انتخابات 2026.. هل تعود اللائحة الوطنية للشباب لتعزيز تمثيلهم السياسي؟

مع اقتراب انتخابات 2026، يطفو مجدداً إلى سطح النقاش السياسي سؤال المشاركة السياسية للشباب وإمكانية إعادة العمل باللائحة الوطنية المخصصة لهم، بعدما أُلغيت في تعديل القوانين الانتخابية لسنة 2021. ويأتي هذا الجدل في ظل تراجع تمثيلية الشباب داخل المؤسسات المنتخبة، وارتفاع الأصوات المطالبة بآليات تمييز إيجابي تعيد التوازن وتمنح الكفاءات الشابة فرصة حقيقية للمساهمة في صناعة القرار.

في هذا السياق، يشير محمد النحيلي، رئيس منظمة بدائيل للطفولة والشباب، إلى أن صيغة اللائحة الوطنية للشباب “أفرزت قيادات شابة، منها من يوجد اليوم في الفريق الحكومي، كما أسهمت في خلق دينامية نقاش على مستوى البرلمان خلال مرحلة معينة، ومعها الرفع من الوعي ومستوى الخطاب السياسي”، مشيرا إلى أنه “كان يجب إقرار إجراء انتقالي بيداغوجي من أجل الحفاظ على استمرار الشباب في أحزابهم وتحولهم إلى قيادات حزبية”.

وتابع أن ما حدث هو أن “صقور” الأحزاب “حافظوا على مواقعهم وبقوا متربعين على كراسي المسؤولية، في حين تم إهدار طاقات الشباب مع مرور الوقت”، مؤكدا أن “مجموعة من الشباب النشيط كان يفترض أن تكون في مستوى قيادة الأحزاب، وألا تكون مواقفه أو مستوى تكوينه أو خبرته مثار انتقادات أو تخوف من القيادات من أن يحل محلها”.

وأوضح أن الأحزاب السياسية مطالَبة، خلال المشاورات الجارية بتنسيق مع وزارة الداخلية لإعداد انتخابات 2026، بإقرار ميثاق داخلي من أجل الدفع بوجود نسبة من الشباب توازي مستوى حضور هذه الفئة العمرية في الهرم السكاني المغربي، وذلك من خلال أن تكون 50 في المئة من ترشيحات الأحزاب السياسية من الشباب.

وأضاف الفاعل المدني أن ترشيح الشباب “لا ينبغي أن يكون من موقع مؤازرة اللوائح فقط، بل يجب أن يكونوا في طليعتها ووكلاء لها لتكون لهم حظوظ وافرة للتمثيلية داخل المؤسسات المنتخبة على كافة مستوياتها”، مشددا على أنه “لا يعقل أن يكون الشباب مجرد ملهمين في الحملات ومصفقين وموزعين للمنشورات، لأن هذا الأمر بات متجاوزا”.

وشدد على أن الأحزاب مطالَبة بتغيير منظورها تجاه الشباب، خاصة وأن هذا الأمر كان موضوع توجيهات ملكية في أكثر من مناسبة، إذ أكدت على ضرورة الاستثمار في إمكانيات الشباب وتمكينهم من الآليات الفعالة لصنع القرار، مضيفا: “لهذا نعتبر أن هذه المرحلة مفصلية، لاسيما وأنه تفصلنا أقل من سنة على الاستحقاقات الانتخابية المرتقبة”.

وأردف النحيلي “أن الشعارات المرفوعة يجب أن تترجم على أرض الواقع من خلال إعطاء فرص أكبر للشباب والشابات ليكونوا ضمن اللوائح المرشحة، خاصة وأن خطابهم يكون مقبولا وسط نظرائهم من السياسيين القادمين من بلدان أخرى في إطار تبادلات واتفاقيات، وبالتالي لم يعد مقبولا أن يستمر جيش كبير من المنتخبين لا يمتلكون حتى مستوى دراسي يؤهلهم للمواقع التي يوجدون بها”.

وبخصوص تأثير إتاحة الفرصة للشباب على انخراط فئات أوسع في الانتخابات والقطع مع العزوف السياسي، اعتبر النحيلي أن الشباب بالفعل يساهم في تعبئة نظرائه، مشددا على أنه “لا يمكن الاعتماد على شباب مأجور يوزع المنشورات لتعبئة المواطنين، بل يجب أن يكون مرشحين محتملين في مواقع القرار لمخاطبة الناس، وأن يكونوا مثقفين وتتوفر فيهم المواصفات المطلوبة”.

وأردف أنه لا يعقل أن نجد مرشحين يكترون أبواقا تتحدث باسمهم لأنهم يفتقدون للمهارات التواصلية وللقدرة على التأثير واستقطاب مجموعة من الفئات، خاصة وأن المعنيين بالأساس هم فئة الشباب.

وأكد على أن القانون الإطار للشباب يجب أن يمنح الحق مباشرة للشباب في الترشح ضمن اللوائح الانتخابية، وألا يقتصر الأمر على التشجيع على التسجيل في الانتخابات فقط، بل يجب أن يكون هذا الحق والواجب بشكل تلقائي، وأن يربط التسجيل في اللوائح الانتخابية مباشرة بالتوفر على البطاقة الوطنية، وأن يكون كل من بلغ سن 18 سنة متوفرا على الحق في أن يكون ناخبا ومنتخبا بشكل تلقائي.