وزارة السياحة تطلق صفقة منصة للمرشدين ووكالات الأسفار بمليوني درهم

أعلنت وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني – قطاع السياحة، عن طلب عروض دولي من أجل تطوير منصة رقمية مخصصة لرقمنة المساطر المرتبطة بمهن المرشدين السياحيين ووكالات الأسفار، وذلك مقابل كلفة تقديرية تناهز مليوني درهم.

وأشار طلب العروض، الذي اطلعت جريدة “مدار21” على تفاصيله، والذي سيتم فتح الأظرفة المتعلقة به يوم 16 أكتوبر 2025 بمقر الوزارة، إلى أن تنفيذ المشروع يتم عبر ثلاث مراحل، أولها يستغرق شهرين، ويتعلق بتأطير المشروع، وتصميم وتطوير ونشر الخدمات الرقمية الخاصة بالمرشدين السياحيين. أما المرحلة الثانية فتتعلق بتصميم وتطوير ونشر الخدمات الرقمية الخاصة بوكالات الأسفار، وتستغرق هي الأخرى شهرين. ثم المرحلة الثالثة ويتم خلالها “إرساء أدوات القيادة ونقل الكفاءات”، وذلك خلال مدة شهر واحد.

وينبغي أن تتيح هذه المنصة إدارة الولوج والملفات الشخصية للمستخدمين من خلال ضمان ولوج آمن وشخصي حسب نوعية الفاعلين (طالبو الخدمة، مندوبيات السياحة، المسؤولون المهنيون، والمسؤولون التقنيون)، وإتاحة المعلومات التنظيمية من خلال تقديم معلومات كاملة، دقيقة ومحيّنة بانتظام حول شروط الولوج للمهنة، الوثائق المطلوبة، الإجراءات (منح، تجديد، تعديل)، إضافة إلى النصوص التنظيمية الجاري بها العمل.

ويجب أن توفر كذلك الإيداع الرقمي للطلبات من خلال تمكين المستخدمين من إيداع طلباتهم عبر الإنترنت (الاعتماد، الرخص، التجديد، التعديل أو الإنشاء) مع إمكانية رفع الوثائق المطلوبة بشكل آمن، إلى جانب تتبع الملفات والإشعارات من خلال إتاحة متابعة آنية لمستوى تقدم الملفات، الولوج إلى القرارات والتراخيص الصادرة، مع إرسال إشعارات تلقائية عند كل مرحلة من مراحل المعالجة.

وتوفر المنصة، وفق المصدر ذاته، التواصل مع السلطات المختصة من خلال تسهيل التبادل بين المهنيين ومندوبيات السياحة، بما في ذلك الإشعارات التذكيرية الآلية بالمواعيد المهمة، وكذا تتبع العمليات عبر ضمان تسجيل مؤرخ وكامل لكل العمليات المنجزة على الملفات والوثائق، من أجل تأمين الشفافية، المطابقة، وتتبع الإجراءات.

ويجب أن توفر الحلول المقدمة أيضا التوقيع الإلكتروني للوثائق الرسمية من خلال إتاحة رقمنة وتوثيق القرارات (قرارات الاعتماد، الرخص) عبر اعتماد التوقيع الإلكتروني الآمن، مع توفير أتمتة إنتاج التقارير والمؤشرات الضرورية للتسيير والإشراف ومراقبة الأنشطة مع الالتزام بقواعد التدبير، إلى جانب إتاحة قابلية التشغيل البيني (Interoperabilité) عبر ضمان تبادل آمن للمعطيات مع الأنظمة المعلوماتية الأخرى عبر واجهات موحدة ومعتمدة.

وحول سياق الصفقة، أوضحت الوزارة أن قطاع السياحة يلعب دوراً محورياً في الاقتصاد الوطني المغربي، باعتباره رافعة للنمو، ومصدراً لخلق فرص الشغل، ووسيلة لإشعاع المغرب على الصعيد الدولي”، مضيفة أنه من أجل تعزيز هذه الدينامية واغتنام الفرص التي يتيحها التحول الرقمي والحكامة الجيدة تعمل الوزارة على إطلاق مبادرات مبتكرة تهدف إلى تقوية الأدوات الرقمية لخدمة القطاع.

وأردفت أنه تم في هذا الإطار إطلاق مشروعين رئيسيين يهمان الرقمنة الشاملة والهيكلية للإجراءات الخاصة بالمرشدين السياحيين، بما يضمن إدارة مركزية وشفافة وفعّالة في خدمة المهنيين، وتحسين المنصة الرقمية الخاصة بوكالات الأسفار، لتوفير تجربة مستخدم سلسة وآمنة ومترابطة، تستجيب لأعلى المعايير المعمول بها.

ويهدف المشروع إلى تسريع التحول الرقمي لقطاع السياحة المغربي، من خلال التخلص من التعقيدات الإدارية وتحديث المنظومة بما يخدم المهنيين. وتتلخص أهدافه الأساسية في “تبسيط الإجراءات الخاصة بوكالات الأسفار والمرشدين السياحيين، وتحديث الخدمات العمومية عبر منصة رقمية متطورة وإجراءات مؤتمتة بالكامل، وتقليص آجال المعالجة بفضل إدارة مركزية وآلية”.

ويسعى المشروع أيضا إلى “ضمان التتبع الشامل مع المراقبة في الزمن الحقيقي، وتعزيز الشفافية وجودة الخدمات المقدمة للمهنيين، وتشجيع مناخ أعمال ديناميكي قائم على حكامة مرنة، وتوفير تجربة استخدام سلسة، آمنة ومترابطة”، ورقمنة وتبسيط الإجراءات المرتبطة بالمرشدين السياحيين ووكالات الأسفار، من خلال إنشاء منصة رقمية مدمجة، آمنة، ومكيّفة مع مختلف أصناف المستخدمين.