تأخير صرف الدعم يقلق الكسابة: خطأ يهدد إعادة تشكيل القطيع
في الوقت الذي تراهن فيه وزارة الفلاحة على الدعم المخصص لمربي الماشية من أجل استكمال عملية تعافي القطيع الوطني، خرج عدد من الفلاحة الصغار لتنبيه الوزارة إلى أن تأخير صرف الدعم المباشر للفلاحين إلى غاية يونيو 2026 خطأ فادحا، يهدد بفشل برنامج إعادة تشكيل القطيع الوطني بسبب عجز الفلاحين والكسابة الصغار عن المحافظة على إناث الماشية في ظل أوضاعهم المادية الصعبة.
الفلاحون المنتظمون في إطار النقابة الوطنية للفلاحين المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، خلال أشغال اجتماع مكتبها الوطني في إطار الاستعداد للموسم الفلاحي الجديد، أكدُّوا أهمية المعطيات التي نُشرت رسميا، بعد نهاية عملية الإحصاء، مطالبين بنشر باقي تفاصيل الإحصاء لتمكين المتدخلين والباحثين والشركاء الإجتماعيين من تكوين صورة موضوعية وشاملة عن تعداد وتنوع وصحة وتوزيع القطيع على الصعيد الوطني، وبالتالي تقدير إمكانية نجاح البرنامج الوطني لإعادة تشكيله.
ودائماً حول مجريات ونتائج عملية إحصاء وترقيم القطيع، سجلت النقابة، التي تضم عددا من الفلاحين الصغار، باستغراب، ما اعتبرته، تضارب بعض الأرقام المعلنة مع تلك التي أعلن عنها بعد إحصاء القطيع في شهر دجنبر 2024.
وأواخر غشت الماضي، قررت الحكومة إلغاء العمل بتعليق الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة المطبقة على عملية استيراد الأغنام والماعز وكذا استيراد الحليب المجفف، بعد نتائج إحصاء القطيع الوطني، التي أكدت ارتفاع أعداد رؤوس الماشية على الصعيد الوطني إلى 32.832.573 رأس.
وأوضح بلاغ لوزارة الفلاحة حينها أن إلغاء العمل بتعليق الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة المطبقة على عملية استيراد الأغنام والماعز وكذا استيراد الحليب المجفف ستفعّل ابتداء من نهاية شهر شتنبر 2025.
الفلاحون تأسَّفوا لافتقاد معطيات دقيقة حول خريطة توزيع وتعداد السلالات الأصيلة للمواشي في بلادنا، مُلحاً على استغلال عملية الترقيم لتدارك الأمر وإنجاز الخريطة الضرورية المطلوبة لهذه السلالات نظرا لأهميتها في تدقيق قاعدة المعطيات والبيانات الجهوية والمحلية.
وعلاقة بنتائج الإحصاء، أورد المصدر ذاته أنه يستنتج من خلالها أن عدد الإناث من الأغنام والماعز التي ستساهم في التوالد خلال الموسم الفلاحي 2025-2026 سيفوق العدد المتوخى الوصول إليه من طرف الوزارة في ماي 2026 مما يتطلب الزيادة في الغلاف المالي المخصص للدعم المباشر، تثمينا لهذا المعطى الهام من جهة ولتفادي ما قد يحصل من قلاقل وسط الفلاحين من جهة أخرى.
وعبر الفلاحون ذاتهم عن أسفهم من عدم شمل الإحصاء العنصر البشري (الكسابة والفلاحين الصغار الذين فقدوا قطعانهم) بعد سبع مواسم جافة متتالية، وهو ما سيعرضهم للإقصاء لاحقا عند الاستفادة من الدعم المالي والعيني في إطار برنامج استعادة القطيع، إضافة إلى ما يشكله التفريط في خبرتهم المتراكمة في الميدان من خسارة فادحة للقطاع.
وفي ما يتعلق ببرنامج إعادة تشكيل القطيع الوطني، سجلت الهيئة النقابية المهتمة بقضايا الفلاحين أن تأخير صرف الدعم المباشر للفلاحين إلى غاية يونيو 2026 يعد خطأ فادحا يهدد بفشل البرنامج بسبب عجز الفلاحين والكسابة الصغار عن المحافظة على إناث الماشية في ظل أوضاعهم المادية الصعبة ويطالب بمراجعة هذا الأمر.
وبخصوص إعادة ترتيب الديون والإعفاءات، أوضح المصدر عينه أن أغلب الكسابة والفلاحين الصغار خارج برنامج الإعفاء من فوائد الديون البنكية لأن ديونهم في أغلبها لم يكن مصدرها البنوك.
ونبَّهت النقابة إلى ضرورة استحضار تجارب توزيع الشعير المدعم السابقة وما شابها من ارتجال وفساد، داعيةً إلى الضرب على أيدي المتلاعبين الفاسدين وكل من تورط في استغلال برنامج توزيع الأعلاف بخلفيات انتخابية فضلا عن وجوب السهر من طرف مصالح الوزارة على التأكد من القيمة الغذائية للأعلاف المركبة والتنصيص على تركيبتها المفصلة عند توزيعها على المستفيدين حسب المعايير الدولية.
ويطالب الكسابة الصغار بسد الخصاص المهول في التأطير بالزيادة في عدد الأطباء والتقنيين البياطرة والمستشارين الفلاحيين لتحقيق التأطير الشامل والدائم للفلاحين والكسابة، الصغار منهم على الخصوص.
