إنتاج الأخطبوط ينتعش بسواحل جهة الداخلة ويدر أزيد من مليون درهم

بلغ إنتاج الأخطبوط خلال سنة 2024 بجهة الداخلة وادي الذهب 13 ألفا و427 طن، مُدراً مبلغ مليون و272 ألف درهم، مما يؤشر على انتعاش الإنتاج الوطني من هذه المادة، بعدما شارفت أكبر مصايدها على الاستنزاف خلال العقدين الأخيرين.

وكشفت كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، زكية الدريوش، تفاصيل حول انتعاش الإنتاج بالجهة، التي تعد من أهم السواحل المغربية على مستوى الإنتاج، حيث أدرت ما قيمته 722 ألف درهم في سنة 2020 ثم مليون و491 مليون درهم في 2021، قبل أن تنخفض إلى مليون و215 ألف درهم فـ916 ألف درهم في 2022 و2023 على التوالي، لتعود للارتفاع في 2024.

وأكدت الدريوش، في معرض جوابها عن سؤال كتابي تقدم به النائب محمد المخنتر، أن مخطط تهيئة مصيدة الأخطبوط جنوب سيدي الغازي (إقليم بوجدور) الذي تم وضعه خلال سنة 2004 قصد إنقاذ هذه المصيدة من الانهيار التام، حيث عرف مخزون الأخطبوط استنزافاً كبيراً ناتجاً على الخصوص عن جهد الصيد المرتفع الذي كان يميز هذه المصيدة.

وأدى هذا الاستنزاف إلى أزمة خانقة نتجت عن توقف نشاط صيد الأخطبوط لمدة تسع شهور وخلف تداعيات اقتصادية واجتماعية سلبية على العديد من الأنشطة الأخرى المرتبطة بقطاع الصيد البحري.

ومن أجل تدبير مستدام واستغلال مسؤول لصنف الأخطبوط، تم في إطار مخطط التهيئة وضع وتنفيذ برنامج عمل خلال 2004 عبارة عن مصفوفة تحدد المحاور الأساسية المستعجلة لإعادة التوازن لهذه المصيدة وذلك بتوافق تام مع مختلف مهنيي صيد الاخطبوط، تنص ضمن بنودها على ضرورة تقليص مجهود الصيد بالنسبة للأساطيل الثلاث العاملة بالمنطقة الجنوبية، الصيد الساحلي والتقليدي والصيد الصناعي.

وبالنظر إلى العدد الكبير لقوارب الصيد التي كانت تعمل بهذه المنطقة، فقد تم وضع برنامج لإعادة هيكلة قطاع الصيد التقليدي بجهة الداخلة وادي الذهب بين سنة 2004 و2010 يهدف إلى تقليص مجهود الصيد ليلائم وضعية مخزون الأخطبوط، من خلال الحد من عدد القوارب وإعادة النظر في توزيعها على مستوى نقط التفريغ المرخص لها وفقاً لمخطط التهيئة مع محاربة القوارب غير القانونية (غير المسجلة).

وتجدر الإشارة إلى أن البرنامج هم آنذاك أحصى 6157 قارباً تم تحديد 2485 قارباً للاشتغال بنقط الصيد التابعة لجهة الداخلة بكل من قرى الصيد ونقط التفريغ المجهزة، بينما تم تعويض مالكي القوارب المتبقية والتي بلغ مجموعها 3511 قارباً حيث تم تعويض مالكي القوارب الذين اختاروا بمحض إرادتهم الخروج النهائي من نشاط الصيد البحري ب 40000 درهم عن كل قارب ومنهم من تم تعويضه لاحقاً ب 80000 درهم، كما تم تعويض مالكي القوارب التي اختارت إعادة الانتشار شمال بوجدور بمبلغ كمساعدة في عملية النقل.

 وأكد كاتبة الدولة أنه كان لهذه الإجراءات دور حاسم في إعادة التوازن لهذه المصيدة حيث لوحظ تحسن على مستوى الإنتاج الوطني من الأخطبوط خلال السنوات الماضية، وهو ما انعكس إيجاباً على رقم معاملات التصدير، كما ساهمت الإجراءات في الحفاظ على مناصب الشغل وتعزيزها إذ تساهم حالياً مصيدة الأخطبوط على مستوى جهتي الداخلة وادي الذهب والعيون الساقية الحمراء بالنسبة للصيد التقليدي بحوالي 15 ألف منصب شغل مباشر فضلا عن المناصب غير المباشرة.

وأوضحت أنه بناء على رأي المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، فإن الحالة الراهنة لمخزون مصيدة الأخطبوط جنوب سيدي الغازي تتطلب الإستمرار في تنزيل الإجراءات الحازمة “للحفاظ على هذه الثروة السمكية الوطنية واستغلالها استغلالا عقلانياً ومسؤولاً ومستداماً، وأن أي زيادة في مجهود الصيد قد تعرض هذا المخزون إلى مخاطر لا تحمد عقباها، فضلا عن عدم إمكانية استرجاع الرخص الملغاة إذ تم التشطيب عليها نهائياً من السجلات وتم تعويض مالكيها كما سبق ذكره”.