البواري يُقلِّل من تأثير الفلاحة على الموارد المائية: تستهلك 5% فقط
قال وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، إن صادرات المغرب الفلاحية لا تستهلك سوى 5 في المئة من الموارد المائية المخصصة للفلاحة، مشيراً إلى أن مساحة الزراعات الموجهة للتصدير تبقى محدودة، حيث لا تتجاوز 1 في المئة من مجموع المساحات القابلة للزراعة على الصعيد الوطني و5 في المئة من المساحة المسقية.
وأضاف البواري، في جواب كتابي على سؤال رئيس الفريق الحركي، إدريس السنتيسي، حول رؤية الحكومة بخصوص مياه السقي أمام التغيرات المناخية، أن المعطيات المتعلقة بالصادرات والواردات من المحاصيل الفلاحية تفيد بأن بلادنا تستفيد من الموازنة بين المحاصيل الزراعية الموجهة للتصدير والمحاصيل المستوردة.
وأورد المتحدث ذاته أنه حسب الدراسات الحديثة بهذا الخصوص، فإن مساحة الزراعات الموجهة للتصدير تبقى محدودة، حيث لا تتجاوز 1 في المئة من مجموع المساحات القابلة للزراعة على الصعيد الوطني و5 في المئة من المساحة المسقية، مبرزاً أن حصة هذه المنتجات من استهلاك الموارد المائية لا تمثل سوى نسبة ضئيلة من الموارد المائية المخصصة للفلاحة، حيث تستهلك ما يقارب 5 في المئة فقط من هذه الموارد.
ويتبين من خلال هذه الأرقام، حسب المسؤول الحكومي ذاته، أنه إذا أخذنا في الاعتبار كميات المياه اللازمة لإنتاج المنتجات الفلاحية المصدرة وتلك اللازمة لإنتاج المنتجات الفلاحية التي يتم استيرادها، فإن بلادنا تعد مستوردة للمياه بصفة هيكلية.
وسجل البواري أن الواردات الفلاحية، خاصة من الحبوب، تتطلب ما يقارب 9 مليارات متر مكعب من المياه سنويا، وهو ما يجعل بلادنا من حيث الموازنة المائية، مستوردة للمياه بصفة هيكلية، بفائض سنوي يفوق 8.5 مليارات متر مكعب.
وأشار الوزير ذاته إلى أن السلطات العمومية أعدت في إطار استراتيجية الجيل الأخضر 2020-2030 والبرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020-2027 سياسة استباقية للرفع من صمود القطاع الفلاحي أمام التغيرات المناخية، وذلك عبر برامج مهيكلة تهدف، فضلا عن تدبير الطلب على الماء واقتصاده، إلى تنمية وتنويع العرض المائي.
وفي هذا الصدد، لفت الوزير عينه إلى مواصلة تنفيذ سياسة السدود من أجل الرفع من القدرة التخزينية بحوالي 6 مليارات متر مكعب عبر بناء وتجهيز 18 سداً كبيرا ومتوسطا، وبرمجة إنجاز 11 سدا إضافيا في أفق سنة 2027 بالإضافة إلى إطلاق مشاريع كبرى للربط بين الأحواض المائية لتعبئة حوالي مليار متر مكعب من الموارد المائية التي كانت تفقد في البحر وإنشاء محطات لتحلية مياه البحر على طول الشريط الساحلي من أجل تعبئة حوالي 1.7 مليار متر مكعب.
وأوضح الجواب الكتابي عينه أن هذه المشاريع المهيكلة ستساهم في التخفيف من الضغط المتزايد على الأحواض التقليدية واستعادة الحصص المائية المخصصة للسقي، مما سيمكن من تعزيز صمود الفلاحة المسقية في مواجهة التحديات المناخية.
وسجل المصدر عينه أن هذه البرامج ستمكن من تأمين مخزون استراتيجي للمياه في خدمة السيادة الغذائية الوطنية، لا سيما من خلال تطوير الري التكميلي بهدف تأمين واستقرار مستوى استراتيجي لإنتاج الحبوب، عبر تخصيص مساحة إجمالية تناهز مليون هكتار للري التكميلي بهدف تأمين ما يناهز 60 مليون قنطار من الحبوب.
وفي هذا الإطار، لفت البواري إلى أنه تم تحديد شطر أولي من مشاريع الري التكميلي على مستوى جهات طنجة – تطوان -الحسيمة، وفاس – مكناس، والرباط – سلا – القنيطرة، على مساحة قدرها 164 ألف هكتار، مبرزاً أنه من المرتقب الشروع في تنفيذ برنامج سنوي طموح يهم تجهيز 20 ألف هكتار سنويا بالري التكميلي، مما سيساهم في تحسين مردودية سلسلة الحبوب.
وشدد الوزير ذاته على تثمين زراعة الحبوب داخل المناطق المسقية المتواجدة حاليا، والتي تقدر مساحتها بحوالي 500 ألف هكتار ضمن دوائر السقي الكبرى والصغرى وتعبئة إمكانيات جديدة للتجهيز بالري التكميلي على مساحة إضافية تقدر بحوالي 500 ألف هكتار، ما من شأنه مضاعفة القدرة الإنتاجية وتعزيز الأمن الغذائي الوطني.
