استنكار حقوقي لاغتصاب جماعي لطفل بالجديدة والخبرة تحدد مصير التحقيق

علمت جريدة “مدار21” الإلكترونية أن الطفل الذي يُشتبه في تعرضه لاغتصاب جماعي مروع خلال موسم مولاي عبد الله أمغار بإقليم الجديدة سيخضع لخبرة طبية دقيقة وشاملة.

ومن المقرر أن يكون قرار النيابة العامة في القضية مبنيًا على نتائج هذه الخبرة، التي ستُعد دليلًا رئيسيًا في مسار التحقيق.

وفي نفس السياق، طالبت لجمعية المغربية لحقوق الإنسان بفتح تحقيق فوري ومعمق للكشف عن ملابسات هذه الجريمة النكراء، التي يشتبه أنه تناوب فيها 10 أشخاص على نهش جسد الطفل الذي لا يتجاوز عمره 14ربيعًا.

وعبرت الجمعية عن إدانتها الشديدة واستنكارها لأي تقصير في حماية الطفولة المغربية، مؤكدة أن حماية حقوق الطفل ليست مجرد “منة أو صدقة” أو “تعامل فلكلوري للخارج”، بل هي استحقاق حقوقي كامل وشمولي، يستند إلى الاتفاقيات الدولية.

وأفادت الجمعية أنها تلقت نبأ اغتصاب الطفل المنحدر من إقليم اليوسفية، وهو يتيم الأب وأمه من ذوي الاحتياجات الخاصة، بغضب شديد واستياء عميق، واصفة مرتكبي هذا الفعل الوحشي بـ”الوحوش الآدمية”.

وأكدت الجمعية، في بلاغ لها، تلقت جريدة “مدار21” الإلكترونية، أن الطفل الضحية تم نقله إلى المستشفى الجامعي محمد السادس بمراكش أمس لمعاناته من مضاعفات صحية خطيرة على مستوى الحوض، نتيجة للاعتداء.

ووفقًا لإفادات الطفل نفسه، ووفق ما جاء في بيان فرع الجمعية بآسفي، فإن المعتدين كانوا يناولونه حبوبًا منومة لجعله يستسلم للنوم. وعلى الرغم من ذلك، تمكن الضحية من ضبط عملية الاعتداء عليه من قبل بعضهم، وقد تعرف على جل من قام بهذا الفعل الشنيع.

وفي سياق متصل، شددت الجمعية على ضرورة جبر الضرر الذي لحق بالطفل وأسرته، وطالبت بمعالجة الآثار الجسدية والنفسية للجريمة. كما حثت على فتح تحقيق عاجل ومعمق، خاصة بعد أن تم تبليغ الدرك الملكي بالمنطقة فور وقوع الحادث.

وتؤكد الجمعية على أن المسألة ليست مجرد قضية فردية، بل هي استحقاق حقوقي للطفل المغربي، يجب أن يتمتع بحقوقه الكاملة بمنظوره الكوني والشمولي.