المغرب يوسّع المراقبة البيئية للشواطئ وبنعلي تكشف استراتيجية حمايتها من التلوث

أكدت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، أن عدد الشواطئ التي تخضع لبرنامج رصد جودة مياه الاستحمام، بالمغرب، واصل ارتفاعه ليبلغ 203 شواطئ خلال سنة 2025، مقابل أكثر من 196 شاطئا سنة 2024.

وأشارت الوزيرة، في جوابها الكتابي عن سؤال حول “نظافة الشواطئ واحترامها لشروط البيئة”، تقدم به البرلماني نبيل الدخش، عن الفريق الحركي، إلى أن هذا البرنامج يأتي ضمن جهود الوزارة للرقي بشواطئ المملكة إلى المستويات الدولية، والحفاظ على جودتها لتشجيع السياحة الشاطئية، إذ يتم تنفيذه وفق مقتضيات القانون 12-81 المتعلق بالساحل، خصوصا المادة 35 التي تلزم الإدارة المختصة بإجراء مراقبة دورية ومنتظمة لمياه الاستحمام وتصنيف الشواطئ حسب جودتها، مذكرة بأن عدد الشواطئ التي كانت مرصودة لم يتجاوز 18 شاطئا سنة 1993، قبل أن يرتفع إلى 79 شاطئا سنة 2002.

وكشفت الوزيرة أنه يتم رصد تلوث الشواطئ عبر تتبع ورصد جودة مياه الاستحمام لـ 196 شاطئا (497) محطة، للشواطئ الأكثر إقبالا موزعة على 9 جهات ساحلية للمملكة، ورصد جودة الرمال لـ63 شاطئا، منها 25 شاطئا على الساحل المتوسطي و38 شاطئا على الساحل الأطلسي، إذ تشمل عمليات الرصد أخذ عينات من الرمال لإجراء تحاليل الفطريات التي من المحتمل أن يكون لها تأثير صحي على المصطافين، فضلا عن القيام بحملات تهم توصيف وتقييم النفايات البحرية المتواجدة على رمال الشواطئ.

ويشمل هذا البرنامج، بحسب الوزيرة، أيضا إعداد بيانات إخبارية، خلال موسم الاصطياف، تتعلق بجودة مياه الاستحمام لكل الشواطئ، يتم تحميلها من طرف مسؤولين بالجماعات الترابية عبر موقع المختبر الوطني بالحيز المخصص للشركاء المحليين، وذلك لنشرها في عين المكان وبصورة دورية ومنتظمة لإخبار المصطافين بجودة المياه خلال الفترة المحددة، لأجل التحسيس وتسهيل وصول المصطاف إلى المعلومة.

وأشارت الوزيرة بنعلي إلى إنجاز، إلى حدود 2023، 184 تقريرا بيئيا لمياه الاستحمام (profils)، تم تحيين 39 منها حسب متطلبات هذا المعيار وسيتم تعميم العملية تدريجيا لتشمل باقي الشواطئ، إذ تعتبر هذه التقارير أداة تحسيسية لأصحاب القرار خاصة المحليين، وتساعد على اتخاذ القرار وتسمح بتعزيز التدابير المتخذة من طرف مسيري الشواطئ.

وعدت أن هذه التقارير تعتبر آلية تمكن من تحديد مصادر التلوث المحتملة، والتي من الممكن أن تؤثر على جودة مياه الاستحمام وعلى صحة المصطافين، وتحدد في حالة وجود مخاطر التلوث، وسائل التدبير التي يجب اتخاذها والتي من شأنها أن تساعد على الحد من هذا التلوث لتحسين جودة مياه الاستحمام.

