بشرى عبدو: قضية إيمان تدعو لتعزيز حماية النساء ومنع الزواج بالمُغتصب

أكدت بشرى عبدو، مديرة جمعية تحدي للمساواة والمواطنة، أن قضية الشابة إيمان، التي تعرضت لاعتداء وحشي وصادم، تمثل مأساة إنسانية بكل المقاييس، وتجسد حجم العنف الذي ما تزال نساء كثيرات في المغرب يعانين منه في صمت، دون قدرة على التبليغ أو الحصول على الحماية.

وقالت عبدو، في تصريح لجريدة “مدار21″، إن هذه القضية “تدق ناقوس الخطر بشأن ضرورة تعديل قانون 103-13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، ليصبح قانونًا واقعيًا وفعالًا، يضمن الحماية والوقاية وجبر الضرر للضحايا، مع مراجعة العقوبات وتوضيح تعريفات كل أشكال العنف الممارس ضد النساء”.

كما دعت عبدو إلى تعديل القانون الجنائي لحذف أي إمكانية تسمح للمغتصب بالزواج من ضحيته، قائلة: “لا يعقل أن تُغتصب المرأة ثم تُجبر على الزواج من مغتصبها لتعيش معه العنف والإهانة من جديد. هذا اغتيال لروحها وجسدها”.

وفي سياق حديثها عن حالة إيمان، أوضحت المتحدثة أن جبر الضرر يجب أن يكون شاملاً، “فهو لا يقتصر على الدعم النفسي فقط، بل يشمل أيضًا علاج آثار العنف على وجهها، حتى تتمكن من النظر إلى نفسها في المرآة دون خوف، وألا يخاف ابنها منها كما ورد في الشهادات”. وأضافت أن جبر الضرر يجب أن يتضمن كذلك “توفير مأوى آمن لإيمان، وتمكينها من عمل قار يضمن استقلالها الاقتصادي وخروجها من دوامة العنف”.

وطالبت عبدو بضرورة تعزيز شبكة مراكز الإيواء في مختلف المدن، قائلة إن “بعض المناطق تفتقر كليًا إلى مراكز الإيواء، أو أن النساء لا يعلمن بوجودها، كما أن الجمعيات التي تدير هذه المراكز تعاني من ضعف الموارد لتسييرها”. وأوضحت أن هذه المراكز يجب أن “تُدار وفق شروط إنسانية تحفظ كرامة الضحايا، وألا تكون مدة الإيواء محدودة في 72 ساعة كما هو الحال اليوم، لأن الضحايا بحاجة إلى وقت للتعافي النفسي قبل العودة إلى الحياة العامة”.

كما دعت إلى “توفير إمكانيات مالية كافية للجمعيات المسيرة للمراكز، لتتمكن من تقديم خدمات حقيقية، تشمل الدعم النفسي، التكوين المستمر، المساعدة القانونية، والمواكبة نحو الاستقلال الاقتصادي للنساء”.

وأشارت عبدو إلى أن التصدي للعنف يتطلب كذلك إصلاحًا مؤسساتيًا، يتمثل في “إحداث شرطة قضائية متخصصة في العنف ضد النساء، وإنشاء محاكم مختصة للتداول السريع في هذه الملفات، إلى جانب تبسيط المساطر وعدم إرهاق الضحايا بعبء الإثبات”.

وأكدت على أهمية “تسريع المساطر القضائية في قضايا العنف، لأن التأخر في معالجة الملفات يشجع المعتدين على التمادي”، داعية إلى “حماية الشهود والمبلغين عن حالات العنف، لأنهم في كثير من الأحيان يتعرضون للتهديد من المعتدي”.

وذكّرت عبدو بسلسلة من الحالات المأساوية التي عرفها المغرب مؤخرًا، من بينها “الطبيبة التي عُثر عليها مقتولة ومدفونة في حديقة منزلها، والسيدة التي أُحرقت في تطوان، ووفاء التي انتحرت بسبب العنف الرقمي”، معتبرة أن “كل هذه الوقائع تؤكد أننا أمام ظاهرة تتفاقم يومًا بعد يوم”.

وختمت تصريحها بالقول: “لقد آن الأوان لأن تفتح الوزارة الوصية ورشًا استعجاليًا لتعديل قانون 103-13 ليكون قانونًا حمائيًا حقيقيًا، يعاقب المعتدين بصرامة، ويمنع إفلاتهم من العقاب، ويضمن الحماية والوقاية للضحايا. نريد قوانين عادلة تصون كرامة النساء، وتمنحهن الأمن في الشارع، وفي البيوت، وحتى في الفضاء الرقمي. كفى عنفًا، كفى صمتًا، وحان وقت التغيير”.