قيوح يلمّح إلى تخفيف عقوبات السائقين المهنيين في مدونة السير الجديدة

لمّح وزير النقل واللوجستيك، عبد الصمد قيوح، إلى تخفيف العقوبات المقررة في حق السائقين المهنيين (نقل البضائع والنقل الجماعي للأشخاص) ضمن مضامين التعديلات المرتقبة على مدونة السير على الطرق، أخذًا بعين الاعتبار الجانب الاجتماعي لهذه الفئة، مؤكدًا أنه لن يتم التخلي عن الطابع الزجري للعقوبات.

وأبرز قيوح، في رد كتابي على سؤال المستشار البرلماني عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، خالد السطي، حول مراعاة معايير السلامة الطرقية ومصلحة السائق المهني في مشروع تعديل مدونة السير، أن من أبرز النقط المدرجة في النص موضوع النقاش تلك المرتبطة بالسائق المهني، مشيرًا إلى أنه تضمن تخفيف الأعباء على السائق خلال مدة السياقة.

وأوضح المسؤول الحكومي، في الجواب الكتابي الذي اطلعت عليه جريدة “مدار21” الإلكترونية، أنه سيتم تعويض العقوبات المقررة على سائقي المركبات الخاضعة لإجبارية تجهيزها بجهاز قياس السرعة وزمن السياقة، للقيام بنقل البضائع أو بالنقل الجماعي للأشخاص، المحددة ببعض مواد القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق، بعقوبات مغايرة تأخذ بعين الاعتبار الجانب الاجتماعي لهذه الفئة مع الحفاظ على الطابع الزجري، بغية فرض احترام المقتضيات القانونية المؤطرة للسير على الطرق.

وأورد المتحدث ذاته أنه، في إطار العمل المتواصل على تحيين المنظومة القانونية المرتبطة بمجال السلامة الطرقية، قامت وزارة النقل واللوجيستيك بإعداد مشروع قانون رقم 57.24 بتغيير وتتميم القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق، وذلك من أجل إدراج مجموعة من التعديلات وإضافة مواد أخرى لمواكبة الإصلاحات البنيوية التي تطمح الوزارة إلى تنزيلها، ليكون هذا المشروع لبنة أساسية في إطار تعزيز الآليات القانونية وإرساء المقاربة المندمجة لمواجهة آفة حوادث السير وتحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية.

وفي هذا الإطار، سجل قيوح أنه تم الاستناد إلى التشخيص الدقيق لإحصائيات حوادث السير خلال السنوات الأخيرة، والذي أفضى إلى بروز مجموعة من الإشكاليات التي ساهمت في ارتفاع عدد القتلى على الطريق العمومية عكس الأهداف المسطرة.

وموازاة مع ذلك، وحرصًا منها على تفعيل المبادئ الدستورية والاحترام التام للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل، سجل المسؤول الحكومي عينه أن وزارة النقل واللوجيستيك تبنت مقاربة تشاركية في إعداد مشروع القانون رقم 57.24، تقوم على ضمان انخراط المهنيين وكافة المتدخلين في هذا المجال.

وفي هذا الصدد، أشار الوزير ذاته إلى أنه تم الاتفاق مع التمثيليات المهنية لقطاع النقل الطرقي ببلادنا على فتح ورش تعديل مدونة السير على الطرق كأولوية عمل في إطار الحوار القطاعي الذي تنتهجه مع المهنيين منذ بداية الولاية الحكومية الحالية، مبرزًا أنه تمت مراسلة جميع الهيئات المهنية المعنية الممثلة للقطاع من أجل موافاة الإدارة بمقترحاتها، حيث تم التوصل بأكثر من 170 مقترحًا، خاصة ما يتعلق بالسياقة المهنية وتنظيم التكوين للحصول على بطاقة السائق المهني.

ولفت قيوح إلى أنه تم سلوك مسطرة النشر الإلكتروني لمشروع القانون رقم 57.24 بتغيير وتتميم القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق، وذلك لإتاحة الإمكانية لكافة المهتمين لإبداء الرأي بخصوصه. وقد بلغ عدد الآراء الواردة عن طريق الموقع الإلكتروني للأمانة العامة للحكومة 96 رأيًا، فيما ناهز العدد الإجمالي للملاحظات المحالة على مصالح الوزارة بخصوص هذا المشروع 176 ملاحظة.

ويروم هذا المشروع، حسب الوزير عينه، تحقيق أهداف استراتيجية، في مقدمتها تجويد وتحديث الترسانة القانونية لتحسين وتعزيز السلامة الطرقية، وملاءمة بعض أحكام مدونة السير على الطرق مع التزامات الوزارة تجاه المهنيين، بالإضافة إلى أحكام متفرقة تهم تحيين وتبسيط بعض المساطر والإجراءات المنصوص عليها في مدونة السير.

وذكر الوزير ذاته بأن مشروع هذا القانون قد أُحيل على الأمانة العامة للحكومة، ولا يزال حاليًا قيد التداول والنقاش الهادف مع مختلف القطاعات الحكومية والهيئات المعنية، لصياغة متوافق عليها تراعي أغلب الجوانب المذكورة سلفًا، وفي مقدمتها الحفاظ على أرواح مستعملي الطريق العمومية.