شارات سوداء وتعبئة للاحتجاج.. تصعيد صيادلة ضد “تنكر” التهراوي لالتزاماته

بـ”شارات سوداء” ووقفة احتجاجية، يستعد صيادلة مغاربة لمواجهة “تنكّر” وزارة الصحة والحماية الاجتماعية للالتزام بمخرجات الحوار الاجتماعي و”تهديد” هوامش أرباح الصيادلة بما جاء في مشروع المرسوم الخاص بمسطرة تحديد أثمنة الأدوية، محذرين من المساس باستقرار القطاع الصيدلاني، وبالتالي المساس المباشر بالأمن الدوائي للمغاربة.

كنفدرالية نقابات صيادلة المغرب، وفي بلاغ للرأي العام، انتقدت تجميد كل مخرجات الحوار الذي دام سنوات مع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، مستنكرةً “تنكّر الوزارة الوصية لالتزاماتها السابقة، وتجاهلها المتكرر لمطالب الصيادلة المشروعة، بل وإقدامها على تبني إجراءات تهدد استقرار منظومة الصيدليات الوطنية وتربك قطاعاً برمّته”.

وتخوض الكنفدرالية المعنية صراعاً مستمراً ضد مرسوم تحديد أسعار الأدوية الذي تستعد الحكومة للمصادقة عليه، ممثلةً في وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، لافتةً إلى أن مضامين هذا المرسوم تؤثر على استقرار أرباح الصيادلة من نشاطهم التجاري.

وعبّرت كنفدرالية نقابات صيادلة المغرب عن استنكارها الشديد لهذه الممارسات، مشيرةً إلى أنها “تنذر بتهديد قطاع الصيدلة في المغرب، والذي يعتبر بمثابة مرافق صحية استراتيجية لخدمة المريض المغربي واستقرار المنظومة الصحية الوطنية”.

ولجأت كنفدرالية الصيادلة إلى التصعيد، وفق البلاغ ذاته، بعد استنفاد كل قنوات التواصل الجاد مع الجهات الحكومية المعنية لحلحلة الوضع بما يضمن المسؤولية والإنصاف، بدل الانفراد بقرارات أحادية الجانب، معلنةً “التشبث بتنزيل مخرجات الحوار المتفق عليها كاملة غير منقوصة، والتي تحوّل التسويف في تنفيذها إلى نهج حكومي ثابت وشعارٍ متكرر”.

وبعد انعقاد مجلسها الوطني، أعلنت كنفدرالية نقابات صيادلة المغرب عن إطلاق برنامج نضالي تصعيدي، يبدأ بحمل الشارة السوداء من طرف جميع الصيادلة عبر التراب الوطني، ابتداءً من يوم الاثنين 18 غشت 2025 إلى غاية 9 شتنبر 2025، بالإضافة إلى تنظيم وقفة احتجاجية وطنية أمام مقر وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بالرباط، يوم الثلاثاء 9 شتنبر 2025، على الساعة 12:00.

وحمَّلت الكنفدرالية ذاتها الحكومة الحالية ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية كامل المسؤولية عن تداعيات هذا التعطيل الممنهج، مؤكدةً أن المساس باستقرار القطاع الصيدلاني هو مساس مباشر بالأمن الدوائي للمغاربة.

وأواخر يوليوز الماضي، اختارت كنفدرالية نقابات صيادلة المغرب تجاوز وزير الصحة والحماية الاجتماعية ومراسلة رئيس الحكومة مباشرة للضغط من أجل مراجعة المقاربة المعتمدة في إعداد مضامين مشروع المرسوم.

وأثار فتح وزارة الصحة والحماية الاجتماعية لملف تحديد أثمنة الأدوية والأدوية الجنيسة جدلاً في أوساط الصيادلة، الذين يتخوفون من مساس مضامين مشروع المرسوم بهوامش أرباحهم من نشاطهم التجاري، على الرغم من التطمينات التي تلقوها من طرف الوزارة بأن أرباحهم ستبقى ثابتة.

وكان وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، قد كشف في آخر جلسة للأسئلة الشفوية بمجلس النواب عن اعتزام الحكومة إصدار مرسوم جديد سيمكن من خفض أسعار الأدوية، مشيراً من جهة أخرى إلى أن الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية تستعد لإحداث مرصد وطني للأدوية كآلية استراتيجية لرصد الأسعار وتوقع الانقطاعات وتحليل دينامية السوق.

وتطلب الكنفدرالية تدخلاً مباشراً من طرف رئيس الحكومة بشأن تجاهل وزارة الصحة لمقترحاتها، منبهةً إلى، ما اعتبرته، مخاطر مشروع المرسوم الجديد المتعلق بمسطرة تحديد أثمنة الدواء في المغرب على استقرار قطاع الصيدليات.

ووصف المصدر ذاته المراسلة، التي توصلت جريدة “مدار21” الإلكترونية بها، بأنها بمثابة شكاية مسؤولة، قصد لفت انتباه الحكومة إلى المآل المقلق الذي يسير نحوه قطاع الصيدلة بالمغرب، نتيجة لأسلوب تدبير وزارة الصحة والحماية الاجتماعية لملف مراجعة مسطرة تحديد أثمنة الدواء في المغرب، وهو مشروع المرسوم الجديد الذي قُدّم مؤخرًا دون مراعاة التوازنات الضرورية لضمان استقرار هذا القطاع الحيوي.

وذكرت الهيئة النقابية ذاتها أنها “انخرطت في إنجاح ورش مراجعة أثمنة الأدوية بالمغرب، وقدّمت في هذا الإطار مقترحات عملية وعلمية ومسؤولة، هدفها المساهمة في تحقيق التوازن بين القدرة الشرائية للمواطن واستمرارية أداء الصيدليات لمهامها الاجتماعية والصحية، في ظل الهشاشة الاقتصادية المهددة لهذه الأخيرة، وترشيد نفقات صناديق التأمين، إنجاحاً لورش التأمين الإجباري عن المرض”.

واستدركت المراسلة عينها أن “هذا الورش الهام والمهم لبلادنا، وللأسف، لم يبلغ أهدافه المرجوة، بسبب غياب مقاربة شمولية تضمن العدالة والحكامة والفعالية في ضمان استقرار المنظومة الدوائية في المغرب”، مبرزةً أن “ما يضاعف من حدّة القلق اليوم، هو ما تضمنه مشروع المرسوم الجديد الذي عُرض مؤخرًا من طرف وزارة الصحة، والذي لم يأخذ بعين الاعتبار أيّاً من توصيات ومقترحات الكنفدرالية”.

واعتبرت الهيئة النقابية أن “تجاهل” وزارة الصحة والحماية الاجتماعية للمقترحات التي قدّمتها الكنفدرالية في ما يتعلق بمراجعة مرسوم تحديد أثمنة الأدوية، “إقصاءٌ غير مبرر، يتعارض مع مبادئ الحوار والتشاور والمقاربة التشاركية التي نصّ عليها الدستور والخطب الملكية السامية”.

وتابع المصدر ذاته أن “هذا المشروع، بصيغته الحالية، لا يعالج الاختلالات بشكل شمولي، بل يركّز فقط على جانب واحد، مما يُنذر بتبعات خطيرة، من بينها تهديد الآلاف من الصيدليات بالإفلاس، وخاصة في المناطق الهشة، وكذا خلق مناخ من الاحتقان الاجتماعي داخل القطاع”.