بعد فاجعة “الطفلة غيثة”.. “الداخلية” تُشدِّد مراقبة نزول السيارات للشواطئ

في أحدث تداعيات حادث دهس “الطفلة غيثة” بشاطئ سيدي رحال، وجهت وزارة الداخلية مصالحها الترابية بالأقاليم والعمالات المتوفرة على شواطئ للاصطياف وكذا المصالح الأمنية من أجل منع النزول غير القانوني للسيارات رباعية الدفع للشواطئ والدراجات النارية من خلال تكثيف دوريات المراقبة ووضع نقط للرصد بمداخل الشواطئ.
وأضاف وزير الداخلية، في جواب كتابي على سؤال النائبة عن فريق التدمع الوطني للأحرار حول السلامة العمومية بشواطئ المملكة على ضوء فاجعة سيدي رحال، أن توجيهات الوزارة لمصالحها الترابية شملت أيضا السهر على احترام قواعد استعمال الآليات المائية الخاصة بالترفيه ذات محرك التي تقوم بالإبحار بالقرب من الساحل، واتخاذ مجموعة من التدابير العملية والإجراءات الوقائية لحماية المصطافين، وذلك من خلال مكافحة جميع السلوكيات المسيئة التي تعكر صفوة المصطافين، خصوصا الاحتلال غير القانوني للمناطق العامة بالشواطئ.
وشدد لفتيت على تنفيذ القرارات العاملية التي تحدد الأماكن الخاصة بممارسة هواية ركوب الدراجات المائية “jet ski” وتلزم المستغلين بضرورة التقيد بإجراءات الوقاية والسلامة المعمول بها وعدم تجاوز الأماكن المقننة التي يتم تأطيرها بحدود فاصلة وواضحة، وذلك لمنع أي تداخل محتمل مع المصطافين.
وتابع وزير الداخلية أنه تم وضع لوحات إرشادية وعلامات تشويرية تمنع استعمال الدرجات المائية بالمناطق المخصصة للسباحة بجميع الشواطئ التي يُقبل عليها المصطافين خلال فصل الصيف، مشيراً إلى تحسيس سائقي وركاب الدراجات المائية بخصوص ضوابط استعمالها على مستوى الشواطئ وداخل البحر.
وأكد لفتيت إلزام مؤجري المركبات المائية بضرورة مسك سجل يحتوي على المعلومات المتعلقة بالمستأجر الاسم الكامل، ورقم الهوية الوطنية أو جواز السفر واليوم والوقت ومدة الإيجار ورقم تسجيل المركبة المستأجرة، مشيراً إلى قيام بحملات مراقبة مستمرة وفجائية، خاصة في أوقات الذروة، للتأكد من مدى احترام ممارسي نشاط كراء الدرجات المائية للتدابير المعمول بها ومباشرة الإجراءات القانونية في حق المخالفين.
وفي نص السؤال الكتابي الموجهة إلى وزير الداخلية، ذكَّرت البرلمانية التجمعية باهتزاز مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية، على وقع حادثة أليمة كانت ضحيتها الطفلة غيتة، ذات الأربع سنوات، بعد تعرضها لدهس بسيارة رباعية الدفع على شاطئ سيدي رحال.
وأضافت أن الحادث خلف صدمة كبيرة بين المصطفين وأثار موجة استنكار واسعة حول استمرار السماحبولوج السيارات إلى رمال الشاطئ، رغم الحوادث المتكررة التي تهدد حياة المصطافين الحادث المؤلم يعبد إلى الواجهة مسؤولية السلطات المحلية في ضبط حركة المركبات على الشواطئ، وضرورة تشديد المراقبة لتفادي كوارث مشابهة مستقبلا.