ويشمل هذا البرنامج عقد ندوة صحفية بداية كل موسم مخصصة لتقديم نتائج البرنامج السنوي لرصد جودة مياه ورمال الشواطئ المغربية، إذ توضح الوزيرة أن هذا التقرير يُعد “ثمرة للجهود التي ما فتئت تبذلها الوزارة لتغطية الساحل المغربي بواجهتيه الأطلسية والمتوسطية من خلال رصد بيئي لمياه الشواطئ، إذ يعتبر هذا التقرير وهذه الندوة أداة يتوخى منها توعية وتحسيس العموم وأصحاب القرار حول أهمية المحافظة على جودة المياه وإشكالية النفايات البحرية التي أصبحت تشكل خطرا كبيرا على الأوساط البحرية”.

وتعمل الوزراة أيضا من خلال هذا البرنامج على تحسيس وتوعية وإخبار المصطافين حول جودة مياه الشواطئ خلال كل موسم اصطياف، وذلك باستعمال الوسائل الحديثة، وخاصة المعلوماتية، إذ تم إحداث موقع إلكتروني خاص بالمختبر الوطني للدراسات ورصد التلوث والذي يخصص الحيز الأكبر منه لجودة مياه الشواطئ طوال فترة الاصطياف و تطوير تطبيق “IPlages” الذي يوفر مجموعة من المعلومات الضرورية عن الشواطئ، كجودة مياه الاستحمام، والمسار الذي بالإمكان سلكه للوصول إليها، وكذا معلومات عن البنية التحتية والخدمات المتوفرة في عين المكان، إذ حاز هذا التطبيق على الجائزة الوطنية للإدارة الإلكترونية “امتياز 2019″، تضيف ليلى بنعلي في جوابها الكتابي.

وللمحافظة على الساحل، تؤكد الوزيرة أنه تم اتخاد بعض الإجراءات التي تهدف إلى الحكامة الجيدة فيما يخص هذا المجال الهش وتساهم في المحافظة على الشواطئ وتحسين جودة مياه الاستحمام، ضمنها إعداد مخطط وطني للساحل الذي يحدد التوجهات والأهداف العامة المراد بلوغها في مجال حماية الساحل واستصلاحه والمحافظة عليه.

وضمن هذه الإجراءات، تضيف الوزيرة، إصدار دورية بين السلطات الحكومية المكلفة، أي وزير الداخلية ووزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، في إطار حسن تدبير الشواطئ من طرف الجماعات الترابية، والتي تهم التعاقد بين وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء من جهة والجماعات من جهة ثانية، لتهيئة وتدبير الشواطئ، وإعداد تصاميم استعمال وتدبير الشواطئ من أجل تطوير مستوى الخدمات المقدمة وتنظيم مختلف الأنشطة المزاولة في الشواطئ.

وبخصوص وضع أجهزة حكامة الشواطئ والمراقبة، أفادت الوزير بأنها تتم عبر إحداث اللجنة الوطنية للشواطئ تحت رئاسة الوالي المدير العام للجماعات المحلية، وتتكون من ممثلي القطاعات المكلفة بالداخلية والبيئة والتجهيز والصحة والدرك الملكي والأمن الوطني والوقاية المدنية والقوات المساعدة ومؤسسة محمد السادس لحماية البيئة.

وهذه الأجهزة تشمل أيضا إحداث اللجان الإقليمية للشواطئ تحت رئاسة ولاة الجهات وعمال الأقاليم والعمالات والمقاطعات الساحلية بالمملكة وتتكون من مختلف القطاعات والأطراف المعنية على المستوى الترابي.

وبخصوص التلوث بالوسط البحري والسواحل، يتم، بحسب الوزيرة، رصد وتتبع وتقييم التلوث بالوسط البحري والسواحل المتوسطية والأطلسية، إذ تشمل مياه الأودية والمقذوفات السائلة العادمة المنزلية، والصناعية التي تصب مباشرة أو غير مباشرة في البحر وكذا الرواسب، إلى جانب تحديد كمية التلوث المتدفق من الساحل والصناعات الساحلية نحو الساحل المتوسطي في إطار اتفاقية برشلونة.