قانون جديد يُجود الإطار القانوني للتجزئات العقارية والمجموعات السكنية بالمغرب
في خطوة تشريعية تروم معالجة التعقيدات والإكراهات التي تواجه مشاريع التجزئات العقارية والمجموعات السكنية، أعدت وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة مشروع القانون رقم 34.21، الذي يهدف إلى تغيير وتتميم القانون رقم 25.90 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات.
ويهدف مشروع القانون الجديد، وفق المذكرة التقديمية التي اطلعت عليها جريدة “مدار21″، إلى تجاوز الإكراهات الميدانية والصعوبات المرتبطة بتطبيق القانون الحالي، ولا سيما تلك التي تخص آجال التجهيز، وإجراءات التسلم المؤقت والنهائي للأشغال، ومساطر الإذن بإحداث التجزئة، وإعادة هيكلة التجزئات غير القانونية.
ويؤكد النص على ضرورة دعم مشاريع التجزئات العقارية في إطار تحفيز الاستثمار وتأطير النمو العمراني وتشجيع مختلف الأنشطة الاقتصادية، مع إيجاد حلول عملية تتلاءم مع الواقع الميداني.
ومن بين أبرز الإكراهات التي يروم المشروع، ما يتعلق بـ”عدم كفاية الأجل المخصص لإنجاز أشغال التجهيز، المحدد في ثلاث سنوات من تاريخ تسليم الإذن بإحداث التجزئة”، و”غياب مقتضيات تأخذ بعين الاعتبار حالات التوقف الاضطراري لأشغال التجهيز الخارجة عن إرادة صاحب التجزئة”.
وضمن السياق ذاته، تشير المذكرة التقديمية إلى الإكراهات المرتبطة بالتسلم المؤقت للأشغال في غياب نص قانوني يحدد آجال وإجراءات التصريح بانتهائها، وغياب إلزام أصحاب التجزئات العقارية بإتمام إجراءات التسلم النهائي، ما يؤدي إلى ترك العديد من التجزئات في وضعية غير قانونية أو ناقصة التجهيز.
وجاء مشروع القانون بتعديلات جوهرية لمعالجة الاختلالات، إذ يقترح المشروع إدخال تعديلات هامة على الأحكام المتعلقة بتقسيم العقارات من خلال تحديد الحالات المبررة للإعفاء من إلزامية الحصول على إذن بالتقسيم، خصوصًا عندما يتعلق الأمر بإنجاز تجهيزات أو مرافق عمومية لفائدة الدولة أو الجماعات الترابية.
كما ينص المشروع على إحداث لجنة جهوية للتقسيم تضم ممثلين عن الجماعة والعمالة أو الإقليم والوكالة الحضرية لدراسة طلبات الإذن بالتقسيم، إضافة إلى توسيع نطاق التصرفات القانونية الناقلة للملكية العقارية عبر التقسيم بالتفويت ليشمل عقود البيع والتبرع والهبة والصدقة.
ومن المستجدات البارزة أيضًا التنصيص على مقتضيات جديدة تتعلق بالتجزئات التي تُنجز أشغال تجهيزها تدريجيًا من طرف الدولة أو المؤسسات العمومية أو الجماعات الترابية، خاصة في الحالات الاستعجالية المتعلقة بإسكان ضحايا الكوارث الطبيعية أو محاربة السكن غير اللائق.
آجال جديدة وإجراءات مبسطة
وحدد مشروع القانون أجلًا جديدًا للإذن في القيام بالتجزئة، يرتبط بمساحة الأرض، ليصل إلى خمس عشرة (15) سنة، مع إمكانية إيقاف سريان هذا الأجل في حالة التوقف الاضطراري لأشغال التجهيز.
كما أحدث المشروع لجنة جهوية خاصة لدراسة طلبات إيقاف سريان الأجل، تضم ممثلين عن الوكالة الحضرية والعمالة أو الإقليم والجماعة المعنية، ووجه دعوة صريحة للجهات المختصة من أجل عقد اجتماعات التسلم المؤقت داخل آجال محددة.
وفي الإطار نفسه، تم تقليص الأجل القانوني للتسلم المؤقت للأشغال من 45 إلى 30 يومًا فقط، وتبسيط الإجراءات عبر الاستعانة بنسخ عادية من محاضر التسلم المؤقت بدل النسخ المصادق عليها، انسجامًا مع مقتضيات القانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر الإدارية.
آليات إصلاح العيوب وتحسين الحكامة
وعالج المشروع، الذي اطلعت عليه الجريدة، الإكراهات المتعلقة بالعيوب التي تظهر بالتجزئة بعد التسلم النهائي، من خلال إلزام رئيس الجماعة باتخاذ الإجراءات اللازمة لإصلاحها، مع تحميل صاحب التجزئة مسؤولية تكاليف الإصلاح وفق مقتضيات القانون رقم 97.15 المتعلق بمدونة تحصيل الديون العمومية.
كما نص المشروع على إمكانية استفادة التجزئات العقارية التي سقط الإذن المتعلق بها بصفة استثنائية من خلال لجنة جهوية خاصة، مع مراعاة معايير تقنية وتنظيمية جديدة تضمن استكمال الأشغال في ظروف قانونية وواقعية متوازنة.
