“إعلان تيانجين” يشدد على “نظام تجاري متعدد الأطراف” ويدعو لوقف حرب غزة
شدد البيان الختامي في قمة قادة دول منظمة شنغهاي للتعاون في تيانجين الصينية، الاثنين، على رفض الدول الأعضاء “التدابير القسرية أحادية الجانب، بما في ذلك التدابير الاقتصادية التي تنتهك ميثاق الأمم المتحدة، وغيره من قواعد القانون الدولي ومبادئ وقواعد منظمة التجارة العالمية”، مؤكداً أهمية إنشاء مصرف التنمية لمنظمة شنغهاي، بينما أعرب القادة عن “قلقهم العميق” إزاء التصعيد المستمر للصراع الإسرائيلي الفلسطيني والوضع الإنساني الكارثي في غزة.
وأكدت الدول الأعضاء في “إعلان تيانجين” على ضرورة توسيع التبادلات والتعاون مع الأمم المتحدة وهيئاتها، وإطلاق مبادرة لتطوير اتفاقية بشأن تيسير التجارة ضمن منظمة شنغهاي للتعاون، وإعداد وتوقيع اتفاقية لإجراءات بناء الثقة في المجال العسكري.
كما جددت دول منظمة شنغهاي للتعاون، تأكيدها على “مواصلة العمل المشترك لتعزيز أنشطة مكافحة الإرهاب، ومنع انتشار الأيديولوجيات المتطرفة والتعصب الديني والقومية العدوانية والتمييز العرقي”.
وعبّر “إعلان تيانجين” عن تمسكه بحزم بـ”نظام تجاري متعدد الأطراف منفتح وشفاف ومنصف وشامل وغير تمييزي يقوم على المبادئ والقواعد المعترف بها دوليا، وتعززه، وعلى تعزيز التنمية الاقتصادية في العالم المفتوح، وضمان الوصول العادل إلى الأسواق والمعاملة الخاصة والتفضيلية للبلدان النامية”.
وقررت الدول الأعضاء المعنية، إنشاء مصرف التنمية لمنظمة شنغهاي للتعاون، والتعجيل بالمشاورات بشأن مجموعة من المسائل المتعلقة بعمل المؤسسة المالية.
وشددت الدول الأعضاء على أهمية الدور الذي يضطلع به الاتحاد المصرفي لمنظمة شنغهاي للتعاون، وأشارت إلى أن الاتحاد المصرفي لمنظمة شنغهاي للتعاون أصبح، بعد 20 عاماً من التطور، آلية مفضلة في القطاع المالي، ودعت إلى التعجيل بتسوية مسألة تفويض جمهورية إيران للمصارف للانضمام إلى المنظمة.
كما عبرت الدول الأعضاء عن تأييدها توسيع نطاق التعاون الشامل والمنفعة المتبادلة في مجال الطاقة، وتعزيز مرونة سلسلة التوريد في قطاع الطاقة، وتعزيز التنمية المستدامة والمستقرة والمتوازنة لسوق الطاقة العالمية غير التمييزية.
واعتمد الاجتماع، بيان مجلس رؤساء دول منظمة شنغهاي للتعاون بشأن التنمية المستدامة للطاقة، وأقر خارطة الطريق لتنفيذ استراتيجية تنمية التعاون في مجال الطاقة بين الدول الأعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون حتى عام 2030.
وشددت الدول الأعضاء، على تعزيز التعاون في مجالات أمن الطاقة وحماية البنية التحتية للطاقة، وتعزيز التعاون الاستثماري والتحول العادل في مجال الطاقة، وتحقيق التنمية المستدامة في مجال الطاقة على الصعيد الإقليمي، وسيجري النظر في وضع واعتماد خطة شاملة لتعزيز التعاون الشامل في مجال الطاقة المتجددة.
وتؤيد الدول الأعضاء، تعزيز الحوار بشأن الطاقة مع شركائها في منظمة شنغهاي للتعاون وعقد الاجتماع الرفيع المستوى بين منظمة شنغهاي للتعاون والجامعة العربية حول تغير المناخ والطاقة المستدامة (أستانا، 3 أكتوبر 2025).
في سياق آخر، أعرب القادة عن “قلقهم العميق” إزاء التصعيد المستمر للصراع الإسرائيلي الفلسطيني والوضع الإنساني الكارثي في غزة.
وأدان الدول الأعضاء بشدة، الأعمال التي أدت إلى سقوط العديد من الضحايا في صفوف المدنيين في غزة، وفق البيان المشترك الصادر عقب القمة الخامسة والعشرين لرؤساء دول وحكومات منظمة شنغهاي للتعاون في مدينة تيانجين.
وأكدت الدول الأعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون، على “ضرورة التوصل إلى وقف شامل ودائم لإطلاق النار في أقرب وقت ممكن، وضمان دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، وتكثيف الجهود لضمان السلام والاستقرار والأمن لسكان المنطقة”.
كما شددت على أن “السبيل الوحيد لضمان السلام والاستقرار في الشرق الأوسط هو حل شامل وعادل للقضية الفلسطينية”، وفق البيان المشترك.
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أعلن في ختام القمة، أن منظمة شنغهاي للتعاون، تدرس طلبات عشرات الدول للانضمام إلى صفوفها بصفة مراقب أو شريك في الحوار.
واعتبر بوتين، أن حجم طلبات الانضمام إلى منظمة شنغهاي للتعاون، “يدل على أن اهتمام المجتمع الدولي بالعمل مع المنظمة، والرغبة في التعاون المتكافئ معها، آخذ في النمو”.
وأضاف: “هذه ليست المرة الأولى التي نتلقى فيها طلبات وفقاً لهذا الإطار الموسع الذي يجمع قادة الدول الأعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون والدول المراقبة وشركاء المنظمة في الحوار والضيوف ورؤساء المنظمات الدولية الريادية”.
وتابع: “هذا يدل بشكل واضح على الاهتمام بالعمل الواسع للمنظمة من قبل المجتمع الدولي وازدياد عدد الدول الراغبة في الحوار المتساوي والمنفتح مع منظمتنا، حيث يضم محور المنظمة بالإضافة إلى الدول العشر الأعضاء، دولتين مراقبتين هما منغوليا وأفغانستان و15 دولة شريكة في الحوار”.
