رابطة الكتبيين تحذر من تخفيضات وهمية لأسعار الكتب المدرسية
كشفت رابطة الكتبيين بالمغرب انتشار عدد كبير من الفيديوهات المتداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، تُروّج لتخفيضات على الكتب والأدوات المدرسية بنسب متفاوتة قد تصل إلى 20%، مؤكدة أن “هذه العروض باطلة ولا أساس لها من الصحة”.
ونفت الرابطة، في بلاغ توصلت به جريدة “مدار21″، صحة هذه العروض، موضحة أنه “يتم أولًا رفع الأسعار ثم تطبيق ما يُسمّى “الخصم”، ليُباع المنتج في النهاية بالسعر العادي نفسه المعتمد في جميع المكتبات على الصعيد الوطني”.
وأضافت الرابطة “كما لوحظ أن عددًا من هذه الفيديوهات يتم تصويره داخل بعض المكتبات الكبرى الخاصة بالبيع بالجملة بمدينة الدار البيضاء، مما يُضفي طابعًا وهميًا من المصداقية”، لافتة انتباه المواطنين إلى أن “بعض هذه الصفحات تُروّج لإعلانات كاذبة، وتقوم بعمليات نصب واحتيال من خلال نَسب الإشهارات إلى مكتبات لا وجود لها على أرض الواقع”.
ودعت الرابطة، وفق المصدر نفسه، الآباء وأولياء التلاميذ إلى اقتناء الكتب واللوازم المدرسية فقط من المكتبات المعروفة والموثوقة، حرصًا على حقوقهم وضمانًا لجودة المنتجات.
وفي هذا السياق، أكد الحسن المعتصم، رئيس رابطة الكتبيين بالمغرب، أن التوضيح جاء بعدما معاينة لجوء البعض إلى تصوير فيديوهات داخل مكتبات بالدار البيضاء وترويجها في وسائل التواصل الاجتماعي على أساس أنها عروض تخفيض بنسب 10 في المئة و15 في المئة وأكثر في بعض الأحيان.
ونفى المعتصم، في تصريح لجريدة “مدار21″، صحة الاعلانات التي تضمنتها مقاطع الفيديو المنتشرة، موردا أنها “إشهارات مغشوشة غايتها الأساسية النصب على الزبائن”، مضيفا أن أصحاب هذه الفيديوهات يروجون أشياء غير موجودة في منطق بيع الكتب المدرسية.
وأشار إلى أن هامش الربح في الكتاب المدرسي يعادل 15 في المئة بالنسبة للكتبيين، وإذا أضيف لسعر الكتاب مصاريف النقل والمستخدمين وغيرها من المصاريف فلن يكون ممكنا تخفيض هذه النسبة.
وأردف المتحدث نفسه أن الغرض من هذه الفيديوهات الإعلانية هي جذب الزبائن، وبعدها سيتم رفع الأسعار عليعهم وبعدها تحفيض النسبة المذكورة، أو يتم إخبارهم أن العرض قد انتهى، أو غيرها من الأساليب الاحتيالية.
وأبرز أن الكتاب المدرسي لا زيادة به ولا نقصان، وعلى الآباء المغاربة التوجه لاقتنائه من المكتبات والأماكن الموثوقة حتى لا يكونوا عرضة لأشكال النصب المختلفة، لأن البيع العشوائي وعبر مواقع التواصل الاجتماعي قد يؤدي لتعرضهم لضياع حقوقهم.
