الطيار: “البوليساريو” تهديد لأمن موريتانيا ويجب تصنيفها حركة إرهابية
حذر محمد الطيار، رئيس المرصد الوطني للدراسات الاستراتيجية، من تنامي المخاطر الأمنية المرتبطة بأنشطة جبهة “البوليساريو” في منطقة الساحل والصحراء، مؤكدا أن تورطها في شبكات الإرهاب والجريمة المنظمة يجعل من الضروري إعادة تقييم موقعها على الخارطة الأمنية وتصنيفها كتنظيم إرهابي.
وأوضح الطيار أن تقاريرا استخباراتية غربية وإفريقية كشفت تورط عناصر من الجبهة في توفير الدعم اللوجيستي لجماعات إرهابية مثل “القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي” و”داعش في الصحراء الكبرى” و”جماعة نصرة الإسلام والمسلمين”، عبر تهريب الأسلحة وتسهيل عبور المقاتلين وتأمين طرق قوافل المخدرات القادمة من أمريكا اللاتينية.
وأشار رئيس المرصد الوطني للدراسات الاستراتيجية، إلى أن هذه الأنشطة تمثل تهديداً مباشراً لموريتانيا التي تتقاسم حدوداً طويلة مع مناطق تحرك الجبهة، حيث ساهمت عمليات التهريب وتسلل المجموعات المسلحة في زعزعة جهود الدولة لضبط الأمن الداخلي.
كما اعتبر الطيار أن الدعم الجزائري المتواصل للبوليساريو يضاعف المخاطر، مشيراً إلى أن الجزائر تستخدم الجبهة كأداة ضغط إقليمي، الأمر الذي قد يحول الأراضي الموريتانية إلى ساحة صراع بالوكالة ويقوض أي مبادرة لبناء أمن جماعي في المنطقة.
وحذر محمد الطيار من محاولات تغذية نزعات انفصالية في شمال موريتانيا، لافتاً إلى أن نجاح مثل هذه الدعوات قد يهدد وحدة البلاد ويخلق بؤراً قابلة للاستغلال من طرف الإرهابيين والمهربين.
وخلص الطيار إلى أن إدراج “البوليساريو” على قوائم الإرهاب سيسمح بتشديد الرقابة على مصادر تمويلها، وملاحقة قادتها، وتعزيز التعاون الاستخباراتي بين دول المنطقة، داعياً إلى اعتماد مقاربة شمولية تقوم على تطوير التعاون الأمني، وتعزيز القدرات الدفاعية، والتحرك الدبلوماسي الإقليمي لدفع المجتمع الدولي نحو هذا التصنيف.
وفي 24 غشت انتهت المهلة التي حددها مشروع قانون أمريكي لتصنيف البوليساريو حركة إرهابية، بعد أن منحت الجبهة 90 يوماً لاتخاذ إجراءات قد تؤهلها لإعفاء محتمل إذا شاركت بحسن نية في مفاوضات تنفيذ مخطط الحكم الذاتي المغربي.
ويستند مشروع القانون الفدرالي، الذي قُدم في 24 يونيو 2025 تحت رقم H.R. 4119 خلال الدورة الأولى الـ119 للكونغرس، إلى سلسلة معطيات توثق ما وصفه المشرعون الأمريكيون بأنه “صلات متنامية وخطيرة” بين البوليساريو وتنظيمات إرهابية ورعاة رسميين للإرهاب. أعدّ المشروع النائب الجمهوري جو ويلسون عن ولاية ساوث كارولينا بدعم زميله الديمقراطي جيمي بانيتا، وأُحيل إلى لجنتي الشؤون الخارجية والقضاء.
وينص المشروع، وفق المادة الرابعة، على منح وزير الخارجية ووزير الخزانة مهلة لاتخاذ قرار مبرر بشأن تصنيف البوليساريو ضمن قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية وفرض عقوبات عليها وفق قانون “ماغنيتسكي العالمي” والأوامر التنفيذية السابقة. ويتيح المشروع إعفاء الجبهة من العقوبات إذا شاركت بحسن نية في مفاوضات تنفيذ مخطط الحكم الذاتي المغربي.
كما يفرض القانون على وزير الخارجية إعداد تقرير شامل خلال 180 يومًا عن قيادة البوليساريو وأنشطتها وداعميها، لاسيما إيران وروسيا، وعلاقاتها المحتملة مع منظمات إرهابية مثل حزب الله اللبناني وفيلق الحرس الثوري الإيراني وحزب العمال الكردستاني. ويتناول التقرير كذلك أي استهداف محتمل للمدنيين من قبل الجبهة الانفصالية.
