“وزارة بركة” تواجه الموظفين “الأشباح” بمراقبة رقمية صارمة

أكد نزار بركة، وزير التجهيز والماء، أن النظام المعلوماتي للولوج والمغادرة، والذي تم الشروع في اعتماده منذ 2021، وخضع في لمرحلة أولى لفترة تجريبية، قبل أن يتم اعتماده بشكل رسمي بداية من 2022، مكن من توفير معطيات دقيقة وآنية حول وضعية الحضور، حيث تتولى المصلحة المختصة بتدبير هذا البرنامج، إعداد تقارير فصلية (كل ثلاثة أشهر ) ترصد الحصيلة العامة للحضور، مما يسمح بتتبع مؤشرات مدى احترام ساعات العمل الإدارية وكذا التغيب غير المشروع بشكل منتظم.

وسجل نزار بركة، في جواب له على سؤال كتابي وجهه إدريس السنتيسي، رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، حول ضبط حضور ومغادرة الموظفين التابعين لوزارة التجهيز والماء، أن الإدارة تقوم بتوجيه استفسارات كتابية للموظفين المعنيين بعدم احترام ساعات العمل الإدارية أو تغيبهم غير المشروع عن العمل، قصد تمكينهم من تقديم تبريراتهم مدعمة بالوثائق اللازمة، وفق ما تقتضيه المساطر الجاري بها العمل.

ولضمان تنفيذ هذه الإجراءات والتدابير على ضوء منشور رئيس الحكومة رقم 26/2012 المؤرخ في 15 نونبر 2012، حول التغيب غير المشروع عن العمل، أشار الوزير إلى أن المديرية العامة لهندسة المياه أصدرت مذكرة داخلية، تم من خلالها تحميل الرؤساء المباشرين مسؤولية تتبع ومراقبة الحضور الفعلي للموظفين التابعين لهم، حيث تم تمكينهم من حسابات خاصة على هذه المنصة المعلوماتية، تتيح لهم الاطلاع على بيانات الولوج والمغادرة، وكذا مراسلة المصالح المختصة في حالة رصد أي خروقات تتعلق بالتغيب غير المشروع أو عدم احترام التوقيت الإداري المعمول به في هذا الشأن، قصد اتخاذ المتعين.

ومن أجل تطوير هذا النظام المعلوماتي للولوج وتعزيز آليات الحكامة لضمان السير العادي للعمل الإداري والتصدي بكل حزم لأي مظاهر الإخلال بالانضباط المهني، بما في ذلك محاربة ظاهرة “الموظفين الأشباح”، لفت وزير التجهيز والماء في جوابه، الذي اطلعت عليه جريدة “مدار21” الإلكترونية، إلى أن المديرية العامة لهندسة المياه شرعت في الاعتماد على عدة إجراءات.

وأول هذه الإجراءات، بحسب بركة، اعتماد مقاربة تحليلية دورية للمعطيات الإحصائية المرتبطة بوضعية الحضور حيث تعمل المصالح المختصة على تحليل المعطيات المستخلصة من النظام المعلوماتي للولوج بشكل دوري، من جهة المعرفة نسبة الحضور الإجمالية خلال فترات معينة، ومن جهة أخرى، لتحديد المصالح الإدارية التي تعرف نسب حضور ضعيفة، واقتراح إجراءات تصحيحية أو دعم إضافي حسب الحاجة.

كم أشار وزير التجهيز والماء، أنه تم تنظيم اجتماعات تنسيقية دورية يتم عقد لقاءات دورية مع رؤساء الأقسام والمصالح لتقييم مؤشرات الانضباط، وتقاسم الصعوبات المرتبطة بتدبير الموارد البشرية، واقتراح الحلول المناسبة لتعزيز الحضور الفعلي وتحسين الأداء المهني.

وأكد أنه تم إدماج مؤشرات الانضباط ضمن تقييم الأداء الفردي من أجل الرفع من مردودية الأداء الوظيفي داخل المديرية العامة لهندسة المياه، باعتباره عنصرا مرتبطا بشكل وظيفي بمسألة الحضور الفعلي، تم إدراج مؤشرات الحضور والمواظبة ضمن معايير تقييم الأداء السنوي للموظفين، وهو ما من شأنه تعزيز ثقافة الانضباط وربط المردودية بالاستحقاق المهني

وكذلك عملت الوزارة على رقمنة مساطر وإجراءات الرخص الإدارية وطلبات الإذن بالتغيب المشروع من أجل جعل نسبة الحضور المسجلة بالنظام المعلوماتي للولوج أكثر دقة، تم تفعيل خاصية الإذن المسبق للتغيب لبعض ساعات العمل للقيام بمهام خارج الإدارة أو للحضور الاجتماعات إدارية أو القيام بمهام ميدانية، ومن جهة أخرى، دمج النظام المعلوماتي للرخص الإدارية مع النظام المعلوماتي للولوج من أجل القيام بالمزامنة (synchronisation) بين النظامين، وهي الخاصية التي من شأنها تقديم تقارير تبين بشكل آلي نسبة الحضور الفعلية.

وأبرز اعتماد مبدأ التدرج في الإجراءات التأديبية تحرص المديرية العامة لهندسة المياه على تبني مبدأ التدرج في معالجة ظاهرة التغيب غير المشروع، بدءً بالتحسيس والتوجيه، ثم التذكير بالإطار القانوني، قبل اللجوء إلى الاستفسارات أو الإجراءات التأديبية المنصوص عليها في النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية ونصوصه التنظيمية.