العلمي لعقود”.
واستنكر المجلس الوطني “انفراد الوزارة الوصية بتفعيل بنود ” الإصلاح البيداغوجي” وعدم التزامها بالاتفاق الحاصل على إعادة فتح النقاش التقني والبيداغوجي بشأنه داخل اللجنة المشتركة المختصة”، داعيا الأساتذة الباحثين، وجميع الهياكل البيداغوجية إلى “تعليق وتجميد الانخراط في مسار “الاصلاح البيداغوجي” إلى حين توفر الشروط والضمانات الضرورية لإنجاحه”.
وطالب المجلس الوطني الوزارة “بالتعجيل بتنفيذ التزاماتها، لاسيما فيما يتعلق بملف الدكتوراه الفرنسية، والحسم في ترقيات 2023 مع فتح ترقيات 2024 و 2025 ومعالجة ملف الاقدمية العامة”، مجددا رفضه لأي “محاولة للمسّ بأنظمة التقاعد عبر رفع السن، أو الاقتطاعات، أو خفض المعاشات، محملا الحكومة مسؤولية العجز، ومؤكدا أن الحقوق المكتسبة خط أحمر سيواجَه المساس بها بنضال حازم”.
وسجل بقلق بالغ “التراجعات الخطيرة التي يتضمنها مشروع القرار الخاص بتنظيم التكوين في مؤسسات تكوين الأطر العليا، منهجا ومضمونا وأفقا”، مطالبا الوزارة “باحترام المقاربة التشاركية والانفتاح على مقترحات النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي، وكل الشركاء الاجتماعين، بدل فرض مشاريع جاهزة”.
وأعلن المجلس الوطني تبنيه “خطة نضالية تصعيدية، تضمنت صيغا وأشكالا نضالية غير مسبوقة”، مفوضا المكتب الوطني “تنزيل حلقاتها تدريجيا في الزمان والمكان والسياق المناسب، مع الإبقاء على اجتماع المجلس الوطني للنقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي مفتوحا”.
هذا ودعا المجلس الوطني جميع القوى الحية ومكونات الجامعة العمومية المغربية، لتنسيق الجهود، والتكتل المشترك، للتصدي لهذا المشروع، وصون الجامعة المغربية وحمايتها من كل محاولات الاستهداف.
