لشكر يتشبث بحجب مذكرة “الوردة”: تَشاوُرُنا مع “الداخلية” وليس المواطن
تشبث الكاتب الوطني لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، إدريس لشكر، بحجب مضامين مذكرة حزبه بخصوص تعديل القوانين الانتخابية وبعدم تنظيم ندوة صحفية لتقيدمها للرأي العام قبل انتهاء مشاورات الحزب مع وزارة الداخلية، حينما قال “إنني لا أتحاور مع المواطن بحكم أن الملك كلف وزارة الداخلية بإجراء المشاورات وبالتالي أنا لا أتشاور إلاَّ معها (الداخلية)”، مشيراً إلى أنه حينما تنضج المذكرة وتنته المشاورات مع “أم الوزارات” حينها تنظم الندوات الصحفية لتقديمها.
وحاولت جريدة “مدار21” الإلكترونية، طلب رأي الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بخصوص المبادرة التي يقودها حزب التقدم والاشتراكية من أجل توحيد صفوف أحزاب اليسار في الانتخابات المقبلة وإمكانية انضمام “حزب الاتحاديين” إليها، وهو ما قابله “الزعيم الاتحادي” بالرفض والدعوة إلى انتظار انتهاء المشاورات مع وزارة الداخلية قبل الإعلان عن مذكرة الحزب بخصوص القوانين الانتخابية.
وعلى الرغم من أن الحزب انتهى من صياغة مذكرته بخصوص تعديل القوانين المنظمة للانتخابات، التي من المفترض أن تتضمن تصوره عن المنظومة القانونية التي تضمن تنظيم انتخابات نزيهة وشفافة، إلا أن الكاتب الوطني لحزب “الوردة” تشبث بعدم الكشف عن مضامين المذكرة إلا بعد انتهاء المفاوضات مع وزارة الداخلية.
وقال لشكر إن “الذي سرَّب لكم معطيات من مذكرة حزب الاتحاد الاشتراكي كان عليه أن يقول لكم أن أول مذكرة وضعت لحزب سياسي لدى وزارة الداخلية هي مذكرة حزب الاتحاد الاشتراكي يوم 20 غشت الماضي”، مشيراً إلى أنه “في هذا التاريخ لم يضع أي حزب آخر مذكرته”.
وتساءل لشكر، في تصريح لجريدة “مدار21” الإلكترونية، “كيف لحزب سياسي أن يبعث لوزير الداخلية بمذكرة بناء على التوجيهات الملكية فيخرجها للإعلام؟ ولماذا لم تخرج هذه الاقتراحات قبل لقاء وزير الداخلية؟”.
وتابع “زعيم الاتحاديين” أنه “أرسلنا مذكرة الحزب لوزير الداخلية، ومن الصواب أن ننتظر حتى يقرأها”، مبرزاً أن نشر المذكرة يفرض أن “نعتمد مذكرة مفتوحة عوض مذكرة موجهة إلى وزير الداخلية، وهذا ليس أسلوباً”.
وفي تلميح غير مباشر للأحزاب السياسية التي نظمت ندوات صحفية من أجل تقديم مذكراتها بخصوص القوانين الانتخابية المقدمة لوزارة الداخلية، سجل لشكر أن “الخروج بخلاصات واستنتاجات وتنظيم ندوات صحفية قبل لقاء وزير الداخلية ينسف الحوار ويقبر كل هذه الأمور في البداية”.
وأكد السياسي عينه “أنني أضمن بأن يكون الحوار منتجاً حين استقبالي من طرف وزير الداخلية مع فريقه التقني وبحضور فريقنا التقني، وأن يجيبنا عن كل نقطة وسبب رفض كل مقترح وماذا تلاحظ الداخلية عليه، وبعد ذلك من حقي أن أعبر عن أن هذا الاقتراح يطور أو أن أرفض”.
ولدى سؤال “مدار21” الإلكترونية “هل يفهم من هذا الكلام أن مذكرة حزب الاتحاد الاشتراكي مقرونة بموافقة الداخلية عليها قبل إعلانها للرأي العام، أجاب لشكر بـ”أنني لا أتحاور مع المواطن بحكم أن جلالة الملك كلف وزارة الداخلية بإجراء المشاورات، وبالتالي أنا لا أتشاور إلا مع وزارة الداخلية”.
ورد عن تعقيب الجريدة بأن “المواطن هو المعني بهذه العملية وبالتالي لابد من أن يطلع على مذكرتكم”، قال لشكر إن “المواطن معني بنتائج الحوار”.
وأوضح السياسي ذاته أنه “حينما أريد أن أقوم بندوة صحفية أو تصريح أنا من سأبحث عن الإعلام”، مبرزاً أن “هذه هي المقاربة العقلانية”، ومسجلا أن “المطلوب الآن هو أن نفسح المجال من أجل التشاور مع وزارة الداخلية، وإلا فما الغاية من التفاوض مع وزير الداخلية؟”.
وأورد المسؤول الحزبي عينه أنه “يتعين الجلوس مع البنية التقنية لوزارة الداخلية، حينها يمكن أن تقول إن هذه النقطة غير ممكنة، تنظيمياً أو قانونياً، في مقابل تبليغنا للوزارة ذاتها بأن اقتراحنا ممكناً”، مشددا على أن “هذا الأمر لا يمكن أن يتم على الهواء مباشرة أمام 40 مليون مغربي وإنما مع الجهات ذات الاختصاص”.
