بنسعيد يدافع عن نقل معرض الكتاب للرباط ويشيد بمردوديته التجارية

قال وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد مهدي بنسعيد، إن الحيثيات المرتبطة بانتقال تنظيم المعرض الدولي للنشر والكتاب من الدار البيضاء إلى الرباط أوضحتها الوزارة في عدد من المناسبات، مشيدا بالحصيلة التجارية للمعرض وانعكاس الاستثمارات على الناشرين.

وتابع في جواب على سؤال كتابي، للمستشار البرلماني خالد السطي، عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، أن تنظيم الدورة الأولى في الرباط برسم سنة 2022 كان “نتيجة للاضطرار الذي تزامن مع عدم جاهزية الفضاء في الدار البيضاء بسبب ظروف جائحة كوفيد”.

وأردف وزير الثقافة “أما بالنسبة لتنظيم الدورات اللاحقة فقد كان اختيارا منطقيا مبنيا على النجاح الكبير الذي تحقق مع الدورة الأولى بالرباط، التي صالحت المعرض مع جمهوره، ورفعت جاذبيته الدولية، وجعلت منه عيدا ثقافيا للمغاربة، مؤلفين وقراء، فضلا عن الأدوار التي صار ينهض بها المعرض بحلته الجديدة في مجال الدبلوماسية الثقافية”.

وشدد بنسعيد على أن “انتقال المعرض إلى الرباط أفرز حصيلة مشرفة الصورة المغرب الثقافي، خصوصا وأن المعرض أصبح يجذب إليه عددا من المشاركات الدولية للسفارات ومراكز البحث الأجنبية”.

وأوضح أنه “لا شك أن ما يبدو تفاوتا بين التكاليف والمداخيل، يمكن النظر إليه كاستثمار يتم جني أرباحه الثقافية في المستقبل، فبعد أن كانت الانطباعات السلبية هي الغالبة على علاقة المغاربة، والشباب منهم على وجه الخصوص، بعالم الكتب والقراءة، رأينا بفضل هذا المعرض طوابير انتظار طويلة لهؤلاء من أجل شراء كتاب والحصول على توقيع مؤلفه، كما رأينا قاعات الندوات مكتظة عن آخرها بجمهور يتابع آخر ما يستجد في عالم المعرفة والإبداع”.

واسترسل وزير الثقافة أنه “تابعنا الارتفاع التدريجي كل سنة في أعداد الزوار من كافة الأعمار والمستويات، حيث انتقل خلال الأربع سنوات الأخيرة من 200 ألف زائر برسم سنة 2022 إلى أكثر من 400 ألف زائر وهو الرقم الذي حققته الدورة الأخيرة برسم سنة 2025”.

وعلى صعيد المردودية التجارية، أفاد بنسعيد أن “كل ما تصرفه الوزارة من أجل إنجاح هذا المعرض ينعكس لا محالة على مجموعة من مقاولات النشر المغربية التي يمثل لها المعرض منفذ البيع الرئيسي لمنتوجاتها، ويساعدها بالتالي على تحقيق أرقام معاملات تسمح لها بالاستمرار في تحقيق الأرباح وتوسيع أنشطتها وخلق فرص الشغل، إضافة إلى أدوارها الثقافية المعروفة، وعلى هذا الصعيد تحقق مقاولات النشر متوسط رقم معاملات يتراوح بين ما بين 120 و 130 مليون درهم”.

وأردف أنه “وإن كانت هذه المكتسبات، سواء منها ذات البعد السلوكي الثقافي، أو البعد التجاري، تستحق أن ترصد كافة الإمكانات المادية من أجل تعزيزها وتكريسها والرفع من مؤشراتها، فإن المعرض وهو يحقق مع كل دورة جديدة توسيعا أكبر القاعدة جمهوره، يجعلنا نراهن على زيادة ملموسة في الدورات القادمة في أعداد الزوار، كما في المداخيل التي تحققها الوزارة، وكذا تملك التي تحققها مقاولات النشر”.

واعتبر الوزير أن هذا الأمر “سيقود بالنتيجة إلى ارتفاع القيمة الإشهارية للمعرض، لكونها قيمة جاذبة المستشهرين جدد، وكل ذلك من شأنه أن يعزز الأثر الإيجابي على التوازنات المالية للمعرض”.

وكان المستشار البرلماني خالد السكي قد وجه سؤالا كتابيا حول التوازن المالي للمعرض الدولي للكتاب والنشر، مشيرا خلال إلى أن الوزارة لجأت إلى “نقل المعرض الدولي للكتاب والنشر من مركز معارض الدار البيضاء إلى الرباط وخصصت لذلك اعتمادات مالية لتحمل تكاليف التنظيم المادي واللوجيستيكي بما فيها بناء القاعات وتنقل الزوار وإقامة الأروقة والتواصل والترويج الإعلامي في الوقت الذي تظل فيه مداخيل المعرض مقتصرة على تذاكر الولوج وكراء الأروقة”.

وتابع ضمن سؤاله أنه “رغم أن أهداف المعرض تتركز في تعزيز ثقافة القراءة بالمغرب، فلا بد كذلك من ضمان التوازن المالي المعقول بين النفقات المخصصة للمعرض ومداخيله التزاما بنجاعة التدبير المالي العمومي وضمان استدامته”.

وتسائل السطي عن تطور المخصصات المالية التي تم إنفاقها على تنظيم المعرض الدولي للكتاب والنشر منذ نقله إلى مدينة الرباط وتطور المداخيل المالية لهذا المعرض والإجراءات والتدابير التي تعتزمون اتخاذها لتنويع الشركاء المساهمين في تمويله.