الاحتقان الجامعي وجدل رسوم دراسة الموظفين يطوقان ميداوي بالبرلمان
لم يبق جدل مضامين مشروع قانون التعليم العالي حبيس الإطارات النقابية للأساتذة الجامعيين والتكتلات الطلابية بل وصل صداه إلى المؤسسة التشريعية، حيث سيكون وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عز الدين ميداوي، مطوقاً بأسئلة برلمانية بداية الدورة التشريعية المقبلة بسبب جدل الأداءت المفروضة على التوقيت الميسر بالجامعات بالإضافة إلى الاحتقان الذي يهدد الدخول الجامعي المقبل نتيجة “الانفراد” في إقرار مشروع القانون رقم 59.24.
وبادرت النائبة البرلمانية عن حزب فيدرالية اليسار الديموقراطي، فاطمة التامني، إلى إثارة الموضوع عبر سؤال كتابي موجه للوزير المعني حول “رسوم جديدة وتقييد التوقيت الميسر وضرب في مبدأ مجانية التعليم الجامعي”، مشيرةً إلى أن “الوزارة تتجه إلى فرض متابعة الموظفين والأجراء لدراستهم الجامعية حصرا عبر نظام التوقيت الميسر، وهو القرار الذي الذي ووجه برفض قاطع في الأوساط الجامعية والنقابية بالنظر لما يحمله من أبعاد اجتماعية واقتصادية تمس مبدأ تكافؤ الفرص”.
وأوردت النائبة البرلمانية، في السؤال الذي اطلعت عليه جريدة “مدار21” الإلكترونية، أن مجلس التدبير بجامعة ابن زهر بأكادير، بتاريخ 11 غشت الماضي، صادق على قرار فرض رسوم جديدة على الموظفين الراغبين في متابعة دراستهم، شملت جميع الأسلاك.
وفي نفس الصدد، أشارت البرلماينة عينها أن هذه الرسوم بلغت 6 آلاف درهم للإجازة و 15 ألف درهم للماستر بكلية الآداب والعلوم الإنسانية و 7 آلاف و 500 درهم للإجازة و 17 ألفا و 500 درهم للماستر بكلية العلوم والتقنيات، إضافة إلى 10 آلاف درهم لسلك الدكتوراه، وهو نفس التوجه التي سارت عليه عدد من الجامعات وبعضها كانت قد فرضت الرسوم في السنوات الماضية على غرار جامعة محمد الخامس.
واعتبر المصدر عينه أن هذا التوجه يضرب مبدأ المجانية في التعليم العالي وتوسيع دائرة الإقصاء الاجتماعي وهو الأمر الذي نعتبره خطوة خطيرة نحو تكريس منطق المتاجرة في التعليم، مستفسرةً عن “الإجراءات التي تعتزم الوزارة القيام بها من أجل الحد من هذا العبث والضرب في مبدأ المجانية بالنسبة للتعليم العالي المرفوض من الأساتذة والطلبة على حد سواء”.
وفي موضوع ثاني، وجهت النائبة البرلمانية عينها، سؤالاً كتابياً حول احتقان الجامعات بسبب القانون 59.24 ما هي إجراءات الوزارة لتفادي شلل الموسم الجامعي، مبرزةً أن الجامعة المغربية تعيش اليوم حالة احتقان متصاعد بسبب مشروع القانون 59.24 المتعلق بالتعليم العالي.
ونبهت البرلمانية ذاتها إلى أن “الوزارة طرحت مشروع القانون بشكل منفرد وفي غياب أي مقاربة تشاركية مع الأساتذة الجامعيين، رغم التزاماتها السابقة بالعمل التوافقي في إعداد هذا المشروع”، مشيرةً إلى أن “هذا المسار الأحادي أدى إلى رفض مطلق من طرف الفاعلين في القطاع، والذين يعتبرون أن المشروع يمس استقلالية الجامعة ويكرس هيمنة (مجلس الأمناء) الذي لا يضم ممثلين عن الأساتذة والطلبة، وهم المعنيون المباشرون بالمنظومة الجامعية”.
وأكدت التامني أن “هذا الرفض، الذي تُرجم ميدانيًا بقرارات رؤساء الشعب ومنسقي المسالك والماستر وممثلي الأساتذة في مختلف اللجان، بتعليق أي انخراط في الإصلاح البيداغوجي، ينذر بشلل الموسم الجامعي المقبل، خاصة في ظل تشبت المعنيين بمطلب واضح سحب مشروع القانون قبل الدخول في أي حوار أو نقاش”.
