الصيادلة يشكون التهراوي لرئيس الحكومة بسبب مرسوم “أسعار الأدوية”
على هامش الجدل الذي خلقه استعداد الحكومة للمصادقة على مشروع مرسوم يُعدِّل مسطرة تحديد أثمنة الأدوية، اختارت كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب تجاوز وزير الصحة والحماية الاجتماعية ومراسلة رئيس الحكومة مباشرة للضغط من أجل مراجعة المقاربة المعتمدة في إعداد مضامين مشروع المرسوم.
وأثار فتح وزارة الصحة والحماية الاجتماعية لملف تحديد أثمنة الأدوية والأدوية الجنيسة جدلاً في أوساط الصيادلة الذين يتخوفون من مساس مضامين مشروع المرسوم بهوامش أرباحهم من نشاطهم التجاري، على الرغم من التطمينات التي تلقوها من طرف الوزارة بأن أرباحهم ستبقى ثابتة.
وكان وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، قد كشف في آخر جلسة للأسئلة الشفوية بمجلس النواب عن اعتزام الحكومة إصدار مرسوم جديد سيمكن من خفض أسعار الأدوية، مشيرا من جهة أخرى إلى أن الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية تستعد لإحداث مرصد وطني للأدوية كآلية استراتيجية لرصد الأسعار وتوقع الانقطاعات وتحليل دينامية السوق.
وتطلب الكونفدرالية تدخلاً مباشراً من طرف رئيس الحكومة بشأن تجاهل وزارة الصحة لمقترحاتها، منبهةً إلى، ما اعتبرته، مخاطر مشروع المرسوم الجديد المتعلق بمسطرة تحديد أثمنة الدواء في المغرب على استقرار قطاع الصيدليات.
ووصف المصدر ذاته المراسلة، التي توصلت جريدة “مدار21” الإلكترونية، على أنها بمثابة شكاية مسؤولة، قصد لفت انتباه الحكومة إلى المآل المقلق الذي يسير نحوه قطاع الصيدلة بالمغرب، نتيجة لأسلوب تدبير وزارة الصحة والحماية الاجتماعية لملف مراجعة مسطرة تحديد أثمنة الدواء في المغرب، وهو مشروع المرسوم الجديد الذي قُدم مؤخرًا دون مراعاة التوازنات الضرورية لضمان استقرار هذا القطاع الحيوي.
وذكرت الهيئة النقابية ذاتها أنها “انخرطت في إنجاح ورش مراجعة أثمنة الأدوية بالمغرب، وقدمت في هذا الإطار مقترحات عملية وعلمية ومسؤولة، هدفها المساهمة في تحقيق التوازن بين القدرة الشرائية للمواطن واستمرارية أداء الصيدليات لمهامها الاجتماعية والصحية في ظل الهشاشة الاقتصادية المهددة لهذه الأخيرة و ترشيد نفقات صناديق التأمين إنجاحا لورش التأمين الإجباري عن المرض”.
واستدركت المراسلة عينها أن “هذا الورش الهام والمهم لبلادنا، وللأسف، لم يبلغ أهدافه المرجوة، بسبب غياب مقاربة شمولية تضمن العدالة والحكامة والفعالية في ضمان استقرار المنظومة الدوائية في المغرب”، مبرزةً أن “ما يضاعف من حدة القلق اليوم، هو ما تضمنه مشروع المرسوم الجديد الذي عُرض مؤخرًا من طرف وزارة الصحة، والذي لم يأخذ بعين الاعتبار أيًّا من توصيات ومقترحات الكونفدرالية”.
واعتبرت الهيئة النقابية أن “تجاهل” وزارة الصحة والحماية الاجتماعية للمقترحات التي قدمتها الكونفدرالية في ما يتعلق بمراجعة مرسوم تحديد أثمنة الأدوية “إقصاءٌ غير مبرر يتعارض مع مبادئ الحوار والتشاور والمقاربة التشاركية التي نص عليها الدستور والخطب الملكية السامية”.
وتابع المصدر ذاته أن “هذا المشروع، بصيغته الحالية، لا يعالج الاختلالات بشكل شمولي، بل يركز فقط على جانب واحد مما يُنذر بتبعات خطيرة، من بينها تهديد الآلاف من الصيدليات بالإفلاس، وخاصة في المناطق الهشة، وكذا خلق مناخ من الاحتقان الاجتماعي داخل القطاع”.
وتستعجل الهيئة عينها “تدخل رئيس الحكومة العاجل لوقف هذا التنكر لمقترحاتنا المتسمة بالشمولية والواقعية والقابلة للتنزيل مع ضمان كل التوازنات الممكنة، وكذا وقف القرارات أحادية الجانب من طرف وزارة الصحة”، مشددةً على “ضرورة فتح حوار حقيقي ومسؤول في مشروع المرسوم المتعلق بمسطرة تحديد أثمنة الدواء في المغرب، يراعي التحديات وينفتح على المقترحات الجادة، حفاظا على الدور المحوري الذي تلعبه الصيدليات الوطنية في خدمة المواطنين وتحقيقا لمقومات الأمن الدوائي الوطني”.
