مطالب بإشراك الفعاليات المدنية في مشاورات إعداد القوانين الانتخابية

مع انطلاق المشاورات حول تعديل القوانين الانتخابية التي ستؤطر الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، يتجدد النقاش حول ضرورة إشراك الفعاليات المدنية والمجتمعية في هذا الورش، وذلك من أجل تعزيز الثقة بين المواطن والمؤسسات، وضمان تمثيلية أوسع لمختلف مكونات المجتمع.

وتنحصر المشاورات حول القوانين المؤطرة للعملية الانتخابية داخل دائرة الأحزاب السياسية تحت إشراف وزارة الداخلية، بينما غابت أصوات المجتمع المدني عن هذا النقاش الحيوي، وهو ما دفع فعاليات مدنية وجمعوية للمطالبة بإعمال المقاربة التشاركية بما يتيح لها تقديم مقترحاتها.

ويرى متتبعون أن توسيع دائرة المشاورات لتشمل الفاعلين المدنيين سيشكل إضافة نوعية للعملية الديمقراطية في المغرب، إذ سيمكن من نقل انشغالات الفئات الهشة والمناطق المهمشة إلى صلب النقاش السياسي، وتجاوز الاختزال التقليدي الذي يحصر العملية في مفاوضات حزبية تقنية حول القوانين. كما من شأن هذا التوجه أن يعزز الشفافية والرقابة المجتمعية على العمل الحزبي والانتخابي، ويعيد الثقة إلى جزء من المواطنين الذين فقدوا الأمل في جدوى المشاركة السياسية.

في هذا السياق، أوضح يوسف التدريني، عضو المكتب التنفيذي للشبكة المغربية للتحالف المدني للشباب، في تصريح توصلت به جريدة “مدار21″، أن المجتمع المدني يحظى بأهمية كبيرة داخل الحياة السياسية والمدنية، مضيفا أنه لابد من العمل على إشراكه في المشاورات المتعلقة بإعداد القوانين الانتخابية التي تهم جميع شرائح المجتمع.

واعتبر التدريني أن إشراك المجتمع المدني في هذا النقاش من شأنه إغناء المقترحات، خاصة وأن الفعاليات المدنية غير حاضرة ضمن المسطرة التشريعية، وبالتالي يجب فتح الباب أمامه خلال هذه المرحلة للإدلاء بآرائها بخصوص عدد من الجوانب والثغرات الموجودة.

ولفت المتحدث نفسه إلى أن الشبكة المغربية للتحالف المدني للشباب نظم يوما دراسيا تضمن ورشات ونقاشا واستقبل توصيات من هيئات المجتمع المدني، مفيدا أنه لابد من الإنصات لهذه الفعاليات والمقترحات التي يقدمها والتي لها علاقة بتدبير الشأن العام.

وأكد التدريني أن هيئات المجتمع المدني توجد في احتكاك دائم مع المواطنين على مدار الزمن السياسي والتشريعي والانتخابي، وبالتالي شكلت وجهة نظر مهمة حول سبل تجويد القوانين الانتخابية والتي يمكن الأخذ بها من طرف الجهات الوصية.

وتعتبر الفعاليات المدنية أن وزارة الداخلية أمام مسؤولية وطنية لإشراك المجتمع المدني والمواطنين والشباب ضمن المشاورات السياسية المترتبطة بانتخابات مجلس النواب، بدل حصرها فقط في الأحزاب السياسية، ذلك أن تغييب هذه الفعاليات فيه “إجهاض  للديمقراطية التشاركية”.

وتذهب الفعاليات إلى أن من شأن تغييب المواطنين والفعاليا المدنية عن هذا النقاش أن يؤثر على مستوى اقتراحات الأحزاب التي لن تعكس تطلعات المجتمع المغربي.