القضاء يمدد مراقبة نفق المخدرات بسبتة وصمت المغرب يقلق إسبانيا
مددت غرفة التحقيقات المركزية بالمحكمة الوطنية الإسبانية مراقبة نفق المخدرات “ناركوتونيل” في المنطقة الصناعية ألبوران المحاذية لسياج سبتة المحتلة، الذي استخدم لتهريب كميات كبيرة من المخدرات.
وكشفت صحيفة “سوتا” أن القاضية ماريا تاردون قررت تمديد المراقبة الأمنية على المستودع الذي ينطلق منه النفق حتى 19 شتنبر المقبل، معتبرة أن هذه البنية تمثل “دليلا أساسيا” في التحقيقات.
وأكد التقرير أن السلطات المغربية لم ترد حتى الآن على طلب التعاون الذي وجهته مدريد منذ فبراير الماضي من أجل تحديد مخرج النفق في الجانب المغربي، مشيرة إلى أن “هذا الغياب في التجاوب يثير أسئلة محرجة حول مستوى التنسيق الأمني بين البلدين في مواجهة شبكات التهريب”.
أبرزت الصحيفة أن المعطيات التي بحوزة القضاء الإسباني تؤكد تورط شبكتين إجراميتين، جرى تفكيكهما مطلع العام الجاري، في محاولات إدخال أطنان من الحشيش إلى سبتة المحتلة عبر طرق غير تقليدية، إذ اعترف أحد المتهمين بوجود النفق، مشيرا إلى أن التهريب لم يقتصر على معبر “تراخال”.
وأشار المصدر ذاته إلى أن التحقيقات التي قادت إلى اكتشاف النفق في 19 فبراير الماضي كشفت أيضا عن عراقيل غير متوقعة، إذ تسببت فيضانات في غمر أجزاء من الممر، ما دفع إلى الاستعانة بفرق الغواصين “GEAS” لمواصلة عمليات البحث، مؤكدة أن العثور على ملابس غطس وأدوات شخصية مبللة عزز فرضية أن الممر كان قيد الاستخدام قبل أيام من اكتشافه.
وكشف التقرير عينه أن وثائق التحقيق تشير إلى أن المستودع الذي عثر بداخله على فتحة النفق كان مؤجرا لشخص مجهول الهوية، أضحى الآن موضوع مذكرة توقيف دولية، مبرزة أن القاضية والأجهزة الأمنية تعتبرانه المسؤول الأول عن حفر النفق واستغلاله، خصوصا أن المعطيات المالية واللوجستية تثبت ارتباطه المباشر بالقضية.
ولفتت بهذا الصدد إلى أن الشخص مجهول الهوية أجرى في يناير 2023 عقودا لتأجير معدات ثقيلة باسم شركة وهمية، كما ضبطت السلطات شريكته السابقة وهي تحاول تهريب 30 ألف يورو نقدا من ميناء الجزيرة الخضراء.
وشدد الصحيفة الإسبانية على أن التحقيقات ما زالت متواصلة في انتظار رد المغرب على مدريد، مؤكدة أن “الناركوتونيل وضع ملف مكافحة التهريب بين البلدين أمام اختبار صعب، وكشف عن إبداع شبكات المخدرات في إيجاد طرق جديدة لاختراق الحدود”.
وكُشِفت خيوط العملية الأمنية عندما لاحظ بعض عملاء الحرس المدني اختفاء متكررا لبضائع خلال عمليات تفتيش سابقة، مما دفعهم إلى إطلاق تحقيق سري بمشاركة وحدات خاصة، وعملاء سريين، وهيئات دولية، وأسفرت العملية عن اكتشاف النفق في منطقة صناعية مجاورة لمدينة سبتة المحتلة.
ونهاية أبريل الفارط، أفادت وسائل إعلام إسبانية، أن السلطات الإسبانية بادرت إلى إغلاق مدخل النفق بشكل محكم، وذلك بتغطيته بقطعة معدنية صلبة بهدف منع أي محاولات مستقبلية لاستخدامه، مشيرة إلى أن العملية التي أطلق عليها اسم “هاديس” أسفرت حتى الآن عن اعتقالات مهمة، من بينها نائب برلماني بمدينة سبتة المحتلة يدعى محمد علي دعاس، بالإضافة إلى اثنين من عناصر الحرس المدني الإسباني الذين تم توقيفهم واحتجازهم احتياطياً على خلفية اتهامات تتعلق بالتورط في عمليات التهريب.
