المغرب في صدارة المستفيدين من مساعدات إسبانيا لمراقبة الحدود
كشفت الحكومة الإسبانية أن المغرب، إلى جانب موريتانيا والسنغال، يتصدر قائمة الدول المستفيدة من المساعدات المباشرة الإسبانية لتعزيز مراقبة الحدود ومكافحة الهجرة غير النظامية والاتجار بالبشر، ضمن برنامج يمتد منذ 2018 وحتى 2024، بقيمة إجمالية تصل إلى 164 مليون يورو.
وتشمل هذه المساعدات، التي تقدمها وزارة الداخلية الإسبانية، أنظمة مراقبة متقدمة، ومركبات، وطائرات مسيّرة “درون”، وسترات واقية من الرصاص، بهدف تعزيز القدرات العملياتية والوقائية للقوات المكلفة بتأمين الحدود ومحاربة شبكات تهريب المهاجرين.
ويأتي المغرب في طليعة الدول الثلاث المستفيدة، إلى جانب موريتانيا والسنغال، حيث استفادت كل دولة بحسب احتياجاتها الأمنية المحددة، وفق ما كشفته “أوروبا برس” استنادا إلى جواب برلماني عن سؤال لحزب “فوكس”.
وتغطي هذه الاعتمادات البند المالي رقم 16.02.132A.494.01 المتعلق بـ”التعاون الدولي: المساعدات المباشرة” خلال الفترة من 2018 إلى 2024، أي منذ تولي بيدرو سانشيز رئاسة الحكومة وفرناندو غراندي مارلاسكا وزارة الداخلية.
ويلزم البند المالي وزارة الداخلية الإسبانية بتحمل نفقات المساعدات المباشرة الهادفة إلى تمويل أنشطة التعاون الشرطي الدولي، ودعم القدرات العملياتية والوقائية لقوات الأمن في الدول الشريكة، خصوصا تلك المسؤولة عن مكافحة شبكات الهجرة غير النظامية والاتجار بالبشر.
وتتضمن المخصصات المالية الأخرى مساعدات في مجالات التدريب والتعاون الأمني الدولي، تحت البند 16.02.132A.794، الذي يشمل التعاون في مواجهة التهديدات العابرة للحدود مثل الإرهاب والجريمة المنظمة والاتجار بالمخدرات.
وتوضح مدريد أن المغرب استخدم هذه المساعدات بشكل فعّال لتقوية انتشار وحداته الأمنية باقتناء سيارات جديدة ومراقبة منافذ الحدود البحرية والبرية عبر شراء أنظمة مراقبة، بينما استفادت السنغال من مركبات ومعدات معلوماتية وطائرات بدون طيار.
أما موريتانيا فقد حصلت على سيارات ومعدات أمنية مثل الخوذ، والسترات الواقية، وخزائن الأمان، والأجهزة القابلة للنفخ للسلامة البحرية، إضافة إلى هواتف نقالة وأثاث مكتبي.
وتعتمد استراتيجية مدريد الوقائية على نشر عناصر الشرطة الوطنية والحرس المدني الإسباني، إلى جانب تمويل جزء من نفقات مراقبة الحدود، في إطار شراكات أوروبية مشتركة مثل الشراكات العملياتية المشتركة (POC) والفرق المشتركة للتحقيق (ECI)، إضافة إلى مشروع “غارسي الساحل” (GARSI Sahel) لمكافحة الإرهاب والجريمة العابرة للحدود بما فيها شبكات تهريب المهاجرين.
وأكدت الحكومة الإسبانية أنها تعمل من أجل هجرة منتظمة ومنظمة وآمنة، مشددة على أن سياستها في هذا المجال ترتكز على احترام حقوق الإنسان، ومكافحة شبكات تهريب المهاجرين، وفتح قنوات قانونية جديدة للهجرة، والاندماج، ومعالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير النظامية.
وفي هذا السياق، أبرزت أهمية برامج الهجرة الدائرية، مذكرة بأنها وقعت اتفاقيات تعاون مع أكثر من 20 دولة، بينها المغرب، تمكّنها من الاستجابة لاحتياجات سوق العمل الإسباني وتنظيم تدفق المهاجرين بطريقة آمنة ومنظمة.
وأشارت مدريد إلى أن استراتيجيتها الوقائية تعتمد على نشر عناصر من الشرطة الوطنية والحرس المدني الإسباني في عدد من الدول الإفريقية الشريكة، إضافة إلى المساعدات المالية المباشرة لتمويل جزء من نفقات مراقبة الحدود وإدارة الهجرة.
